أشارت بعض التصريحات الرسمية عن زيادة أعداد جرائم الخطف وبصورة خاصة جرائم خطف الأطفال بعد مرور عام 2010، وذلك تبعًا للإحصائيات الرسمية التي يتم إجراؤها بصورة دورية، ولهذا سنوضح إليك أركان جريمة الخطف في مصر، وكذلك نوضح إليك عقوبة الخطف في مصر وكافة التفاصيل الهامة عن جرائم الخطف في مصر .
أركان جريمة الخطف في القانون المصري ؟
- وتنص المادة 288 من قانون العقوبات المصري على العناصر التي يجب أن تكون متاحة لتحقيق جريمة الاختطاف في مصر ،
- ونصت على ما يلي: “إن جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ سن 16 عاما وخطف امرأة تتسق في أحكامهما العامة وتختلف في وضع الضحية وشدة العقوبة الثانية.:
الركن المادي في جريمة الخطف :
- يتمثل هذا الركن على جريمة الخطف نفسها.
الركن المعنوي في جريمة الخطف :
- يتكون المكون الأخلاقي لجريمة الاختطاف من التحايل أو الإكراه في الأحكام العامة لجريمة الاختطاف ،
- والقصد الإجرامي العام لجريمة الاختطاف. النية الجنائية العامة للتعبير عن ارتكاب المتهم للاختطاف هي الإرادة الكاملة للمتهم الذي ارتكب جريمة الاختطاف.
- كما يتم التعبير عن النية الإجرامية لجريمة الخاطفين بمعرفة كاملة من قبل المتهم بأهم ضابط أركان في جريمة الخاطفين. وصفة الضحية هي إحدى الركائز التي يجب أن تكون متاحة في الجريمة لإكمال تلك الركيزة ، وقد فرض المشرعون بعض العقوبات الشديدة ، خاصة في جريمة اختطاف النساء.
ما هي عقوبة الخطف في مصر ؟
- إليك أهم النصوص القانونية التي توضح عقوبة جريمة الخطف في القانون المصري والتي تكون صارمة لمنع جرائم الخطف في مصر،
- وتبدأ العقوبة بالسجن لمدة 7 سنوات، وتصل العقوبة حتى السجن المؤبد، أو الإعدام في بعض الحالات.
- تتمثل عقوبة خطف طفل وتعريضه للخطر وهو لم يبلغ 7 سنوات بالسجن لمدة عامين على الأكثر،
- وذلك كما تنص المادة 285 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لعام 1937 على أنه:
- ” الحبس مدة لا تزيد عن عامين لـكل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنه سبع سنوات كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره”.
- وكذلك تنص المادة 286 من قانون العقوبات على أنه: إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالي كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته، يعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمداً، فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً .
عقوبة الخطف في مصر مع طلب فدية :
- تنص المادة 289 من قانون العقوبات المصري على ما يلي: “الشخص الذي يختطف طفلا دون إحالة أو إكراه يخضع للسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
- إذا كان الاختطاف مصحوبا بطلب فدية ، يجب أن تكون العقوبة السجن المشدد لمدة تزيد عن 15 عاما ، وليس أكثر من 20 عاما.
- يجب الحكم على مرتكب جريمة الخاطفين بالإعدام أو السجن مدى الحياة إذا كانت تنطوي على جريمة توقيع الشخص المختطف أو هتك عرضه.
- وتنص المادة 290 من قانون العقوبات المصري على ما يلي:
- “يعاقب أي شخص يختطف شخصا بالخداع أو الإكراه بالسجن الشديد لمدة لا تقل عن 10 سنوات.إذا كان الاختطاف مصحوبا بطلب فدية ،
- فيجب أن تكون العقوبة السجن الشديد لمدة لا تقل عن 15 عاما ولا تزيد عن 20 عاما.
- إذا كان الخاطف طفلا أو امرأة ، فإن العقوبة هي السجن المؤبد . يجب الحكم على مرتكب جريمة الاختطاف بالإعدام إذا كانت تنطوي على جريمة وقعت على الخاطف أو انتهكت عرضه”.
متى تصل عقوبة الخطف للإعدام ؟
يتساءل الكثير من الناس متى ستصل عقوبة الاختطاف في مصر إلى عقوبة الإعدام ، والإجابة هي كما يلي::
- تعد جرائم الخطف من أبرز الجرائم التي تسبب الذعر لدى عدد كبير من الأشخاص ، بما في ذلك العديد من الجرائم التي تهدف إلى الابتزاز.
- بعضها إما لغرض الانتقام ، أو لتحقيق أغراض مادية أو معنوية مختلفة.
- وهكذا ، عدلت المادة 290 من القانون الجنائي لمعاقبة الاختطاف بالإعدام إذا انتهك عرض الشخص المختطف.
- وفي حالة خطف أحد الاشخاص بالتحايل، أو الإكراه ، فإن العقوبة هي السجن الشديد لمدة 10 سنوات على الأقل.
- ولكن في حالة طلب فدية بعد ارتكاب جريمة الاختطاف ، تكون العقوبة السجن الشديد لمدة تبدأ من 15 عاما ، وتصل مدتها إلى 20 عاما كحد أقصى.
- إذا اختطفت طفلا أو اختطفت امرأة ، فإن العقوبة هي السجن المؤبد، ولكن في حالة اقتران جريمة الخطف بجناية أخرى، أو هتك عرض، فأن العقوبة تتمثل في الإعدام.
ما هي الدفوع الجنائية في جريمة الخطف في مصر ؟
بعد معرفة عقوبة الاختطاف في مصر ، سنشرح لك بعض الدفاوع الجنائية التي يمكن أن يقدمها المتهم في جريمة الخطف للحصول على البراءة :
- البطلان لعملية القبض على المتهمين نتيجة لصدور الأذن من النيابة بعد وقت القبض على المتهم.
- مما ينتج عن ذلك بطلان عملية التفتيش، وكذلك يؤدي ذلك إلى بطلان الدليل، وهذا ينتج عنه الحصول على البراءة وفقًا لنص المادة 39 من قانون إجراءات الطعن.
- البطلان للاعتراف الذي اعترف به المتهم أثناء تحرير المحضر، وذلك لأن الاستجواب يكون أمام الجهات المختصة في التحقيق فقط، مما ينتج عنه بطلان الاعتراف.
- البطلان باعتراف أحد المتهمين في قضية خطف على غيره،
- وذلك لأنه من الممكن أن يكون هذا الاعتراف ناتج عن الاكراه المعنوي للمتهم من قبل المأمور المختص بالضبط القضائي.
- بطلان المحضر الخاص بالاستعراف، وكذلك البطلان للدليل المستمد منه، وذلك لأنه يخالف نص المادة 26 من قانون المحاماة.
- يطالب المتهم بالبراءة لوجود تناقض بين التقرير الشرعي الصادر، مع الإقرار الذي قدمه مدعي الحق المدني.
- أيضًا يقدم المتهم دفوع في القضية بعدم القدرة على التصديق للإجراءات التي تم اتخاذها مع المجني عليه.
- التناقض لأقوال الشهود في القضية ينتج عنه تقديم المتهم للدفوع للحصول على البراءة، وذلك لأن الشهود يكذبون بعضهم البعض.
وللمزيد من المعلومات حول الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: