تخصص الشركات بعض المواد اللوجيستية لمساعدة العاملين بها على إتمام وظائفهم. إلا أن البعض يتعامل مع موارد العمل كممتلكات شخصية لهم، فكيف يتم التعامل مع سرقة الشركات؟
في الواقع تختلف نظرة القانون لهذا الأمر حسب وظائف العاملين بالشركة وحالة الموارد التي يقومون باستخدامها وفيم يتم استهلاكها كذلك. وقد حدد القانون أحوال التعامل مع موارد المؤسسات ومتى يحق استهلاكها ولا يعتبر استخدامها سرقة وتعدي على حقوق المنشآت. ولكن يجب أولًا التعرف على معنى كلمة “سرقة”.
ما هي شروط حدوث سرقة الشركات؟
تعتبر جريمة السرقة من أقدم و أكثر الجرائم إنتشارًا، وتقع بشكل خاص على أموال الأفراد وممتلكاتهم. وقد نص القانون على توافر عدة شروط لاعتبار الأمر جريمة سرقة كالآتي:
- أن يتضمن الفعل أخذ المال أو اختلاسه.
- وأن يكون المأخوذ مالًا منقولًا يمتلكه الغير.
- كما يشترط أن يتم أخذه بدون رضا صاحبه.
- ويشترط كذلك أن يكون لدى مرتكب الجريمة نية تملك هذا الشيء، مع علمه بانتسابه للغير.
ويؤكد هذه الشروط السابقة التعريف القانوني للسرقة على أنها ” اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه”.
ما الإجراءات المتبعة بالشركات عند حدوث سرقة؟
تبعًا للقانون، لا يحق لصاحب الشركة اتهام موظف بالسرقة إلا بتوافر دليل قوي حتى لا يعرض نفسه للمساءلة القانونية. ويمكن أن يستخدم مقطع فيديو أو يتم الاستعانة بشهادة آخرين على وقوع الحادثة. وإذا ما تبين صحة هذا الإدعاء ضد الموظف المتهم، يحق لأصحاب المؤسسات قانونًا اتخاذ أحد الإجراءات التالية:
-
فصل الموصف من العمل:
إذا كان هناك دليل قاطع لا يقبل الشك على سرقة الموظف للشركة، كتوثيق اللحظة عن طريق مقطع فيديو أو صورة، يمكن لصاحب العمل اتخاذ إجراء فوري. ولا توجد أي مساءلة على الشركات في حال فصل الموظف فورًا عند ثبوت التهمة عليه. كما يجب على المدير إخبار الجهات المعنية بذلك، للتعامل مع الأوراق التي يجب إنهائها.
ولا يمكن الإكتفاء بالقرار الشفهي، بل يجب تقديم خطاب إنهاء خدمات الموظف حتى تكتمل الإجراءات بشكل قانوني.
-
إبلاغ الشرطة:
كذلك يحق للشركة التقدم ببلاغ محضر جنائي ضد الموظف في حال عدم تأكدها من الاتهام. وتكمن أهمية هذا المحضر في بحث القضية بشكل أعمق وإثبات السرقة على الجاني ومعاقبته. وعادةً ما تلجأ الشركات لهذه الخطوة للاستفادة بتأمينها ضد السرقة وتعويض الخسائر الواقعة عليها.
ما الخطوات المتخذة لحماية موقف الشركة القانوني؟
ولحماية موقف الشركة القانوني لاحقًا، يجب على صاحب العمل أن يتبع الآتي:
- يقوم بجمع الحقائق والوثائق ومراجعة السجلات وملفات الكمبيوتر وحفظها في مكان آمن .
- كما لا يمكنه خصم أي مبلغ من راتب الموظف، تجنبًا لأي مشاكل قانونية تترتب على ذلك لاحقًا.
- ولا يجب مناقشة الأمر مع أي أحد من الموظفين أو العملاء، حتى لا يضر ذلك بمصداقية التحقيق.
- وعند الشك في إضرار الموظف بالشركة، يمكن لصاحب الشركة أن يطلب من أحد أفراد الأمن اصطحابه لخارج المنشأة.
متى لا يعتبر استخدام موارد الشركة سرقة؟
تبعًا للشروط السابق ذكرها لثبوت السرقة، فإن عملية الإستيلاء على المال أو الموارد تعتبر سرقة إذا تم أخذها من أحد غير المالك الأصلي. كما ينتهي حق الشركة في الدفاع عن ملكيتها للموارد بالترك أو التخلي.
مما يعني أن ترك الشركة لبعض الموارد خارج حدودها بقصد التخلي عن ملكيتها يسقط حقها في الدفاع عنها. ولا يعتبرأخذها سرقة قانونًا نظرًا لدخولها في خانة الأشياء التي لا مالك لها، والتي يحق الإستيلاء عليها واكتساب ملكيتها بمجرد حيازتها.
ما المقصود بالتخلي؟
لا يمكن للأفراد أو الشركات إثبات صدق ادعاء التخلي عن شيء من عدمه عند التنازع عليه. لكن، يجب على القاضي البحث في الأمر والتأكد من وجود عنصر التخلي المادي والمعنوي.
ويقصد بالعنصر المادي إخراج الشيء محل النزاع من الحيازة. أما العنصر المعنوي فيعني وجود نية التنازل عن الحق في ملكية الشيء واعتباره متروكًا.
حيث نصت محكمة النقض على أن “سرقة الأشياء المتروكة تخرج عن دائرة التجريم”، حتى وإن كان لها قيمة مادية تذكر..
الحكم القضائي لسرقة الشركات:
عند إثبات سرقة الشركة من قبل أحد العاملين، يتم إصدار حكم جنائي عليه بالإضافة إلى العقوبات المدنية التي تقدرها السرقة. حيث يمكن أن يتم الحكم عليه بسنة مع الشغل والنفاذ، وقد يخفف الحكم إلى ستة أشهر فقط مع الشغل.
للمزيد من المعلومات حول أحوال الشركات يمكنك تعيين محام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في قضايا الشركات بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: