عند إنشاء مؤسسات أو مشروعات جديدة، يرغب البعض في إدخال منتجات الجديدة للسوق المحلي. فكيف يتم تسجيل الشركات بسجل المستوردين؟ ,ما هي الشروط المطلوبة لذلك؟ كما ما هي الخطوات والمستندات المطلوبة لإجراء هذه الخدمة؟
كل هذا سيتم الإجابة عنه تبعًا للتعديلات الواردة على قانون سجل المستوردين رقم 121 والتي تم إقرارها عام 2017. لكن ما هي الجهات التي تتم مخاطبتها في ذلك القانون؟
ما هي الشركات الواجب قيدها بسجل المستوردين؟
يجب قيد أي من المؤسسات التي يرغب أصحابها في مزاولة نشاط الاستيراد بسجل المستوردين، حتى يمارسوا عملهم بشكل قانوني. فليس هناك نوع محدد لشركات الاستيراد، حيث يمكن تأسيسها من قبل أفراد منفصلين أو عدة شركاء. ويمكنك معرفة المزيد عن ذلك بقراءة “كيف يتم تأسيس شركات الاستيراد والتصدير؟”
أين يتم الحصول على هذه الخدمة؟
يمكن قيد مؤسستك بسجل المستوردين من خلال التوجه إلى أحد مقرات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. بالتحديد، في مجمع خدمات المستثمرين الموجود بها. وهناك عدة فروع لها منتشرة حول الجمهورية.
شروط قيد الشركات بسجل المستوردين:
لقد نص القانون المذكور سابقًا على عدة شروط وضوابط يجب توافرها حتى يتم تسجيل الشركات بسجل المستوردين. حيث تتمثل هذه الشروط في الآتي:
- لا يجوز أن ينوب عن صاحب المؤسسة أحد بالتفويض، ولكن يجب أن يتم تقديم توكيل رسمي ينص على السماح بالتعامل في الشئون التجارية القانونية.
- إذا كان التوكيل المقدم عن صاحب المؤسسة صادرًا عن جهة أجنبية فيجب تصديقه من السفارة المصرية بالخارج وتوثيقه بالشهر العقاري المصري.
- لا يمكن للوكيل أن ينوب عن الموكل عنهم في إمضاء الإقرارات الشخصية المقدمة منهم عند تسجيل المؤسسات بالسجل التجاري. كذلك لا يمكن أن ينوب عنهم في حالة سفرهم، حيث يتم كتابة الإقرارات بالخارج ثم يتم توثيقها من السفارة المصرية ويتم تقديمها مع صورة جواز سفر المُقِر بما فيها.
ما هي خطوات تسجيل الشركات بسجل المستوردين؟
يتم قيد الشركات الراغبة في إدخال السلع الأجنبية للسوق المحلي بسجل المستوردين. حيث يجب اتباع الخطوات الآتية لذلك:
-
- أولًا، يتم حجز موعد مسبق لتقديم هذا الطلب من خلال موقع الهيئة العامة للاستثمار(لينك).
- ثم يتم التوجه لمقر الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتقديم الأوراق المطلوبة، حيث يتم فحصها من قبل الموظف المختص.
- بعد ذلك، ستم تحديد قيمة الرسوم المطلوب سدادها نظير تسجيل الشركة بسجل المستوردين. وتختلف قيمة هذه الرسوم حسب المجموعات التي يتم قيدها في سجل نشاط الاستيراد الخاص بالمؤسسة. كما تزداد قيمة الرسوم بزيادة النشاط الاستيرادي للمؤسسة وزيادة عدد السلع المختصة بها أعمال المنشأة.
- ثم يجب على صاحب الشركة سداد جميع الرسوم المطلوبة في خزنة الهيئة. أو يمكنه تقديم خطاب من البنك يفيد بإيداع المبلغ المطلوب في حساب الهيئة.
-
- بعد الإنتهاء من كل ما سبق، تتم مراجعة مستندات المؤسسة المقدمة من قبل الموظف المختص لضمان صحة المعلومات المالية والفنية.
- كما يقوم الموظف أيضًا بإدخال بيانات الشركة في المنظومة الإلكترونية الخاصة بسجل المستوردين، لاستخراج بطاقة سجل المستوردين الخاصة بها.
- أخيرًا، يتم تسليم البطاقة لصاحب الشأن. حيث يجب عليه مراجعتها قبل تغليفها واستلامها للتأكد من صحة جميع البيانات مرة أخرى.
جدير بالذكر أنه يجب على أصحاب شركات الاستيراد التوجه لاستخراج بطاقة المتعاملين مع الجمارك بعد الحصول على بطاقة سجل المستوردين.
ما هي المستندات المطلوبة لتسجيل الشركات بسجل المستوردين؟
عند قيد المؤسسات بسجل المستوردين، يجب على أصحابها تقديم الأوراق المطلوبة لذلك. وتتضمن هذه الأوراق ما يلي:
- نموذج طلب القيد بسجل المستوردين، والذي يمكن الحصول عليه من موقع الهيئة.
- كذلك يجب تقديم أصل البطاقة الضريبية وصورتين منها.
- بالإضافة إلى السجل التجاري وصورتين منه.
- وشهادة ميلاد مقدم الطلب وصورتين منها، لإثبات جنسيته المصرية.
- كما يجب إحضار صحيفة حالة جنائية أو “فيش وتشبيه” موجه للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
- بالإضافة إلى مستند يثبت موقف الخدمة العسكرية للذكور.
رسوم القيد بسجل المستوردين:
- لا يوجد رسوم محددة لقيد الشركات بسجل المستوردين، بل تختلف حسب عدد المجموعات السلعية المسجلة في أعمال استيراد المنشأة. وقد تصل قيمة هذه الرسوم إلى ثلاثة آلاف وثمانمائة وخمسون جنيهُا (3850)، إذا تم قيد جميع المجموعات السلعية المحددة من الهيئة في نشاط المنشأة. (يمكنكم الاطلاع عليها من خلالالرابط التالي)
- كما يتم سداد رسوم دمغة تنمية موارد، مقابل اثنان جنيه مصري.
- بالإضافة إلى دمغة بجنيه واحد فقط يتم وضعها على صورة التوكيل، إذا لم يتم تقديم الطلب من قبل صاحب الشأن بنفسه.
صلاحية قيد الشركات بسجل المستوردين:
- تصل صلاحية القيد في سجل المستوردين إلى خمس سنوات فقط. لذا يجب على أصحاب المنشآت تجديد قيدهم بها بعد انتهاء هذه المدة.
- كما يجب تجديد قيد المؤسسات بسجل المستوردين وسداد الرسوم المقررة لذلك خلال تسعين يومًا فقط من انتهاء مدة القيد. وإلا يتم شطب هذه المنشأة من السجل إداريًا.
- كذلك لا يجوز إعادة قيد المنشآت في سجل المستوردين بعد شطبها إداريًا أو تقديم طلب الشطب من صاحب الشأن، إلا بعد صدور قرار الشطب المعتمد من رئيس مجلس الإدارة.
- كذلك يتأثر قيد الشركات بسجل المستوردين بأي تعديلات تطرأ عليها. فيجب إخطار الهيئة بأي تعديل يقع على السجل التجاري أو البطاقة الضريبية خلال ستين يوم من ذلك.
للمزيد من المعلومات حول تأسيس المشروعات يمكنك تعيين محام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في قضايا الشركات بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: