سنه السجن بكام شهر في القضايا الجنائية؟ هذا سؤال طرحه كثير من الناس في شوارع مصر، وكما هو معلوم أن عدد سنوات الحبس يختلف عن عرف الناس، ومقال اليوم سيناقش هذا الأمر.
سنه السجن بكام شهر في القضايا الجنائية ؟
يشرح مقال اليوم سنوات وشهور السجن في القضايا الجنائية، ويفصّل جميع أحكام المحكمة في القضية، ويقدّم للمشاهدين جميع الأسئلة التي يحتاجون إلى إجابة عنها:
- العقوبة الأولى التي يجب التنويه عنها هي الحبس: سنة = ستة أشهر،
- وقد صدر القانون رقم (6) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون.
- وينص التعديل على أنه يجوز الإفراج عن المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى نصف مدة العقوبة في السجن،
- وكان سلوكه أثناء الحبس بحيث يكون مقتنعاً برد اعتباره،
- ما لم يكن من شأن الإفراج عنه تعريض السلامة العامة للخطر.
- ولا يجوز أن تقل مدة السجن عن ستة أشهر، وفي حالة السجن المؤبد،
- لا يجوز الإفراج عن المحكوم عليه إلا إذا قضى المحكوم عليه 20 سنة على الأقل.
- ويربط المسجونون دائماً بين العفو والعفو، بغض النظر عن الأحكام التي تؤدي إلى الإفراج،
- ولكن لا يدرك الكثيرون الشروط والأشكال التي ينطبق بها العفو على المحكوم عليهم.
- ويشمل العفو المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المنافية للشرف،
- والسجناء الذين قضوا نصف مدة العقوبة ولم يدانوا في قضايا القتل العمد والمخدرات والإخلال بأمن الدولة
- وغيرها من القضايا بشروط خاصة يحددها صاحب السيادة.
قرارات غير مشمولة بالعفو الرئاسي ؟
- ولا يسري العفو الرئاسي على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال للاستثمار،
- أو الجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، أو الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
- ويكون العفو مشروطاً بأن يكون سلوك الشخص المحكوم عليه أثناء تنفيذ عقوبته موثوقاً به في تقييمه الذاتي،
- وألا يعرض العفو السلامة العامة للخطر،
- وأن يفي بالالتزامات المالية المفروضة عليه،
- ما لم يكن الوفاء بهذه الالتزامات مستحيلاً.
خضوع قطاع السجون لقرار وزارة الداخلية :
- تقوم مصلحة السجون بتنفيذ قرار العفو بعد صدور قرار من وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء ووزارة العدل والتصديق عليه لدى مكتب رئيس الجمهورية.
- يتم تشكيل لجنة من مصلحة السجون تضم مسؤولين من إدارات مثل الأمن العام وأمن الدولة والمالية تقوم بفحص ملف كل سجين على حدة،
- وتحديد المستحقين للعفو وتطبيق القرار ثم متابعة الأمر مع الإدارة أو القسم الذي ينتمي إليه كل شخص.
ما هو العفو المشروط ؟
- بعد انقضاء ثلاثة أرباع مدة العقوبة، يتقدم السجين بطلب الإفراج عنه
- وتحدد الشرطة ما إذا كان السجين يشكل خطراً على المجتمع أو حسن السيرة والسلوك أو السمعة.
- وإذا رأت النيابة العامة أن سلوك السجين لم يتحسن بعد الإفراج عنه وأنه لا يزال يشكل خطراً على السلامة العامة،
- يجوز إعادة السجين إلى السجن وقضاء ما تبقى من مدة العقوبة.
العفو عن باقي العقوبة ؟
- والتي لا يجوز تنفيذها قبل انتهاء نصف المدة إذا حكم على السجين بالسجن 10 سنوات
- فلا يجوز تطبيق العفو عن باقي العقوبة إلا بعد أن يقضي 5 سنوات من عقوبته.
- ويحظر عفو من هذا النوع في القضايا التي تزعج الأمن العام أيضًا،
- مثل قضايا الاتجار بالمخدرات والإرهاب والتجسس والتجسس والقتل.
ما هو العفو الكامل ؟
- وهو قانون يقع ضمن اختصاص مجلس الشعب ويصدره رئيس الجمهورية عندما لا يكون المجلس منعقداً.
- كما أنه يصدر في الجرائم التي لا تمس السلامة العامة مثل العفو المشروط والعفو عن باقي العقوبة.
- وينفذ قطاع السجون قرار العفو بعد صدور قرار وزير الداخلية الذي يصادق عليه مجلس الوزراء ووزارة العدل ويرسل إلى مكتب رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
- يتم تنظيم لجنة لفحص ملفات المساجين وتقرير من يستحق العفو المشروط أو الحكم بالعقوبة المتبقية ويتم تنفيذ القرار.
العفو الجمهوري ؟
- ويحق للشخص المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أن يقضي نصف مدة العقوبة قبل ذلك التاريخ حسب التقويم الميلادي، شريطة ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر.
- أما إذا كان الحكم بالسجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج عن المحكوم عليه إلا إذا أمضى 15 سنة ميلادية في السجن.
- كما تضمن قرار رئيس الجمهورية إنشاء لجنة عليا من الجهات الأمنية المختصة برئاسة مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو.
لماذا سنة السجن مدتها 9 أشهر فقط ؟
- وينص القانون على الإفراج المشروط عن الشخص المحكوم عليه بعقوبة نهائية مقيدة للحرية إذا كان قد قضى نصف مدة العقوبة في السجن، وليس ثلثيها.
- وفي حالة السجن المؤبد، لا يتم الإفراج عن الشخص قبل أن يكون قد قضى 20 سنة على الأقل في السجن.
- ومع ذلك، يمكن إعفاؤه إذا أثبت أنه امتثل لقواعد السجن، وأنه حسن السلوك ولم يتسبب في مشاكل مع السجناء الآخرين أو الحراس.
- ولمأمور السجن سلطة تخفيض العقوبة بحيث يعفى من ربع مدة العقوبة، أو يعفى من ربع مدة العقوبة دون تعويض بعد صدور الحكم.
وللمزيد من الزيات للمحاماة المعلومات حول الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: