العقوبات القانونية للسب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي ؟

انتشرفي الفترة الاخيرة العديد من طرق السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتواجد مواقع التواصل الاجتماعي في كل منزل مصري من القري حتي المدن، لذلك وضع المشرع المصري عقوبات قانونية لكل من يقوم بالسب والقذف على كلا من فيس بوك وواتس آب وتويتر وانستجرام وتيليجرام وغيرها، وفي السطور التالية سوف نوضح بالتفصيل عقوبات السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي.

العقوبات القانونية للسب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي ؟

  • عقوبة السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي لا تقل عن 24 ساعة سجن. لا تزيد عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 جنيه .
  • هناك غرامة تصل إلى 20000 جنيه  لمن يضايق الآخرين عن قصد أو يسيء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
  • أي شخص يهين لغة أجنبية أو يستخدمها لأغراض التشهير يعاقب بالسجن الإلزامي لا يتجاوز 3 سنوات وغرامة تصل إلى 200000 جنيه .
  • تعويضات مالية للضحايا تصل إلى مليون جنيه  في قضايا التشهير.

شروط إثبات جريمة السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي ؟

  1. إثبات جريمة إهانة الإنترنت.
  2. وجود شاشة مطبوعة تتضمن كلمات الجاني للضحية.
  3. وجود نسخة من صفحة الجاني.

كيف تجري عمل المحضر وما هي الجهة المختصة ؟

  • في حالة الإهانات والافتراء من خلال تطبيق الفيسبوك ، سيتم تحرير الاتصال من خلال إدارة التحقيق الإنترنت وهي السلطة المختصة الوحيدة في هذا الشأن.
  • وإذا كنت بالإهانة من قبل تطبيق واتس اب مرة أخرى عن نفس الشخص.
  • يتم إنشاء التقرير بنفس الأذونات ويتم تسجيله برقم ملحق الرقم المسجل مسبقا في هذا التقرير.
  • ولكن إذا تم الإهانة من خلال تطبيق واتس اب بدون تطبيق الفيسبوك ، سيتم تحرير التقرير فقط في قسم التحقيق الاتصالات.
  • هذه هي السلطة المختصة الوحيدة في هذا الصدد.
  • من اجل توقيع عقوبات السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي .

كيف تعد محضر السب والقذف ؟

  • هذا مهم للغاية لأن الجاني الأول والأخير سيكون أنت وليس المحامي.
  • لأنه لا يمكن كتابة المحضر إلا من قبل المشتكي أو من ينوب عنه.
  • لمدة أقصاها ثلاثة أشهر ، والدليل في هذا الصدد هو نص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية.
  • ونظرا لخطورة هذا الأمر فإننا نراجع قرار المحكمة العليا في هذا الشأن والذي يأتي:
  • تنص المادة 3 من “قانون الإجراءات الجنائية” على أنه فقط عندما تقدم الضحية شكوى شفوية أو كتابية ، يمكن إقامة الدعوى الجنائية.
  • أو من وكيله الخاص للنيابة العامة ، أو موظف قضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 و 274 و 277 و 279 و 293 و 303 و 306 و 308 من قانون العقوبات.
  • وبالمثل ، في الحالات الأخرى التي ينص عليها القانون ، لا تُقبل الشكاوى بعد ثلاثة أشهر من تاريخ علم الضحية والجاني بالجريمة ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

ما هي الإجراءات التي تتم في التحقيقات عبر الإنترنت؟ ما هي صلاحيات النيابة العامة ؟

  • بعد الدخول على الإنترنت للتحقيق ، يتم إصدار تقرير ، مع نسخة من التوكيل الخاص ، ونسخة من شهادة المحامي ، ولقطة شاشة للمحتوى المهين أو المشوه.
    يحرر المحضر ضابط الشرطة المختص.
  • سيتم إعطاؤك رقمًا لتسأل عما إذا كان تقرير الفحص الفني قد تم تضمينه في التقرير الذي أعدته الضحية.
  • أو انتظر حتى يتم إيداعه ، وإذا تم تقديم هذا التقرير ، يتم إرسال التقرير إلى قسم الشرطة المعني ، ومثل أي تقرير منشور ، ضع التقرير بدلاً من رقم الحالة كرقم الجنحة.
  • وقد تم تحويله إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن هذه الواقعة.
  • تحال المداولات إلى المدعي المختص الذي يرتب له اجتماع.
  • هنا ، يجب على المحامي الانتباه جيدًا إلى ما إذا كان التقييد والوصف يستندان إلى القسم (306) من قانون العقوبات أو ما إذا كان التقييد قد تم.
  • وهو موصوف وفق نص المادة 76 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية.

شروط إثبات جريمة السب والقذف ؟

  • هناك شرط لإثبات جريمة الإهانات عبر الإنترنت. وأبرزها “لقطة الشاشة” التي يعاقب عليها بالسجن 3 سنوات ووغرامة 200 ألف جنيه ، و 5 سنوات في قضايا التشهير لمنفعة مادية أو جنسية.
  • الشتائم والقذف على “مواقع التواصل الاجتماعي” هي مجموعة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون.
  • نظرا لأن المشرعين المصريين يتعاملون مع مسألة استخدام التكنولوجيا المتقدمة لتوجيه الإهانات على أنها” جرائم متعددة ” ، فإن إحداها إهانة والأخرى هي افتراء.
  • وهي لا تشمل جريمة إساءة استخدام التكنولوجيا فحسب ، بل تشمل أيضا جريمة إساءة الاستخدام المتعمد عن طريق النشر.
  • بعد إثبات ذلك ، يتم إعداد تقرير وإحالة الأمر إلى مكتب المدعي العام أو المحكمة الاقتصادية.
  • بالنظر إلى أن هذا السلوك يشكل ارتكاب جرائم متعددة تهدف إلى إهانة الكرامة وإهانتها ، وكل هذا يستدعي العقاب.

شروط عمل محضر سب وقذف ؟

  1. من أجل تقديم تقرير من هذا النوع ، من الضروري تلبية الحاجة إلى “لقطة شاشة” أو نسخة من صفحة المتهم الذي ارتكب هذه الجريمة من قبل الضحية.
  2. بعد ذلك يتم تحرير تقرير في “تحقيق الإنترنت” ، وأهم ركيزة لجريمة السب والقذف ركن الدعاية ، ويتحقق ذلك من خلال النشر ، وكذلك ركن إهانة الضحية عمداً.
  3. ويعاقب المتهم بالغرامة أو الحبس ، والسجن إلزامي هنا ، وقد يصل الحبس إلى 3 سنوات كحد أقصى ، وغرامة 200 ألف جنيه.
  4. والهدف من حكم المحكمة إثبات الجرم بأخذ تعويض قد يصل إلى مليون جنيه.
  5. وإذا كان الغرض من القذف أو “الابتزاز” على “فيسبوك” هو الحصول على منفعة مادية أو عينية أو جنسية ، فهنا تصل العقوبة إلى السجن 5 سنوات.

كيفية إثبات جريمة السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي ؟

  • في الآونة الأخيرة ، انتشرت الجرائم إلى مواقع التواصل الاجتماعي ، وأبرزها الابتزاز الإلكتروني والقذف والقذف ، والتي يعاملها القانون بشدة.
  • يمكن أن تصل عقوبات الشتائم والافتراء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مليون جنيه .
  • ولكن هناك شروط للكشف عن جريمة الشتائم والقذف ، والعقوبات التي تلقاها أو أنه لا ينبغي نطق أي شخص على مواقع التواصل الاجتماعي.

العقوبات القانونية للسب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر ؟

  1. وضع المشرع المصري عقوبات السب على مواقع التواصل الاجتماعيز وهي الحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 جنيه.
  2. ولا تتجاوز 20 ألف جنيه لمن يضايق الآخرين عمدا أو يسيء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
  3. الحبس الإجباري لمدة لا تزيد عن 3 سنوات وغرامة تصل إلى 200000 لمن أهان أو استخدم لغة أجنبية لغرض التشهير.
  4. تعويض مالي يصل إلى مليون جنيه للضحية في قضايا التشهير وهي من العقوبات القانونية للسب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

 

وللمزيد من المعلومات حول الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: