يبحث الكثيرمن الأشخاص علي رقم مباحث الأموال العامة الذين يودون الابلاغ عن جرائم الأموال العامة، وجرائم غسيل الأموال المختلفة منها جرائم الاختلاس، ويمكنك تقديم صيغة شكوى لمباحث الأموال العامة للإبلاغ عن الجرائم المتعددة، ولهذا نوضح إليك كافة طرق التواصل مع مباحث الأموال العامة، وكافة الاختصاصات التي يحق لها التصرف والتحقيق بها، وخلافه من المعلومات الهامة.
رقم تليفون مباحث الأموال العامة ؟
- يمكنك الاتصال على الرقم 0227921395 للإبلاغ عن قضايا غسيل الأموال.
- ورقم الهاتف 0227921396 يمكنك التواصل من خلاله للإبلاغ عن كافة الجرائم.
- والرقم المختصر 19305 يمكنك الاتصال من خلاله لتقديم البلاغات التابعة للفساد.
- ويمكنك الاتصال عبر رقم الفاكس 0227922389.
- كما يمكنك الابلاغ عبر موقع مباحث الأموال العامة الإلكتروني [email protected].
ما هي اختصاصات مباحث الأموال العامة ؟
بعد التعرف على رقم تليفون مباحث الأموال العامة نوضح إليك أهم اختصاصات مباحث الأموال العامة كما يلي:
- التحقيق في مختلف الجرائم التي تنتهك قانون 1993 رقم 1 للحماية الكاملة للأموال العامة.
- التخلص الكامل من الجرائم المتعلقة بارتكاب عقد الدولة ، وجميع الجرائم المنصوص عليها في قانون 1996 رقم 25.
- جميع الجرائم التي تنتهك أحكام حماية عقارات الدولة منصوص عليها في قانون 2002 رقم 39.
- جميع الجرائم المتعلقة بالاستقرار المالي للدولة ، وجميع الأحكام المخالفة لقانون 2009 رقم 2.
- مكافحة الجرائم المتعلقة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال ، وكذلك الجرائم المنصوص عليها في قانون 2013 رقم 106.
- التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في التعاونية المنصوص عليها في قانون 1979 رقم 24 ، ولا سيما المادة 35 مكررا ، وفي قانون 2013 رقم 118.
- كما يحق لها التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في قانون 2015 رقم 63 بشأن مكافحة الجرائم المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات.
- الشيء الأكثر أهمية هو أن مكتب المدعي العام له الحق في التصرف في مختلف الجرائم المتعلقة بالجرائم المذكورة أعلاه.
ما هي قضايا الأموال العامة ؟
يمكنك الاتصال عبر رقم تليفون مباحث الأموال العامة للإبلاغ عن القضايا التالية:
- هناك العديد من المشاكل المتعلقة بالأموال العامة ، وأهمها اختلاس الأموال العامة وتلفها ، والاحتيال المصرفي ، وغسيل الأموال و الكسب غير المشروع .
- هناك أيضا قضايا أخرى ، مثل مشكلة النقد والتهريب ،وكذلك مشكلة التعدي على الأراضي الزراعية وممتلكات الدولة.
- كما أوضح الخبراء القانونيون أن قانون عام 2003 رقم 88 يحتوي على مادة جديدة رقم 126 مكررا بشأن العقوبات المختلفة لزيادة العقوبات المفروضة على العملات الأجنبية .
- وتنص هذه المادة على العقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر و3 سنوات كحد أقصى،
- بالإضافة إلى دفع غرامية مالية لا تزيد عن 5 مليون جنيه، ولا تقل عن مليون جنيه لكل من يخالف أحكام القانون بشأن عمليات النقد الأجنبي.
- وأيدت التعديلات التي أدخلت على القانون رقم 88 لعام 2003 تخفيض رسوم جرائم معاملات العملة وزيادة العقوبات على جميع الجرائم التي تمس الجانب الاقتصادي للبلد.
وللمزيد من المعلومات حول الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: