يعد قانون الشيك الجديد في مصر أحد القوانين الجديدة مع العديد من التعديلات وسنناقش بعض التفاصيل من أجل معرفة المعلومات الأساسية حول مدة الشيك وصلاحيته والشروط التي يتم استيفائها مع الشيك ونوعه ، للتأكد من عدم إهدار أموالك وأن المعاملات المالية مع الشيك مضمونة بالكامل.
ماهية الشيك ؟
قبل التعرف على المعلومات الأساسية حول قانون الشيكات الجديد في مصر فإن هناك بعض الأشياء الأساسية التي يجب معرفتها عن الشيكات، سواء كان تعريف الشيك والأنواع الخاصة به والتي تأتي على النحو التالي:
تعريف الشيك ؟
- إن الشيك هو عبارة عن أمر مباشر يشمل ثلاث أطراف الساحب وهو الشخص مُصدر الشيك.
- حيث يحرر الشيك للمستحق وهو الطرف الثاني الذي يستطيع أخذ المال من المسحوب عليه وهو المصرف.
- فإن هذا الإجراء يتم بدون الحاجة إلى أي إجراءات أخرى ويتم الصرف فور الاطلاع عليه.
أنواع الشيكات ؟
- تم الإشارة إلى أنواع الشيكات المختلفة في المادة 531 من القانون رقم 17 المبرم في عام 1999م.
- النوع الأول هو بعد مرور عام من تاريخ استحقاقه أو الذي مر عليه عام من تاريخ انقضاء مهلة وفائه.
- أما النوع الثاني الذي يستمر لمدة ثلاث سنوات من تاريخ وفاء الشيك أو تاريخ انقضاء مدة الوفاء به.
- الجدير بالذكر أنه بعد مرور مدة سنة على طلب وفاء الشيك والحصول على رفض عليه.
استرداد قيمة الشيك رغم تقادمه :
ينص قانون الشيك المصري الجديد على أنه يجوز للمستفيد من الشيك طلب قيمة الشيك إذا لم يستلم قيمته الكاملة ، أو الحصول على جزء منه بالمطالبة بقيمته حتى لو كانت المطالبة بقيمته قديمة على النحو التالي.:
هل تسقط قضايا الشيكات بالتقادم ؟
- بالطبع لا يسقط الشيك بالتقادم، حيث أن البعض يعتقد أن الشيك تنتهي مدة الدعوى الجنائية الخاصة به بعد 6 أشهر.
- أو أنه بعد انتهاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ المطالبة بالوفاء، لكن في الحقيقة أن تلك من القضايا الجنائية.
- في تلك الحالة تكون المدة التي تسقط فيها قضايا الشيكات تصل إلى عشر سنوات من تاريخ المطالبة بها.
- حيث جاء ذلك من خلال ما جاء في المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية.
- وهناك حالة أخرى في القانون الجديد وهي التقادم الطويل المتعلقة بقانون التجارة والتي تصل إلى 15 سنة.
- ذلك طبقًا لما جاء في المادة 374 الفقرة رقم 1 التي تم إبرامها ضمن القانون المدني.
- على أن يتم تفعيل هذه المادة على كافة الحالات المقررة في القانون دون غيرها.
أسئلة حول قانون الشيكات الجديد ؟
ومن أبرز هذه الأسئلة وإجاباتها معرفة تفاصيل قانون الشيكات المصري الجديد الذي يزيل أي غموض حول تفاصيل هذا القانون.:
ما هو شكل الشيك ؟
- يحتوي الشيك على بعض المواصفات الأساسية ، بعضها يكتب كلمة التحقق على لوحة اللصق بنفس اللغة.
- بالإضافة إلى ذلك ، يتم كتابة الترتيب غير المشروط للوفاء بالمبلغ بالأرقام والحروف.
- يحتوي الشيك على اسم المسودة عليه ، والمكان الذي تم فيه الوفاء ، وتاريخ إصدار الشيك وموقعه.
- بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي الشيك على اسم وتوقيع الشخص الذي أصدر الشيك.
ما هي شروط الشيك ؟
- يجب أن تكون معلومات صاحب الشيك واضحة ومكتوبة باسم المستلم أو لحامله.
- يجب أن يتوافق الشيك تماما مع الإجراءات المنصوص عليها في القانون المصري.
- إذا كانت أي من الصور والنصوص في الشيك مفقودة ، فسيتم تعطيلها.
- إذا كان التوقيع المضمن في الشيك مزيفا أو غير حقيقي ، ولكن شكل الشيك صحيح.
مدة صلاحية الشيك في قانون الشيكات الجديد ؟
تختلف فترة صلاحية الشيك في قانون الشيكات الجديد في مصر اعتمادا على عدة حالات مختلفة ، اعتمادا على فترة الحد المحددة.:
ما هي مدة صلاحية الشيك ؟
- فترة صلاحية الشيك هي لكل من عمليات السحب والحسابات المستحقة القبض وللأطراف الأخرى الملزمة بدفع قيمة هذا الشيك.
- تنتهي هذه الفترة لمدة سنة بعد تاريخ تقديم الشيك للوفاء أو لمدة سنة بعد تاريخ تقديم تعيينه.
- أما بالنسبة للانسحاب ، فإن فترة التزاماتها تنتهي 3 سنوات من تاريخ انتهاء الأداء.
- ومع ذلك ، إذا رفع أحد الطرفين دعوى قضائية ضد الطرف الآخر قبل انتهاء فترة صلاحية الشيك ، فستكون الفترة مختلفة.
- الشيك صالح لمدة 6 أشهر ، ولكن إذا قدمت مطالبة بعدم الدفع ، فلن يتم حذف المطالبة بعد تلك الفترة.
ما هي الحالات التي يكون فيها الشيك باطل ؟
يوضح قانون الشيكات المصري الجديد أن الشيك قد يكون باطلا ، ولا يمكن من خلاله إلزامه بدفع قيمته بين أفراد مختلفين مثل::
- إذا كان الشيك يحتوي على عدة تواريخ محددة مكتوبة عليه ، فهناك إمكانية لصرف الشيك.
- إذا تم استيفاء جميع شروط الشيك وتفاصيله الرسمية دون اسم الدرج، فهو غير صالح.
- يجب كتابة هذا الطلب بوضوح ، لأنه يتم تضمينه في شكل كتابة شيك لوضع أمر دفع.
- بالطبع ، إذا لم يكن الشيك يحتوي على أي تفاصيل ليتم اعتماده كشيك ، فإن الشيك يكون ورقا عاديا.
- حتى إذا تم صرفه تلقائيا ، يجب أن يكون هناك تاريخ استحقاق للشيك.
عقوبات إصدار شيكات بدون رصيد ؟
هناك العديد من العقوبات المنصوص عليها في قانون الشيكات الجديد في مصر ، بما في ذلك إصدار الشيكات دون رصيد ، الآن على النحو التالي.:
- في القانون التجاري ، يتم إلغاء تجريم الشيك غير المتوازن جنائيا في حالة تحقيقه الجزئي.
- ومع ذلك ، وفقا للمرسوم الاتحادي لعام 2022 رقم 14 ، تم التأكيد على زيادة العقوبات الإدارية.
- أما عن العقوبة الجنائية فإنها تكون بالحبس أو الغرامة 50 ألف جنيه مصري في حالة إصدار شيك بدون رصيد .
- أيضًا الحالات التي لم يقر بها القانون والتي يستدل عليها بناء على تقرير من المسحوب عليه بعدم صرف الشيك .
تعديلات قانون الشيكات الجديد ؟
هناك بعض التعديلات الأساسية التي أقرها قانون الشيكات الجديد في مصر المتعلقة بالقانون التجاري، والتي تشمل بعض الأمور الهامة والتي من بينها:
- يحب أن يقدم الشخص صاحب الشيك إلى البنك الوثيقة التي تفيد بأن هناك رصيد أم لا لقبول الدعوى الجنائية مقدمًا.
- لكن في حالة عدم قيام صاحب الشيك بتقديم تلك الإفادة تجعل الشيك متقادم بالفعل.
- على البنك أن يقوم بسداد قيمة الشيك بشكل مباشر، في حالة ما إن كان متوفر جزء منه يتم سداده للمستحق.
- هذا في حالة ما إن لم يرفض حامل الشيك ذلك، أما في حالة قبوله يتم كتابة المبلغ المتبقي في ظهر الشيك.
ما هي دعوى الإثراء بغير حق في قانون الشيكات الجديد ؟
إذا لم تكن مطالبة الشيك قديمة ، يمكن لحسابات القبض تقديم مطالبة وفقا لقانون الشيكات الجديد في مصر ، بما في ذلك::
- إنه في حالة تقادم دعوى المطالبة بالشيك، فإنه من الممكن مطالبة الساحب من خلال دعوى الإثراء بغير حق.
- وتكون الدعوى متاحة في حالات تقادم الشيك أو الحالات التي سقط فيها الشيك أو حالات عدم الوفاء بقيمته.
- هنا يتم تحويل القضية إلى شكل جنائي بالكامل ويتم مطالبة الساحب بمبلغ الشيك.
وللمزيد من المعلومات حول الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: