الاستشارات القانونية الاسرية هذه تعمل على مساعدة كل الاشخاص في التغلب على كافة المشكلات التى تواجههم من اجل الوصول الى حلول سريعة، لذلك نعمل في موقعنا على تقديم استشارات قانونية اسرية وتقديم استشارة في الطلاق لكل الاشخاص في مصر، لذلك سوف نتحدث سويا في مقال اليوم في تقديم كافة استشارات قانونية اسرية.
ما هي الاستشارات القانونيه الاسريه ؟
نواجه العديد من المشاكل العائلية التي تواجه حياتنا ، حيث أدى الضغط الجسدي أو العصبي الذي يتعرض له الشخص إلى زيادة المشاكل الزوجية. هناك العديد من القضايا العائلية مثل الطلاق والنفقة وحضانة الأطفال والطلاق وقضايا الميراث وما إلى ذلك ، بما في ذلك القضايا العائلية حيث يجب طلب المشورة القانونية لإيجاد حلول للمشاكل والمشاكل. تساعد الاستشارات المجانية النساء في الحصول على الحقوق القانونية من أزواجهن. تحكم معظم الدعاوى العائلية في حقوق الزوجة أو الزوج ، ولا يمكن تأخير معرفة ذلك. بعض الزوجات غير قادرات على الدفاع عن أنفسهن لأنهن تضررن من زواجهن ولا يعرفن حقوقهن القانونية. لذلك فإن الاستشارة المجانية تعلم المرأة بجميع حقوقها.
استحقاق الزوجة للنفقة ؟
يحق للزوجة قانونًا النفقة مقابل حق زوجها في إعالتها وفقًا لتقديره. نصت المادة الأولى من القانون 25/1920 على النفقة المستحقة للزوجة ، بما في ذلك (المأكل ، المسكن ، الكساء ، تكاليف العلاج ، بالإضافة إلى جميع المصاريف الأخرى).
قررت أنه بموجب الشريعة الإسلامية يجب على الزوج دفع النفقة الزوجية مقابل الاحتفاظ بها ، في حين أن نفقة الزوجة هي دين مستحق عليه ولا يمكن مصادرتها ما لم يتم الوفاء بالالتزام أو الوفاء به بموجب المادة 1 من الشريعة الإسلامية. القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985. فهنا تستحق الزوجة نفقة يورثها زوجها أو يعسرها إذا توافرت شروط الاستحقاق. طالما أنه يستطيع كسب المال.
النفقة للازواج ذوي المعتقدات الدينية المختلفة ؟
نص المادة 1 من القانون رقم 25/1920 مطلق ولا يفرق فيما إذا كانت الزوجات المسلمات أو غير المسلمات لهن الحق في النفقة بشرط أن يكون ذلك خطيًا ، حيث تنص الشريعة الإسلامية على أن التحفظ يجب أن يكون في زواج صحيح قانونيًا. العقد سواء كانت مسلمة أم كتاب. سوف نجبره على القيام بذلك. “أي أنها تستحق إعالة الطفل ومدفوعات متعددة لدعم الطفل.
سماع طلبات النفقة الزوجية ؟
باستثناء تاريخ السنة السابقة (1/7 من القانون 25/1920 في تاريخ التقديم) ، لن يتم سماع أي دعوى ، سواء لإعالة الزوجة أو نفقة عدة أشخاص. هذا يرجع إلى حكم حالة السرعة.
عندما تكون نفقة الزوجة واجبة قانوناً على زوجها ، بحسب تعالى في سورة البقرة ، “يُزود المولود بالمأكل والملبس حسب العرف” ووفقاً للقانون رقم 25 لسنة 1920 رقم (1). نصت المادة 1 والمادة 16 ، اللتان استبدلتا بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، على أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها من تاريخ توقيع العقد. إذا كان من الصواب أن تستسلم له ، وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج ، من يوم امتناع الزوج عن الوفاء بالتزاماته. افتراض عدم الامتثال للاتفاق والتقاضي .
عقد نفقة الطفل ؟
للزوجين الحق في الاتفاق على مبلغ معين من النفقة ، والتي يمكن أن تنفذ بالاتفاق أو قضائيا.
الطرفين في القضية ، بغض النظر عما إذا كان يطلق عليهما اسم الزوج والزوجة أم لا ، إذا استمر الزواج أو كان الأب يعيش مع ولي الأمر ، فيمكنهما الاتفاق على تقدير مبلغ معين للأطفال المعالين كل شهر والدخول في نفقة اتفاق. وبناءً عليه ، تم وضع عقد اتفاق يضاف إلى المحضر ويكون له قوة سند التنفيذ. أمرته محكمة هنا بفعل ما فعله بنفسه.
إذا طلبت الزوجة من الزوج النفقة المتفق عليها ، وامتنع الزوج ، بحجة أن المبلغ المصلح خارج عن إمكانياته ؛ لأنه وعد باختياره ، وهذا دليل على قدرته على الوعد ، فإنه يخضع. بالتسوية ملزمة بكل شيء ما لم يوقف القاضي حالة الزوج وإعساره بالدليل والقرينة.
صلاحيات القاضي هنا تقديرية ولا تحيد عن ثلاثة افتراضات:
أولاً: يقبل القاضي اتفاق الزوج والزوجة ، وهنا لا يبيح حكمه إلا دين النفقة على الزوج.
ثانياً: إذا وجد القاضي أن الزوج ، رغم أنه أعسر ، تعسفي في هذا الصدد ولا يتعارض مع الظروف المعيشية المرغوبة فيزيد القاضي ذلك.
ثالثاً: إذا رأى القاضي أن ضيق الزوج مبالغ فيه ، فإن القاضي ينقصه.
هذا هو الاتفاق ، وهو كتابي ، وهناك حجة صحيحة لإثبات التزام الزوج بالاتفاق بالمبلغ الذي قدّره لنفسه ، في الاتفاق الذي يعتبر صحيحًا ، تنظر المحكمة عند إثبات التزام الزوج تجاه الزوج. النفقة المتفق عليها ، وقراره بعد صياغة الاتفاق في ظروف نفسية ، حيث لا يحق لهما مصادرة ما وعد به ، إلا إذا ثبت أن دخله كان من وقت تحصيله في الأصل ، خاصة وأن النفقة لها إقناع مؤقت ، يجب على المحكمة أن تتحقق من بيان مصلحته بأنه قادر على كسب المبلغ الذي يلزمه بدفع النفقة الصغيرة التي يفرضها على نفسه ، وهذا الوعد دليل على قدرته ، فلا يمكنه المطالبة بتخفيضها إلا إذا ثبت ذلك. أنه التزم بدخل يفرض نفسه على نفسه.
وقف حق الزوجة في النفقة ؟
أولاً: الاعتداء على الزوجة بحكم قضائي نهائي:
نص المرسوم رقم 25 لسنة 1929 المكمل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه (إذا لم يكن للزوجة حق الامتناع عن طاعة زوجها فتنتهي نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة. يصرح الزوج شخصيًا عن طريق الحاجب أو من ينوب عنه بأنه صحيح إذا لم تعد إلى منزل الزوجية بعد دعوتها للعودة).
لا تستحق الزوجة النفقة إذا ثبت عقوقها بحكم نهائي وكان العقوق في دعوى قضائية – حالة عقوق – إذا انقضى ميعاد الاعتراض على الإنذار بالطاعة لمدة 30 يومًا ، أو إذا كان القرار. لا يعتبر اعتراضًا على طاعة التحذير.
ثانيًا: انتهاء عدّة الزوج لزوجته:
إذا كان الأصل أن تفرض الزوجة الأجرة مقابل الاحتفاظ بها إلا إذا طلقها ، فيبطل حقها في النفقة من تاريخ الطلاق ، خاصة إذا أقسمت على رؤية دم الحيض ، مما يقتضي نزعها. الفرض عليها ، وتعطي نفقتها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق.
ثالثًا: الخروج عن الإسلام.
رابعاً: حبس الزوجة ، إلا إذا كان الزوج هو سبب الحبس ، كأنها محبوسة لدين عليها ينفق عليها.
وللمزيد من المعلومات حول الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: