إستشارة دعوى براءة ذمة يبحث عنها الكثير من الأشخاص علي محرك بحث جوجل في الآونة الأخيرة، حيث أن دعوى براءة الذمة من أكثر الدعاوى في المحاكم المصرية .
دعوى التقاضي في الحقوق الشخصية :
- في نطاق الحقوق الشخصية ، الموضوع معفى من جميع الالتزامات.
- التمسك بالنص الأصلي أمر بديهي.
- يجب على أولئك الذين يطالبون أنفسهم بدين مستحق على طرف ثالث إثبات مصدر الدين.
- يجب على أي شخص يدعي إعفاء المبلغ تقديم دليل على عقد القرض.
- وهو مطالب آخر بسعر البيع دعماً لعقد البيع.
- يجب على الشركاء الذين يطالبون بحصة شركائهم من الخسائر التصديق على عقد الشركة وإثبات مبلغ الخسارة المتكبدة.
- نشأت بعض الحالات من هذا ، وقد اختار القانون ما يعتبره موقفًا أصليًا.
- من يصر على ذلك ليس عليه أن يثبت شيئًا ، ومن يصر على عدم فعل ذلك عليه عبء الإثبات.
- المبدأ الأساسي هو أن لكل فرد الحق في إبرام العقود ، ما لم يتم إنكار قدرته أو تقييدها بموجب القانون. تنص المادة 109 من القانون المدني المصري على ما يلي: لكل فرد الحق في إبرام عقد ، ما لم تسقط أهليته أو يقيدها القانون.
دعوى براءة ذمة عينية :
- في مجال الحقوق الحقيقية، الأصل ظاهر .
- لا يطلب صاحب العقار إثبات ملكيته، لأنه يبدو أن المالك هو المالك.
- والغريب الذي يدعي ملكية العقار هو الذي يدعي خلاف ذلك، فيقع عليه عبء الإثبات.
- ومن ثم، كان الحامل دائمًا هو المدعى عليه في دعوى الملكية.
- وبالمثل ، يبدو أن حق الملكية لا يثقله حق عيني.
- إذا تمسك المالك بهذا الظاهر فلا يطالب بإثبات.
- من ادعى غير ذلك بدعوى ، على سبيل المثال، أن له حق الارتفاق، أو حق الانتفاع، أو الرهن على العقار، فعليه أن يثبت أنه ثبت الحق الذي يدعيه.
- وإذا كان مدعى عليه في الدعوى الأصلية كدعوى إنكار حق الارتفاق، أو دعوى التقريب مثلاً لأنه يدعي غير ذلك.
- تقرر القضاء في محكمة النقض المصرية ما يلي: “يتحمل من يدعي غير ذلك عبء إثبات دعواه.
- لذلك، متى طلب المدعي حكمًا بشأن صحة عقده وقابليته للتنفيذ وسلم الممتلكات المشتراة.
- وكان دفاع المدعى عليه أن هذه الممتلكات قد تم شراؤها من قبل ميراثه بموجب عقد مسجل وأنه وضع يده على لفترة طويلة من الحصول على الملكية.
- وكان الخبير المفوض في القضية قد خلص في تقريره إلى أن العين مدرجة في مستندات ملكية البائعين للمدعي وليس في مستندات ملكية المدعى عليه.
- الظاهر في هذه القضية كان دعماً لادعاء المدعي ورفض دفاع المدعى عليه.
أداء غيرعادل للالتزامات :
يقرر القضاء بمحكمة النقض المصرية ما يلي:
- عندما يكون إيداع المستأنف مشروطًا بعدم صرف المبلغ المودع للمستأنف قبل الفصل في جميع الخلافات بينه وبينه بشأن الوصية.
- الوديعة لا تعفيه من المبلغ المودع ولا تمنع تدفق الفائدة من تاريخ الاستحقاق القانوني.
- الشرط المصاحب لهذا الإيداع يجعل من المستحيل على المدعى عليه الحصول على ما يخصه من المبلغ المودع قبل الحكم النهائي في الدعوى المرفوعة بناء على طلب الموصي.
- وبالتالي حرمانهم من الانتفاع بها طيلة نظرها أمام القضاء، ومن ثم لهم الحق في طلب الفائدة على المبلغ المحكوم عليهم به.
وللمزيد من المعلومات حول الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: