تعد التحكيم آلية فعالة لفض النزاعات بعيدًا عن المحاكم التقليدية، حيث يضمن سرعة الفصل في القضايا وتخفيف الأعباء عن المحاكم. ورغم أن للمحكم سلطة واسعة في إصدار القرارات، إلا أن هذه السلطة ليست مطلقة، بل تخضع لحدود قانونية واتفاقية تضمن العدالة بين الأطراف. تهدف هذه المقالة إلى دراسة حدود سلطة المحكم في الفصل في النزاعات المعروضة عليه. ويمكنك أيضاً معرفة إجراءات التحكيم وآليات حل النزاعات وفقًا للقانون الدولي ؟
أولاً الطبيعة القانونية للتحكيم :
- التحكيم هو وسيلة بديلة لفض المنازعات، تستند إلى اتفاق الأطراف على إحالة نزاع معين إلى محكم أو هيئة تحكيمية بدلاً من اللجوء إلى القضاء.
- ويتميز التحكيم بطبيعته التعاقدية، حيث يستمد المحكم سلطته من اتفاق التحكيم، مما يجعل حدود سلطته مقيدة بنطاق هذا الاتفاق.
ثانيًا: الأساس القانوني لسلطة المحكم :
تستند سلطة المحكم إلى:
- اتفاق التحكيم: وهو العقد الذي يحدد نطاق اختصاص المحكم والموضوعات التي يحق له النظر فيها.
- القوانين الوطنية: حيث تحدد التشريعات الداخلية القواعد الإجرائية والموضوعية للتحكيم.
- القواعد الدولية: مثل اتفاقية نيويورك 1958 والقواعد النموذجية للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، والتي تحدد المبادئ الأساسية للتحكيم الدولي.
ثالثًا: حدود سلطة المحكم :
- حدود موضوعية: تقتصر سلطة المحكم على الموضوعات التي اتفق الأطراف على عرضها عليه. فإذا خرج القرار التحكيمي عن نطاق الاتفاق، يمكن الطعن فيه.
- حدود زمنية: يلتزم المحكم بالمدة الزمنية المحددة في الاتفاق أو القانون لإصدار الحكم.
- حدود قانونية: يجب أن يلتزم المحكم بالقوانين الوطنية التي تحكم العملية التحكيمية، ولا يجوز له إصدار قرارات تتعارض مع النظام العام.
- حدود إجرائية: يلتزم المحكم بإجراءات عادلة توفر فرصة متكافئة للأطراف لتقديم دفاعهم.
رابعًا: حالات تجاوز المحكم لسلطته :
يعد تجاوز المحكم لسلطته سببًا للطعن في حكم التحكيم، وتشمل حالات التجاوز:
- الحكم في مسائل غير مشمولة باتفاق التحكيم.
- الإخلال بحقوق الدفاع، مثل عدم منح أحد الأطراف فرصة كافية لعرض قضيته.
- مخالفة القوانين الإلزامية أو النظام العام.
- الانحراف في تفسير الاتفاق بين الأطراف بما يغير من نطاق التحكيم المتفق عليه.
خامسًا: رقابة القضاء على سلطة المحكم :
على الرغم من أن التحكيم يعد وسيلة مستقلة لتسوية المنازعات، إلا أن القضاء يحتفظ بدور رقابي لضمان عدم تجاوز المحكم لسلطته. وتتمثل هذه الرقابة في:
- الإشراف على صحة اتفاق التحكيم.
- إلغاء أو بطلان حكم التحكيم إذا تجاوز المحكم سلطته.
- الرقابة عند تنفيذ الحكم التحكيمي، حيث يمكن رفض تنفيذ الحكم إذا كان مخالفًا للنظام العام.
وللمزيد من المعلومات حول الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: