حكم نقض فى التصرفات المنجزه

حكم نقض فى التصرفات المنجزه، في الكثير من الأوقات نرى أن البعض يريد أن يبيع جزء من ممتلكاته الخاصة إلى الورثة مثل الأبناء أو أحد الأقارب، إلا أنه يتمسك في التصرف والبيع وذلك بعدم التصرف في الممتلكات إلى بعد وفاته، وكذلك يشترط في العقد أن يتم الاحتفاظ بحق الانتفاع مدى حياته، وذلك هو الأمر الذي يجعل من التصرف هنا وذلك وصية لكونه تصرف مضاف إلى ما بعد الوفاة ويطبق على التصرف أحكام الوصية.

حكم نقض فى التصرفات المنجزه

من أحكام العصر الذهبى لمحكمة النقض بالنسبة للتصرفات المنجزة هي:

الموجز

تصدر حكم نقض فى التصرفات المنجزه من قبل المورث وذلك فى حالة كانت صحيحة لأحد ورثته أو لغيرهم تكون صحيحة، كذلك في حالة ترتب عليها حرمان بعض ورثته أو العمل على التقليل من أنصبتهم فى الميراث.

القاعدة

لما كانت القرينة القانونية التي نصت فى المادة ٩١٧ من القانون المدني لا تقوم، وذلك على ما جرى به قضاء هذه المحكمة، أما في حالة كان المتصرف لأحد الورثة احتفظ لنفسه بحيازة العين المتصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها يجب أن يكون الاحتفاظ بأمرين مدى حياته لحساب نفسه، وذلك عند الاستناد بالحق بالتالي يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه.

حيث إن الحكم المطعون فيه قد نفى بأسباب جائزة وصحيحة احتفاظ المورث بحيازة العين المتصرف فيها، وبالتالي يعتبر أن قيام الفرد بتحصيل أجرتها بعد التصرف فيها إنما كان لحساب أولاده القصر أو كان المتصرف إليهم، وذلك في حالة كان بصفته وليا طبيعيا عليهم.

ولا يكون لحساب نفسه لعدم استناده في ذلك إلى مركز قانوني يشوبه حق الانتفاع بتلك العين، وذلك لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون في ذلك الأمر قد قضى باعتبار العقد بيعا منجزا مستوفيا جميع الأركان والقواعد القانونية.

كذلك منها الثمن وأنه صدر من قبل المورث وذلك فى حال صحته ولا يقصد به الوصية مستندا فى ذلك الأمر وعلى ما ذكر البيان إلى أسباب جائزة تكفى لحمل قضائه ولا فساد فيها، فإن النشر عليه بهذا السبب يكون على غير أساس

التحايل الممنوع على أحكام الإرث

حكم نقض فى التصرفات المنجزه

كذلك في حالة تعلق الإرث بالنظام العام وذلك على ما جرى به قضاء هذه المحكمة وإن كان متصلا بأحكام التوريث وأحكامه المعتبرة جائزة باعتبار شخص وارثا وهو في الحقيقة غير وارث أو العكس، وكذلك ما يتفرع عن هذا الأمر من التعامل في الأصول المستقبلة.

كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث بشكل شرعي أو الزيادة أو النقص في جميع حصصهم الشرعية، وبالتالي فإن جميع التصرفات المنجزة التي صدرت من قبل المورث في حالة صحة جميع التصرفات لأحد ورثته أو لغيرهم.

كذلك إن كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من جميع أنصبتهم في الميراث، وذلك لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يشيعه المورث وقت وفاته، أما ما يكون قد خرج من أمواله حال حياته فلا حق للورثة فيه.

كذلك حكم نقض فى التصرفات المنجزه يكون حكم نقض فى التصرفات المنجزه بذلك الأمر قد انتهى إلى أن التصرف المطعون فيه لم يقصد به الإيصاء وكذلك لم يصدر من المورث في مرض الموت، وإنما هو عبارة عن بيع منجز استوفى أركانه القانونية ومن بينها الثمن فهذا حسبه حتى يتم الرد على طلب بطلان العقد لمخالفته أحكام الإرث، ويكون النعى عليه بهذا الأمر على غير أساس.

في النهاية تعرفنا اليوم على جميع ما يتعلق من معلومات حول حكم نقض فى التصرفات المنجزه، كذلك تم التعرف على حالة التحايل الممنوع على أحكام الإرث.