ما الفرق بين التوثيق والتصديق في الأوراق القانونية ؟

تلعب الأوراق القانونية دورًا محوريًا في تنظيم العلاقات والمعاملات بين الأفراد والمؤسسات في مختلف مجالات الحياة، من الزواج والطلاق، إلى العقود التجارية، والتوكيلات، والبيع والشراء، وغيرها. وتأتي عمليتا التوثيق والتصديق كوسيلتين لضمان صحة هذه المستندات وحجيتها أمام الجهات القضائية والإدارية، لكن يختلط المفهومان على كثير من الناس، مما يؤدي إلى ارتباك في الإجراءات القانونية أو رفض بعض الجهات للاعتداد بالمستندات لغياب أحدهما. في هذا المقال، نتناول الفرق الجوهري بين التوثيق والتصديق من حيث التعريف، الوظيفة، الجهات المختصة، الآثار القانونية، والأنواع المختلفة، مع عرض نماذج واقعية توضح أهمية التمييز بينهما.

ما هو مفهوم التوثيق ؟

• التوثيق هو إجراء قانوني يتم بموجبه إثبات واقعة قانونية أو تصرف قانوني في شكل رسمي،
• بواسطة موظف مختص – غالبًا ما يكون موثقًا أو كاتب عدل – مع التأكد من هوية الأطراف، وصحة الإرادة،
• ورضاهم الكامل، وصياغة التصرف في وثيقة رسمية.

خصائص التوثيق :

1. شكلية إلزامية في بعض الحالات: مثل الزواج، الطلاق، بعض عقود البيع العقاري، التوكيلات.
2. ينشئ حجية رسمية: لا يمكن الطعن في محتواه إلا بالتزوير.
3. يوثق الوقائع أو التصرفات التي تمت أمام الموظف المختص.
4. له قوة تنفيذية: يمكن تنفيذ بعض العقود الموثقة مباشرة دون حاجة لحكم قضائي، مثل عقود الإيجار ذات الصيغة التنفيذية.

الجهات المختصة بالتوثيق :

• مكاتب التوثيق التابعة لوزارة العدل.
• كتاب العدل (في بعض الدول).
• السفارات والقنصليات في الخارج (في بعض الاختصاصات مثل التوكيلات).

ما هو مفهوم التصديق ؟

• التصديق هو عملية التحقق من صحة توقيع الشخص على مستند معين، دون النظر في مضمون المستند ذاته.
• الهدف من التصديق هو التأكيد على أن التوقيع صادر فعلًا من الشخص الذي يدعيه، سواء وقع أمام الموظف المختص أو أقر بصحة توقيعه.

خصائص التصديق :

1. لا يتناول مضمون المستند: التصديق لا يعني الاعتراف بصحة ما ورد في الوثيقة.
2. يتحقق فقط من هوية الموقع وصحة توقيعه.
3. لا يمنح المستند صفة الرسمية الكاملة مثل التوثيق.
4. قد يكون شرطًا للاعتداد بالمستند أمام بعض الجهات الأجنبية أو القضائية.

الجهات المختصة بالتصديق :

• مكاتب الشهر العقاري.
• السفارات والقنصليات.
• الغرف التجارية والنقابات المهنية.
• وزارة الخارجية (خاصة لتصديق المستندات الأجنبية أو الموجهة للخارج).

 الفرق بين التوثيق والتصديق من حيث الأثر القانوني ؟

الفرق بين التوثيق والتصديق من حيث الأثر القانوني يكمن في القوة القانونية التي يتمتع بها كل منهما، وفيما يلي توضيح مفصل:

التوثيق :

• يُنشئ حجية قانونية كاملة للواقعة أو التصرف.
• لا يمكن الطعن فيه إلا بالتزوير.
• يُعد دليلًا قاطعًا أمام المحاكم والجهات الرسمية.

التصديق :

• لا يمنح الوثيقة صفة الرسمية إلا في حدود التأكد من التوقيع.
• يمكن الطعن على المستند من حيث المضمون.
• يفيد في تأهيل المستند للتعامل الخارجي (مثل تقديم عقد عمل إلى سفارة أجنبية بعد التصديق عليه من الخارجية).

• توثيق: عندما يتعلق الأمر بإنشاء تصرف قانوني، أو تسجيل واقعة مهمة تتطلب الإثبات الرسمي، أو في حالة وجود إلزام قانوني بشكلية التوثيق (مثل بيع العقارات أو التوكيلات).
• تصديق: عندما يكون المطلوب هو فقط التأكد من صحة توقيع على مستند بالفعل موجود، خاصة إذا كان المستند سيُستخدم خارج الدولة، أو أمام جهة تطلب التحقق من التوقيع فقط.

 التوثيق والتصديق في القانون المقارن ؟

 إليك مقارنة شاملة لأبرز الفروقات بين الأنظمة القانونية المختلفة:

في النظام المصري :

• ينظم قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 عمليات التوثيق.
• تقتصر صلاحيات التوثيق على موظفي مكاتب التوثيق التابعين لوزارة العدل.
• يتم التصديق على التوقيعات في مكاتب الشهر العقاري وبعض الجهات الأخرى.

في النظام الفرنسي :

• التوثيق يتم عن طريق الـ Notaire، وهو شخصية قانونية لها صلاحيات قضائية.
• التصديق على التوقيعات يتم عبر البلديات أو المكاتب القانونية.

في الأنظمة الخليجية :

• توثيق العقود والتصرفات يتم في المحاكم الشرعية أو كتاب العدل.
• التصديق على التوقيعات يتم غالبًا عبر الغرف التجارية أو وزارة الخارجية.

الإشكاليات القانونية المتعلقة بالخلط بين التوثيق والتصديق ؟

1. رفض الجهات الحكومية أو الأجنبية للمستند لغياب التوثيق أو التصديق المناسب.
2. اعتقاد الأفراد أن التصديق يغني عن التوثيق، مما يؤدي إلى عدم حجية المستند لاحقًا.
3. اعتماد بعض المحامين أو الوكلاء على مستندات غير موثقة، مما يُبطل الإجراءات القانونية لاحقًا.

أمثلة واقعية توضيحية ؟

 إليك أمثلة واقعية توضيحية تبين الفرق بين التوثيق والتصديق في الممارسة العملية، مع ربطها بالأنظمة القانونية المختلفة:

المثال الأول: بيع عقار

• شخص يبرم عقد بيع شقة بعقد عرفي ثم يُصدق على توقيعه في الشهر العقاري.

• هل يكفي؟ لا. لأن التصديق لا ينقل الملكية ولا يُغني عن التوثيق الرسمي الذي يُسجل العقد.

المثال الثاني: إقرار شخصي

• شخص يكتب إقرارًا بخط يده بأنه استلم مبلغًا من آخر، ويوقع عليه.

• إذا أراد الطرف الآخر تقديم الإقرار للمحكمة، يُنصح بالتصديق على توقيع المقر.

• هل يجب توثيقه؟ لا، لأن التوثيق ليس إلزاميًا، والتصديق يفي بالغرض كقرينة على صدور الإقرار.

المثال الثالث: شهادة جامعية للمغتربين

• طالب حصل على شهادة جامعية مصرية ويريد العمل في دولة خليجية.

• يتطلب الأمر تصديق الشهادة من وزارة التعليم العالي، ثم الخارجية، ثم سفارة الدولة المعنية.

• هل تحتاج إلى توثيق؟ لا، بل إلى سلسلة تصديقات.

أهم النصائح القانونية عند التعامل مع الأوراق القانونية ؟

1. تأكد من معرفة الجهة التي ستُقدم لها الورقة، وما إذا كانت تطلب توثيقًا أو تصديقًا.
2. لا تكتفِ بالتصديق إذا كان القانون يشترط التوثيق.
3. استشر محاميًا قبل توقيع أو تقديم أي مستند قانوني.
4. احتفظ بنسخ موثقة أو مصدقة احتياطية لأي مستند مهم.
5. تحقق من صلاحية التوكيلات أو العقود، فقد تكون محددة المدة أو غير قابلة للاستخدام في الخارج إلا بعد التصديق.

 

وللمزيد من المعلومات حول الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام  من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: