ما هو التحكيم بين النزاعات؟

ما هو التحكيم بين النزاعات؟

لقد نص قانون الفصل في النزاعات بالأحوال المدنية لعام 1994 على تعريف التحكيم كالآتي: ” هو اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى فض النزاعات مدنيًا لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت، أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية”.

إذًا، فإن التحكيم يعرف على أنه اتفاق طرفين قانونيين أو أكثر على تسوية نزاعاتهما القائمة أو المستقبلية عن طريق وضع حدود وإجراءات يلتزم بها الجميع في عقد مكتوب، أو اللجوء إلى طرف خارجي للفصل فيما بينهما. كما  يجب على جميع الأطراف احترام القواعد المتفق عليها قبلًا وتنفيذ قرارات اللجنة المشكلة لفض هذا النزاع.

ويتم في هذه الأحوال الاستغناء عن القرار القضائي الصادر عن المحكمة، ويتم تعويضه بالفصل الودي بين الأطراف على هذه النزاعات.

 

خصائص الاتفاق على التحكيم؟

يشترط للاتفاق على ذلك وضع البنود التي تم الاتفاق عليها في عقد مكتوب. ثم يتم توقيع هذه البنود من الأطراف محل النزاع، حيث يجب وجود رابط قانوني فيما بينهما. كما يجوز أن يكون هذا الرابط القانوني مثبت عن طريق عقد فيما بينهما، أو أن يكون بغير عقد ولكنه يقع  تحت مظلة القضايا والمسائل التي يجوز تسويتها بالفصل في أمرها مدنيًا.

كذلك يجوز مع هذا الاتفاق أن يتم تسوية جميع المنازعات بعرضها أمام اللجنة المختصة، وليس فقط لحل النزاع محل الصراع الحالي.

 

أنواع اتفاق التحكيم:

يشمل الاتفاق شكلين رئيسيين، حيث يمكن أن يتم على هيئة ما يسمى ب “الشرط” أو ب “المشارطة”. فما هو معنى كل منهما؟

  • أولًا، شرط التحكيم:

وهو الاتفاق الذي يتم اعتباره كبند في عقد معترف به بين الطرفين لتنظيم أي منازعات قد تحدث في المستقبل. حيث يكون الاتفاق على فصل النزاع مدنيًا هنا وسيلة مبكرة للتجنب أي نزاعات ممكنة، بفضل وجود عقد مبرم بين الطرفين لا يمكن الإخلال به.

  • ثانيًا، مشارطة التحكيم:

هو نوع  آخر من الاتفاق يتم الوصول إليه بعد وقوع النزاع بين أطراف عقد قانوني معين.  كما يعتبر  هذا الاتفاق بحد ذاته عقد منفصل عن العقد الأصلي وينص على اللجوء إلى هيئة عادلة غير متحيزة لفض النزاع بين الطرفين في الأمر المتنازع عليه.

 

شروط الاتفاق على التحكيم:

كما قضى القانون المصري أن شروط الاتفاق فصل النزاع مدنيًا تتعدد كالآتي:

  • يجب أن يتم الاتفاق برضاء جميع الأطراف له كوسيلة لحل المشكلات القائمة فيما بينهم. فلا يجوز أن يكون إجبارياً.
  • كما لا يحتج بأي وسيلة من وسائل التحكيم إذا انتفى الشرط السابق. نظرًا لعدم خضوع القرار لإرادة الأفراد المتنازعين.
  • كذلك لا يجب أن يكون أحد الأطراف جزء من لجنة فض النزاع، لضمان حيادية القرار.
  • يتم تعيين لجنة فصل النزاع باختيار الطرفين المتنازعين أو بتفويض منهما.
  • بالإضافة إلى ذلك، لا يجوز الطعن في قرار لجنة التحكيم. لأن اختيارهم من الأساس يقوم على الثقة المطلقة بين الطرفين.

 

ما هو الغرض من التحكيم؟

  • يعتبر وسيلة استثنائية موجزة لفض الخصومات بعيدًا عن اللجوء الدائم للقضاء الفعلي.
  • كذلك يؤدي اللجوء إلى لجنة خارجية لفض النزاع إلى التقليل من خصومة طرفي النزاع. فلا يجوز الحكم بينهما إلا بعد الاستماع لكل منهما، ثم يتم الاتفاق بعدها على حلول مشتركة لإرضاء الجميع.
  • كما ينظم هذا الأمر العلاقات القانونية بين الأفراد دون وضع مجال للعديد من المجادلات. فإن قرار التحكيم يقع فقط بين يدي الهيئة المعينة للفصل فيه، وذلك برضاء جميع المتحاكمين إليهم.

 

خطوات التحكيم في النزاعات؟

  • يتم أولًا تعيين محكم ذو ثقة لكلا الطرفين حتى يقوم بالفصل بينهما.
  • ثم يتم عرض النزاع الموجود بينهما على هذا المتحاكم إليه ليفصل فيه.
  • بعد ذلك، يستمع المتحاكم إليه إلى كل من طرفي المشكلة تفصيليًا، ليتعرف على وجهة نظر كل منهما.
  • بعدها، يجب عليه البت في هذا الأمر وإصدار قرار عادل غير انحيازي يوقف الخصومة الدائرة فيما بينهم، ويحقق التراضي بين الأطراف.
  • كما يجب على جميع الأطراف الالتزام بالقرار الذي تم التوصل إليه، لأن الالتجاء إلى التحاكم لا يحدث إلا برضاء الجميع. وهذا الاتفاق هو مصدر سلطة المحكمين الرئيسي. كذلك يعتبر التحاكم وسيلة بديلة للقضاء ويجب الإذعان إليها والامتثال لها.

 

 

وللمزيد من المعلومات حول مسائل النزاعات يمكنك تعيين محام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في مسائل الفصل في النزاعات بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: