كيف يتم تنظيم التحكيم من قبل القضاء؟

عند وجود العديد من النزاعات القانونية بين الأفراد، يتم اللجوء لطرف خارجي للفصل في هذا النزاع. فكيف ينظم القضاء تحكيم بين النزاعات؟ متى يحق للأفراد طلب اللجوء لفصل النزاعات مدنيًا؟ ومتى يتم رفض ذلك من قبل القانون؟

 

ما هي علاقة القضاء بالتحكيم؟

تعتبر علاقة القضاء به علاقة وثيقة، حيث يختص القضاء بشكل أساسي في الفصل بين نزاعات الأفراد. لكنه ينظم أيضًا لجوء المتنازعين إلى فصل النزاع مدنيًا، كما نص عليه قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994. حيث يقوم أحد أطراف النزاع برفع دعوى لجوء للتحكيم أمام المحكمة القضائية المختصة. وعلى ذلك، تقوم المؤسسة القضائية بإبداء رأيها وقبول أو رفض الطلب الغير قضائي في هذه المسألة.

 

ما هي المحاكم المسئولة عن النزاعات؟

لا يتم تنفيذ أمر التحكيم إلا بصدور قرار فصل في النزاعات من رئيس الهيئة القضائية المختصة بالنظر في المشكلة المتنازع عليها. وليس هناك نوع محدد من الهيئات القضائية تختص بقضايا النزاعات، بل تختلف الجهة المختصة بصدور قرار فض النزاع حسب سبب الصراع المتنازع عليه. ولكن، عادةً ما يتم اللجوء إلى القضاء الدولي دون المحلي في الفصل في مثل هذه القضايا.

 

ما هو دور القضاة في التحكيم؟

نظرًا لتركيز قضايا فض النزاعات عادةً على النزاعات الدولية، فإن القاضي المصري يقيد في مثل هذه القضايا ببضعة بنود كالآتي:

  • لا يحق له أن يقر بتعديل أو بطلان القرار الصادر من اللجنة المختصة بالفصل في الصراع.
  • كذلك لا يمكنه أن يوقف تنفيذ القرار الصادر من هذه اللجنة سواء بشكل مؤقت أو دائم. فيتم تنفيذ القرار حتى مع الرغبة في الطعن عليه، حيث يمكن التراجع عن تنفيذه لاحقًا إذا ثبت بطلانه.
  • كما لا يجوز الطعن على هذا القرار الصادر من لجنة فض الصراعات.
  • و لكن، يجوز للقاضي المصري أن يقوم برفع دعوى بطلان هذا القرار أمام محكمة الاستئناف العالي أو حسبما تتطلب طبيعة ونوعية القضية.

 

ماذا بعد صدور قرار التحكيم؟

بعد صدور قرار اللجنة المسئولة عن الفصل في النزاع، فإن من المنتظر تنفيذ قرارها الذي تم الاتفاق عليه. لكن، هل يتم تنفيذ هذا القرار مباشرة بعد صدوره؟

في الواقع، لا يوجد مادة تنص على إيقاف تنفيذ القرار. لكن عادة لا يتم تنفيذ قرار لجنة فصل النزاع إلا بعد انقضاء مهلة تقديم دعوى بطلان قرار الهيئة المسئولة عن فض النزاعات. حيث حدد المشرع مدة قدرها تسعين يومًا من تاريخ صدور الحكم، لإعطاء الحق للطرف المغلوب في رفع دعوى تشكك بصحة القرار وتقضي بإعادة النظر فيه.

كما يجب على هيئة التحكيم تسليم كلا الطرفين صورة من قرار كيفية فض النزاع موقعة من اللجنة الصادرة منها خلال ثلاثين يومًا فقط.

 

متى يتم وقف تنفيذ قرار التحكيم؟

لا يجوز وقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة المشكلة للفصل في أمر الصراع الحالي. لكن هناك أحوال يشترط حدوثها ليتم ذلك كالآتي:

  • أولًا، إذا طلب مدعي بطلان الحكم ذلك في صحيفة الدعوى المقدمة منه، يتم وقف تنفيذ القرار إلى حين صدور قرار أخير فيه. ويتم البت في هذا الطلب خلال ستين يومًا من أول جلسة محددة له.
  • ثانيًا، أن يكون طلب وقف التنفيذ مبنيًا على أسباب قوية تقيمها اللجنة المسئولة عن فض النزاع.

 

ما هي إجراءات وقف تنفيذ الحكم؟

وتتخذ الهيئة القضائية بعض القرارات التي تضمن عدم الإضرار بالطرفين في جميع الأحوال عند إيقاف تنفيذ قرار لجنة التحكيم. حيث تقوم بإقرار البنود الآتية:

  • يجوز أن تطالب المحكمة المدعي بتقديم كفالة أو ضمان مالي للطرف الآخر في حال الإضرار بمصلحته بسبب هذا الوقف.
  • كذلك يجب على المحكمة أن تفصل في أمر دعوى بطلان الحكم في غضون ستة أشهر فقط إذا تم إيقاف التنفيذ.
  • حيث لا يتم تنفيذ الحكم إلا بعد صدور قرار برفض دعوى إيقاف التنفيذ.
  • كما يجوز الطعن في بطلان طلب التنفيذ و التظلم منه أمام محكمة الإستئناف خلال ثلاثين يومًا من صدور قرار الرفض. فيجب على مقدم التظلم حينها تقديم ما يثبت بطلان طلب التنفيذ صراحةً.

 

 

وللمزيد من المعلومات حول مسائل النزاعات يمكنك تعيين محام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في مسائل الفصل في النزاعات بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: