عندما يتطور النزاع بين الزوجين فإنه يمتد إلى مسكن الزوجية أيضًا، حيث ينشب الخلاف بين كل من الزوجين مطالبًا بالتمكين من منزل الزوجية اي الإقامة به، وعلى الرغم من تغليب القانون المصري لحق الزوجة والأطفال في الاستقرار بمنزل الزوجية إلا أن هناك بعض الحالات التي يتم فيها الغاء قرار التمكين من مسكن الزوجية وقبول دعوى التمكين المقامة من قبل الزوج، فما هي الحالات التي يتم فيها إلغاء قرار التمكين؟
ما المقصود بـ قرار التمكين من مسكن الزوجية ؟
- ما ينطوي عليه نص القانون المصري بقرار التمكين هو الحق في العيش في المسكن ،
- ولكن هناك العديد من الحالات التي تتطلب الفصل في قرار التمكين ،
- وهناك أيضا اختلافات بين بيت الزواج ودار الحضانة ، حيث يتم توفير المعتصمين والأطفال للإقامة خلال فترة الحضانة.
- أولا ، قرار التمكين هو قرار التمكين بالمشاركة أو التمكين المشترك ،
- الذي يتطلب الحق في العيش معا في منزل الزوجية ما لم يحدث طلاق بين الزوجين ،
- وفي حالة العلاقات الزوجية ، لا يحق لأي من الطرفين إلغاء قرار النفاذ. ، الشكل الثاني هو التمكين الفردي ،
- والذي يحدث بعد الطلاق ويتطلب توفير التمكين لصالح الزوج أو الطفل أو جليسة الأطفال ،
- وتعتمد الأحكام على بعض الشروط لكل من الطرفين وتتبع التفاصيل أدناه معنا.
لمن الحق في قرار التمكين من مسكن الزوجية ؟
- الهدف العام لتأكيد أو إلغاء قرار السماح بإسكان الزواج لأي من الطرفين هو ضمان وجود منازل آمنة للأطفال والآباء بالتبني.
- يلزم القانون الأب بتوفير منزل آمن للأطفال دون سن 15 عاما ، والوالدين بالتبني المسؤولين عن الرعاية حتى نهاية فترة الحضانة ،
- لذلك يجب على الزوج إما التخلي عن منزل الزوجية للطفل والأم ، أو توفير منزل معادل للحضانة ، أو دفع ثمن مواد مثل سكن جليسة الأطفال.
الغاء قرار التمكين من مسكن الزوجية ؟
يمنح القانون ضحايا قرارات التمكين الحق في رفع دعوى لإلغاء أو تعديل قرار التمكين خلال 15 يوما من إعلان القرار ، وترفع الدعوى إلى محكمة شؤون الطوارئ للبت في قبول الدعوى أو رفضها ، والحفاظ على الوضع الحالي ، وتقرر إلغاء قرار التمكين.:
- إذا قام الزوج بتزويد الحضانة بالسكن اللائق ، يتم تكليف الأخصائي بتفتيش السكن والإبلاغ عما إذا كان مناسبا لإقامة الطفل والحاضنة ،
- وإذا كان ذلك مناسبا ، يتم الفصل عن طريق نقل الحاضنة وطفلها إلى مكان إقامة الحضانة حتى انتهاء المدة القانونية للحضانة.يتم ذلك حتى يبلغ الطفل سن 15 عاما.
- يدفع الأب أجورا مادية شهرية ، مثل إيجار الحضانة ،
- مقابل مغادرة منزل الزوجين والانتقال إلى مسكن آخر وتوفير مكان إقامة آمن للأطفال ، مع العلم أن القانون يضمن لها الحق في رفض التعويض المادي ،
- يتم إلغاء قرار التمكين. كما يتم إلغاء قرار تفعيل سكن الزواج إذا ثبت أن القاصر لديه مصدر دخل ثابت يمكنه من خلاله استئجار مسكن مناسب للإقامة ،
- أو إذا كان الوصي يمتلك أصولا ثابتة أو أصولا مالية تسمح له بامتلاك سكن مستقل.
متى ينتهى قرار التمكين للزوجة من مسكن الزوجية ؟
تنتهي سيادة قرار تمكين الأم الحاضنة من مسكن الزوجية في ثلاثة حالات:
- يبلغ الوصي سن 15 عاما ، وهنا يتم إلغاء قرار التمكين ، وللزوج الحق في استعادة منزله والبقاء مع أطفاله.هنا ، تنتقل القضية إلى الوصي ،
- ويختار البقاء مع والده أو المطالبة بأجور السكن للتعويض عن حياته مع جليسة الأطفال.
- في حالة فقدان الحضانة من الأم ونقلها إلى الجدة من جانب الأم أو الأب ، يتم إلغاء قرار تفعيل وتصحيح بيانات الوصي وفقا لذلك.
- إذا كان لديها إقامة مستقلة ، يتم إلغاء قرار منح إقامة الزواج أيضا بعد زواج الأم ،
- ويترك القانون للأب الحق في المطالبة بسحب الحضانة من الأم أو استمرارها ، اعتمادا على ما هو مطلوب من قبل مصالح الطفل.
ما هو الوضع القانوني عن شراء شقة عليها قرار تمكين ؟
- يحاول البعض الالتفاف على قرار التمكين من خلال بيع منزل الزوجية وإخراج الزوجة من المنزل،
- ولكن في مثل هذه الحالات يمنح القانون الولي الحق في البقاء في منزل الزوجية حتى انتهاء فترة الوصاية إذا حدث ما يلي: تاريخ صدور قرار التمكين قبل تاريخ بيع العقار.
- وفي هذا الصدد، يلزم القانون المدني المصري البائع بالوفاء بالعقد، أو توفير مسكن آخر للحاضنة وأبنائها، أو فسخ العقد ودفع التعويض.
- إذا رفض البائع إعادة الأموال المدفوعة وقام بإنهاء العقد، فسيقوم المالك الجديد برفع دعوى قضائية بتهمة الاحتيال أثناء عملية البيع،
- ويطلب فسخ العقد، ويطالب بالتعويض المادي والمعنوي.
- ومع ذلك، إذا كان تاريخ البيع يسبق قرار الترخيص،
- يحق للمشتري رفع دعوى استرداد الأصول ضد الزوجة، باعتباره المالك الأصلي للعقار،
- حيث أن القانون له الأسبقية لحماية هذا الحق.
- أي أن المالك يستحق ملكه الخاص، يجب على المرأة المطلقة المطالبة بحجز حضانة لك ولأطفالك.
- وفي الحالة الثانية، ومع مراعاة تمتع الولي بملكيته الخاصة،
- يمكن للقاضي إلغاء قرار منح الإقامة الزوجية ومنح الزوج حضانة العقار لمدة من الزمن مع دفع التعويض للمالك الجديد للعقار.
وللمزيد من الزيات المعلومات حول الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: