تستضيف مصر عددًا كبيرًا من اللاجئين من جنسيات مختلفة، مثل سوريا والسودان وإريتريا واليمن وغيرها، ما يجعلها إحدى الدول المضيفة الرئيسية في المنطقة. وعلى الرغم من استقبالها الكريم لهم، إلا أن اللاجئين يواجهون تحديات قانونية كبيرة تتعلق بالإقامة، والعمل، والتعليم، والرعاية الصحية، واللجوء، مما يتطلب تدخلات قانونية وإدارية عاجلة لإنهاء المشاكل القانونية للاجئين .
ما هو الوضع القانوني للاجئين في مصر ؟
- الوضع القانوني للاجئين في مصر يتسم بخصوصية واضحة، نابعة من عدم وجود قانون وطني شامل خاص باللاجئين،
- واعتماد الدولة على الاتفاقيات الدولية والممارسات الإدارية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
1. تعريف اللاجئ من منظور القانون المصري والدولي :
- يُعرف اللاجئ وفقًا لاتفاقية عام 1951 بأنه: “الشخص الذي يوجد خارج بلد جنسيته بسبب خوف مبرر من الاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته،
- أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة، أو رأيه السياسي، ولا يستطيع أو لا يرغب في العودة إلى ذلك البلد”.
- رغم أن مصر لم تصدر قانونًا وطنيًا خاصًا باللاجئين، إلا أنها طرف في اتفاقية 1951 وبروتوكولها لعام 1967،
- وتتعامل مع قضايا اللاجئين من خلال التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR).
2. الإطار التشريعي المحلي الناظم لأوضاع اللاجئين :
- تعتمد مصر بشكل رئيسي على قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960، ولائحته التنفيذية، في تنظيم إقامة الأجانب، بمن فيهم اللاجئون.
- كما يتم إصدار بطاقات لجوء للاجئين بالتعاون مع المفوضية، وتمنحهم بعض الحماية من الترحيل.
ما هي أبرز المشاكل القانونية المشاكل القانونية للاجئين في مصر ؟
- يواجه اللاجئون في مصر مجموعة من المشاكل القانونية المعقدة والمتداخلة، نتيجة غياب قانون وطني منظم للجوء،
- والاعتماد على إجراءات إدارية وتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وفيما يلي أبرز هذه المشاكل:
1. مشاكل الإقامة القانونية :
- يجد العديد من اللاجئين صعوبة في تجديد الإقامة بسبب الإجراءات البيروقراطية، أو غياب الأوراق الرسمية، أو التأخير في مواعيد المفوضية.
- وقد يؤدي انتهاء صلاحية الإقامة إلى التعرض للاعتقال أو الغرامة أو الترحيل.
2. مشاكل التوظيف والعمل :
- يمنع القانون المصري اللاجئين من العمل الرسمي إلا في حالات محددة ووفق تصاريح عمل يصعب الحصول عليها.
- ونتيجة لذلك، يعمل معظم اللاجئين في الاقتصاد غير الرسمي، مما يعرضهم للاستغلال القانوني والاقتصادي، دون تأمينات أو حماية قانونية.
3. مشاكل التعليم :
- رغم إتاحة التعليم الحكومي للسوريين، يواجه لاجئو جنسيات أخرى صعوبات في الالتحاق بالمدارس الحكومية بسبب القيود الإدارية أو عدم وجود مستندات،
- ما يدفع الكثيرين إلى التوجه إلى المدارس المجتمعية غير المعترف بها رسميًا.
4. الرعاية الصحية :
- يتاح للاجئين العلاج في المستشفيات الحكومية برسوم مخفضة، إلا أن بعض اللاجئين يواجهون تمييزًا أو نقصًا في الخدمات الطبية،
- خاصة في حالات الطوارئ أو الأمراض المزمنة.
5. التمييز والعنف القانوني أو المجتمعي :
- يتعرض بعض اللاجئين، خصوصًا من أصحاب البشرة الداكنة أو الأديان المختلفة، للتمييز أو المضايقات،
- وقد يعجزون عن الدفاع عن أنفسهم قانونيًا بسبب ضعف تمثيلهم القانوني.
أهم الحلول القانونية المقترحة لإنهاء مشاكل اللاجئين في مصر ؟
- فيما يلي أهم الحلول القانونية المقترحة لإنهاء أو الحد من مشاكل اللاجئين في مصر:
1. إصدار قانون وطني للاجئين :
- أحد أبرز المطالب يتمثل في إصدار قانون مصري شامل يحدد حقوق اللاجئين والتزاماتهم،
- وينظم العلاقة بين الدولة والمفوضية، ويضمن الحماية القانونية ضد الترحيل التعسفي أو الاعتقال الإداري.
2. تسهيل إجراءات الإقامة والتسجيل :
- يتوجب تبسيط آليات تسجيل اللاجئين، وتسريع إصدار بطاقات اللجوء،
- وضمان الاعتراف بها كوثيقة رسمية صالحة للحصول على الخدمات والتعليم والعمل، بما يقلل من الهشاشة القانونية.
3. إتاحة فرص العمل القانونية :
- يمكن السماح للاجئين بالعمل في قطاعات محددة وفقًا لنظام تصاريح ميسر وبما لا يضر بسوق العمل المحلي.
- كما يمكن دعم مشروعات ريادة الأعمال الصغيرة للاجئين وتسهيل تسجيلها رسميًا.
4. دعم التعليم الحكومي والمدارس البديلة :
- من المهم تعزيز قدرة المدارس الحكومية على استيعاب الطلاب اللاجئين، والتوسع في برامج دعم اللغة والتكامل،
- بالإضافة إلى الاعتراف الجزئي بالمدارس المجتمعية وتطوير مناهج خاصة للاجئين.
5. تعزيز الوصول للرعاية الصحية :
- يجب تخصيص وحدات صحية صديقة للاجئين وتدريب الكوادر الطبية على التعامل الحساس مع اللاجئين،
- مع التعاون مع منظمات المجتمع المدني لسد الفجوات في العلاج والأدوية.
ما هو دور المفوضية والمنظمات القانونية والحقوقية ؟
- دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) والمنظمات القانونية والحقوقية في مصر يُعد محوريًا في سدّ الفراغ القانوني،
- وتوفير الحماية الإنسانية للاجئين في ظل غياب قانون وطني للجوء. ويمكن تلخيص هذا الدور في عدة محاور رئيسية:
1. دور المفوضية السامية لشؤون اللاجئين :
- تلعب المفوضية دورًا محوريًا في تسجيل اللاجئين وتقديم الحماية والدعم القانوني والمعيشي.
- وتقوم بالتنسيق مع الحكومة المصرية لمتابعة أوضاع اللاجئين وحل النزاعات التي تنشأ بشأنهم.
2. المنظمات القانونية المحلية والدولية :
- هناك عدد من المراكز القانونية في مصر تقدم خدمات استشارة وتمثيل قانوني للاجئين،
- منها مراكز تابعة للكنائس أو منظمات مجتمع مدني، لكنها تواجه تحديات في التمويل والتغطية الجغرافية.
3. دعم المساعدة القانونية المجانية :
- من المهم توسيع برامج المساعدة القانونية المجانية للاجئين وتدريب محامين مختصين في قوانين اللجوء،
- إلى جانب حملات توعية قانونية لتثقيف اللاجئين بحقوقهم وواجباتهم.
أهم التجارب المقارنة والدروس المستفادة لإنهاء المشاكل القانونية للاجئين ؟
- إليك التجارب المقارنة والدروس المستفادة من تجارب دول أخرى في التعامل مع قضايا اللاجئين،
- مع التركيز على كيفية الاستفادة منها في مصر لإنهاء المشاكل القانونية للاجئين .
1. التجربة الأردنية :
- في الأردن، تم توقيع مذكرة تفاهم مع المفوضية تتيح للاجئين السوريين العمل في بعض القطاعات، مع إصدار تصاريح عمل مجانية.
- هذه التجربة تظهر إمكانية المواءمة بين مصالح الدولة واحتياجات اللاجئين.
2. التجربة التركية :
- تركيا أصدرت قوانين خاصة بالحماية المؤقتة تتيح للسوريين حق التعليم والعمل والرعاية الصحية، مع وجود نظام إلكتروني لتسجيل اللاجئين.
- ويمكن لمصر أن تستفيد من جوانب التنظيم والرقمنة.
أهم التوصيات النهائية لإنهاء المشاكل القانونية للاجئين في مصر ؟
- وضع استراتيجية وطنية للاجئين تتضمن أبعادًا قانونية واجتماعية واقتصادية.
- تعزيز التعاون بين الحكومة والمفوضية لتسهيل حل المشكلات اليومية.
- إدماج اللاجئين في سوق العمل الرسمي عبر أدوات مرنة وقانونية.
- إنشاء هيئة وطنية لحقوق اللاجئين تكون حلقة وصل بين الدولة واللاجئين.
- تشجيع المجتمع المدني والقطاع الخاص على دعم اللاجئين بخدمات قانونية وتعليمية.
وللمزيد من المعلومات حول الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: