صيغة المطالبة بالتعويض أمام القضاء الإداري هي تلك التي يتم تقديمها أمام لجنة المنازعات الإدارية ، والتي تشمل قضايا التعويض بين الكيان وبعضها البعض ، أو أولئك الذين عانوا من بعض الضرر لصاحب العمل الذي ينتمون إليه.سنتعامل عن كثب مع هذه القضية ونتعامل أيضا مع الشروط المرتبطة بقبول مطالبات التعويض والإجراءات التالية.
دعوى التعويض في القضاء الإداري ؟
أولاً، نظرا لأن تعريف مطالبة التعويض الإداري له تعريفات متعددة، فمن الضروري معرفة تعريف مطالبة التعويض الإداري ، لأنه يتم تعريفه على النحو التالي::
- هذه دعوى شخصية رفعها شخص مصاب إلى المحكمة ضد السلطات الإدارية نتيجة لإجراءات غير قانونية ضده.
- أمر القضاء الإداري لجميع القرارات الصادرة بشأن القرار غير القانوني المبرم بشأن الشخص المتضرر ،
- والذي يحق فيه للشخص المتضرر تقديم مطالبة بالتعويض ضد الهيئة الإدارية التي اتخذت هذا القرار ، ويتم إلغاء هذا القرار غير القانوني أو تعديله.
- دعوى قضائية بدأها المدعي تهدف إلى الحصول على حكم يلزم الإدارة بتعويضه عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به نتيجة القرار الذي اتخذته بشكل غير قانوني.
ثانيا يجب معرفة القرارات التي يمكن الحصول عليها من خلال السلطات المتاحة للقاضي وتشمل الآتي:
- تعويض الأشخاص المصابين عن الحكم غير العادل والتعويض عن الأضرار التي تسببها السلطات الإدارية.
- إلغاء بعض القرارات الإدارية. إلغاء بعض الإجراءات القانونية بسبب القرارات الإدارية غير القانونية.
- تعديل قرار إداري بناء على الضرر الذي لحق بالمدعي.
شروط قبول دعوى التعويض أمام القضاء الإداري :
بعد الإلمام بصيغة مطالبة تعويض المحكمة الإدارية ، هناك العديد من الأشياء التي يجب تحديدها حول شروط قبول مطالبة تعويض المحكمة الإدارية.:
شروط متعلقة بالشخص رافع الدعوى :
يجب أن يستوفي الشخص الذي يرفع الدعوى الشروط التي يكون الشخص مسؤولا بموجبها عن الدعوى.الأكثر بروزا.:
- الأهلية: يجب أن يكون الشخص سواء كان مدنى أو معنوي كامل الأهلية وطبيعي بالكامل ومسؤول عن رفع الدعوى.
- المصلحة: يجب أن يكون للشخص مصلحة مباشرة قائمة وحالة الوجوب، كما أنها يجب أن تكون قانونية ومشروعة، يجب أن تكون مصلحة الشخص المدعي مستمدة من واضع القانون، فإن الحق مرتبط بالمصلحة بشكل مباشر.
- الصفة: يجب ان يكون صاحب الصفة في الدعوى القانونية أي صاحب الحق الشخصي، أو الأشخاص الذين يقوموا برفع القضية بالحق القانوني عن شخص أو مؤسسة ما.
شروط متعلقة بالقرار الإداري ؟
- يضمن هذا الشرط المادة الخاضعة للاستئناف ، حيث يجب أن يكون قرارا إداريا ويجب أن تصدره السلطات الإدارية مباشرة.
- أي أنه يجب أن تصدر عن السلطات الإدارية العامة والوطنية.
- يجب أن يصدر القرار وفقا للقوانين واللوائح ، وتكشف الإدارة أنه خارج إرادة تلك السلطات وحدها.
- يجب أن يكون هذا القرار نهائيا أيضا. يجب أن يكون لهذا القرار تأثير قانوني واضح.
شروط متعلقة بالتوقيت ؟
- يجب تحديد فترة معينة يمكن فيها تقديم مطالبة ، وبعد هذا الوقت ، لا يمكنك رفع دعوى قضائية للطعن فيها.
- يمكن للأطراف المهتمة رفع دعوى قضائية قبل تجاوز تاريخ الاستئناف واختيار الوقت المناسب لذلك.
- يتم إطفاء حق الشركة أو الفرد في رفع دعوى قضائية إذا انتهى الموعد النهائي المحدد وبالتالي ليس لديهم الحق في رفع دعوى قضائية.
صيغة دعوى تعويض أمام القضاء الإداري
يحتوي شكل مطالبات التعويض أمام المحكمة الإدارية على بعض البيانات الأساسية التي يجب وضعها في هذا النموذج.:
- الاسم والعنوان والبيانات الشخصية الكاملة للمدعي. اسم الشخص أو الشخص أو المدعى عليه. موضوع النزاع بين الطرفين.
- يجب أن يذكر في شكل مطالبة أن المدعي سعى للحصول على الحق في التعويض الودي من الطرف المعني أو المتهم ، ولكن تم رفض الطلب.
- يوصى المدعي بالتقدم بطلب للحصول على الحق في الحصول على تعويض بموجب القانون الصادر في عام 2000 ، رقم 7 ، للحصول على حقوقه ، مصحوبة برسوم قانونية والتزام الطرف الثاني بجميع التكاليف.
أهمية دعوى التعويض أمام القضاء الإداري ؟
ترجع أهمية مطالبات التعويض إلى النقاط التالية :
الإلغاء وحده لا يكفي :
- يجب أن يقترن قرار إلغاء أي قرار إداري قد سبق وتم إصداره على شخص أو جهة ما بشكل غير مشروع مع قرار التعويض.
- حيث أنه في حالة إصدار قرار ما وتم تنفيذه بالفعل ومن ثم تم إلغاءه وقد وقع الضرر على الشخص، ما الطائل الذي حصل عليه نتيجة لهذا الضرر.
- أيضًا هذا التعويض سوف يكون إنذار إلى الجهة التي أصدرت القرار الغير مشروع بأن لا تقوم به مرة أخرى.
إمكانية الجمع بين الإلغاء والتعويض :
- في إحدى الحالات ، قد لا تتمكن من طلب الإلغاء وقد تكون راضيا عن المطالبة. في مثل هذه الحالات ، مثل انتهاء فترة الإذن بتقديم طلب الإلغاء ، تقدم الضحية مطالبة بالتعويض عن الأضرار. إذا كانت السلطات الإدارية معفاة من قرار الإلغاء ، فلا يمكن تقديم طلب الإلغاء ضدها. إذا كان الإلغاء عديم الفائدة ولا يتغير شيء حيال ذلك.
ضرورة التدخل القضائي :
- لا يفحص القضاء الإداري فقط شرعية القرارات الصادرة عن الهيئة الإدارية العامة فقط ، ولكن أيضا مطالبة التعويض نتيجة للإجراءات المادية للهيئة الإدارية من تخصص القضاء فور تقديم مطالبة التعويض.
دعوى التعويض أكثر شمولاً :
- تعتبر المطالبة بالتعويض أكثر أهمية من المطالبة بالإلغاء ، حيث لا يتم إزالة الضرر الذي يلحق بشخص ما بقرار الإلغاء.
ما هي إجراءات رفع دعوى أمام القضاء الاداري ؟
عند رفع دعوى قضائية في المحكمة الإدارية ، هناك العديد من الإجراءات التي يقوم بها محامي العميل وفي شكل مطالبات تعويض في المحكمة الإدارية.:
- إرفاق تقرير لجنة تسوية المنازعات.
- يتم الجمع بين هذه 2 في محفظة وثيقة وأداء إدخال البيانات الخاصة بهم.
- ضع كل هذه المستندات في ملف المستندات اللازمة لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في ملف القضية.
- دفع الرسوم والضرائب في خزانة المحكمة من قبل أصول الالتماس. املأ اسم المدعى عليه في كل من المحضر المقدم والمعلن.
- الجمع بين الدفتر والرقم الوطني والتوكيل الرسمي مع محضر الإيداع ، ووضع محضر الإعلان مع كل صورة من الالتماس.
- الذهاب لدفع رفع الدعوى والحصول على بيانات التقاضي بعد 2 أيام.
- يمكنك سحب النسخة التنفيذية من الحكم وتنفيذه بعد جلسة استماع كاملة أو استئناف ضده.
أحكام الإدارية العليا في التعويض ؟
ومن الجدير بالذكر أن من أهم الأمور التي تندرج تحت أحكام الأجر الإداري الأعلى ما يلي:
- الحق في منح التعويض إذا تم إثبات الضرر الذي لحق بالمدعي بالكامل.
- لا تتطلب أحكام الإبطال منح تعويض ، أو العكس ، لكل منها سلطاته القضائية الخاصة.
- يمكن تحديد مبلغ التعويض للشخص المصاب ، ولكن من خلال السعي لإثبات حقوقه بالكامل من خلال الضرر الذي لحق به.
- ينتهي الحق في طلب التعويض للشخص المتضرر في قانون التقادم بعد مرور 15 عاما على القرار الإداري غير المشروع.
صيغة طعن أمام محكمة القضاء الإداري ؟
تختلف هذه الصيغة عن صيغة مطالبات التعويض أمام العدالة الإدارية ، لأنها تشمل:
- اسم الموظف المعني في المحكمة الإدارية العليا وتاريخ تقديم الطعن.
- توكيل المحامي عن المدعي مع بياناته بالكامل.
- رقم القضية التي يريد الطعن عليها.
- أسباب الطعن بالكامل.
- مطالب المدعي عليه بناء على تلك الأسباب بقبول الطعن.
وللمزيد من المعلومات حول الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: