كيف يتولى مكتب المحاماة حصر التركة وتحديد الورثة الشرعيين ؟

يُعتبر حصر التركة وتحديد الورثة الشرعيين من أهم المراحل القانونية التي تسبق تقسيم الميراث، حيث يتم من خلالها إثبات من له الحق في الإرث وما يملكه المورث من أموال وحقوق، بما يضمن العدالة بين الورثة ويمنع النزاعات.
ويُعد مكتب المحاماة جهة محورية في إدارة هذه العملية، إذ يجمع بين الإلمام بالأحكام الشرعية وقواعد القانون المدني والإجراءات العملية أمام الجهات المختصة.

الفصل الأول: المفهوم القانوني والشرعي لحصر التركة وتحديد الورثة

• شرعاً: هو معرفة ما خلّفه المتوفى من أموال وحقوق والتأكد من من له الحق في الإرث وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

• قانوناً: إجراء رسمي يتم أمام المحكمة المختصة لإثبات صفة الورثة وحصر الأموال الموروثة لتوزيعها حسب الأنصبة الشرعية أو وفق ما يحدده القانون.

1. تحديد الورثة الشرعيين :

• يعتمد على أحكام الفرائض في الشريعة الإسلامية، والتي تحدد أصحاب الفروض والعصبات وذوي الأرحام.

• في بعض النظم القانونية، يتم الاستعانة بفتاوى شرعية أو خبراء في المواريث لضمان دقة تحديد الأنصبة.

2. أهمية هذه المرحلة :

• منع التعدي على حقوق الورثة.

• الحد من المنازعات العائلية والقضائية.

• حماية أموال التركة من الضياع أو الاختلاس.

الفصل الثاني: دور مكتب المحاماة في حصر التركة

• يمثل مكتب المحاماة محوراً رئيسياً في إجراءات حصر التركة، حيث يجمع بين المعرفة القانونية المتخصصة والخبرة العملية في التعامل مع الجهات القضائية والإدارية.
• وتبدأ مهمته منذ لحظة تكليفه من أحد الورثة أو وكيلهم، وتمتد حتى الانتهاء من جرد التركة وتوزيعها. ويمكن تقسيم دوره إلى مراحل متكاملة على النحو الآتي:

1. الاستشارة الأولية :

• يستقبل المحامي الورثة أو من ينوب عنهم، ويستمع لوقائع الوفاة.

• يطلب المستندات الأساسية (شهادة الوفاة، بطاقات الهوية، المستندات المالية والعقارية).

2. جمع المعلومات والمستندات :

• المستندات الشخصية: شهادات الميلاد، عقود الزواج، إثبات النسب.

• المستندات المالية: كشوف الحسابات البنكية، شهادات الاستثمار، عقود الملكية.

• المستندات القضائية: أي أحكام أو قرارات سابقة تتعلق بأموال المورث.

3. التأكد من صحة البيانات :

• التحقق من صحة الملكيات والعقود من خلال الجهات الرسمية (السجل العقاري، البنوك، شركات الاستثمار).

الفصل الثالث: الإجراءات القانونية لحصر التركة

• تختلف الإجراءات القانونية لحصر التركة من دولة إلى أخرى تبعاً لاختلاف الأنظمة القضائية،
• لكن معظم القوانين العربية المستمدة من الشريعة الإسلامية تشترك في الخطوط العريضة لهذه العملية.
• ويمكن تقسيمها إلى مراحل أساسية تبدأ من إثبات الوفاة وتنتهي بصدور إعلام الوراثة وحصر أموال التركة.

1. تقديم طلب إعلام الوراثة :

• يتم رفع الطلب أمام المحكمة المختصة.

• يشمل الطلب بيانات المتوفى والورثة، مع المستندات المؤيدة.

2. الإعلان عن الجلسة :

• يتم الإعلان عن موعد جلسة إعلام الوراثة للورثة.

• في حال وجود ورثة غائبين، يتم الإعلان عنهم بالطرق القانونية (كالنشر في الصحف).

3. جلسة المحكمة :

• يقدم المحامي المستندات والشهادات أمام القاضي.

• يتم الاستماع إلى شهود إثبات الوراثة.

• يصدر القاضي إعلام الوراثة الذي يحدد أسماء الورثة وأنصبتهم الشرعية.

الفصل الرابع: حصر أموال التركة

• بعد صدور إعلام الوراثة الذي يحدد الورثة الشرعيين وأنصبتهم، تأتي الخطوة العملية الأهم وهي حصر أموال التركة،
• أي جرد جميع ما كان يملكه المورث من أصول وحقوق مالية أو معنوية، وتوثيقها بشكل رسمي، تمهيداً لتوزيعها وفقاً للقواعد الشرعية أو القانونية.
• وتُعد هذه المرحلة حجر الأساس لضمان توزيع الميراث بالعدل، وحماية حقوق الورثة من الضياع أو التعدي.

1. حصر العقارات :

• مراجعة السجل العقاري للتأكد من ملكيات المتوفى.

• استخراج شهادات الملكية لكل عقار.

2. حصر الأموال السائلة :

• مخاطبة البنوك لاستخراج كشوف الحسابات.

• تجميد الأموال لحين الانتهاء من إجراءات القسمة.

3. حصر الأصول الأخرى :

• الشركات والحصص التجارية.

• الأوراق المالية (أسهم، سندات).

• المنقولات الثمينة (ذهب، مجوهرات، سيارات).

الفصل الخامس: تحديد الديون والالتزامات

• تُعد مرحلة تحديد الديون والالتزامات من المراحل الجوهرية في إجراءات تصفية التركة،
• إذ أن الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية تشترط سداد ديون المورث وتنفيذ وصاياه قبل توزيع أي جزء من أمواله على الورثة.
• وقد ورد ذلك صراحة في قوله تعالى: “مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ” [النساء: 11]

1. الديون الموثقة :

• القروض البنكية.

• الرهون العقارية.

2. الديون غير الموثقة :

• شهادات الشهود.

• الإقرارات الخطية.

3. الأولوية الشرعية لسداد الديون :

• تُسدد الديون قبل تقسيم التركة، وفق قوله تعالى: “من بعد وصية يوصي بها أو دين”.

الفصل السادس: دور مكتب المحاماة في توزيع التركة

• بعد الانتهاء من حصر التركة وتحديد الورثة الشرعيين وسداد الديون والالتزامات، تبدأ مرحلة توزيع التركة،
• \وهي المرحلة التي تتطلب دقة عالية في تطبيق القواعد الشرعية والقانونية، وتعاوناً وثيقاً بين الورثة لتجنب النزاعات.
• هنا يبرز الدور المحوري لمكتب المحاماة، باعتباره الجهة القانونية المؤهلة لإدارة هذه العملية وضمان نزاهتها وسلامتها الإجرائية.

1. التوزيع الشرعي :

• تطبيق قواعد المواريث بدقة.

• الاستعانة بخبراء في علم الفرائض.

2. التوزيع بالاتفاق :

• إذا اتفق الورثة على توزيع معين بشرط عدم مخالفة الشريعة والقانون.

3. حل النزاعات :

• التوسط بين الورثة.

• اللجوء للقضاء إذا تعذر الاتفاق.

الفصل السابع: التحديات التي تواجه مكتب المحاماة

• إدارة ملفات التركة من أكثر مجالات العمل القانوني تعقيداً وحساسية،
• لأنها تجمع بين الإجراءات القانونية الدقيقة، والحقوق الشرعية الثابتة، والعلاقات العائلية التي قد تتأثر بالخلافات المادية.
• يواجه مكتب المحاماة خلال هذه القضايا مجموعة من التحديات التي قد تؤثر على سرعة حسمها أو على طبيعة الحلول المطروحة.

1. الخلافات العائلية :

• النزاع على التقييم المالي للأصول.

• الاعتراض على إعلام الوراثة.

2. تعقيد الأصول :

• وجود أموال خارج البلاد.

• الملكيات المشتركة.

3. تعدد القوانين :

• خاصة في حال وجود أجانب أو أصول في دول مختلفة.

الفصل الثامن: أهمية الخبرة القانونية

• محامٍ متخصص يوفر الوقت والجهد.

• يقلل الأخطاء التي قد تُبطل الإجراءات.

• يحافظ على العلاقة الودية بين الورثة.

 

يتمتع مكتبنا بخبرة واسعة في مختلف أنواع القضايا والمسائل القانونية، مما يجعله خيارًا مثاليًا لكل من يبحث عن حلول قانونية دقيقة وفعالة. سواء كنت تواجه قضية شخصية أو تجارية، أو تحتاج إلى توجيه قانوني متخصص، فإن فريق المحامين لدينا على استعداد لتقديم الدعم الكامل لك.

لمعرفة المزيد عن خدماتنا أو لحجز استشارة قانونية، يمكنك التواصل معنا عبر الضغط على الرابط التالي، أو ملء النموذج أدناه وسنقوم بالرد عليك في أقرب وقت ممكن: