ما هو شرط التحكيم؟

عند اللجوء إلى الفصل بين النزاعات يجب تحديد النوع الذي يتم اتباعه. فحين أن المشارطة تتم بعد وقوع الصراع بالفعل، فإن شرط التحكيم يقع في أحوال مختلفة. فما هو تعريفه قانونًا؟ وهل هناك شروط للجوء إليها؟ كما ما هي الصفات التي يجب توافرها عند تنفيذه؟ كل هذا سيتم بيانه تفصيلًا في هذا المقال.

 

تعريف شرط التحكيم:

يقصد به الشرط الذي تم النص عليه في العقد المكتوب بين الأطراف بغرض تنظيم العلاقة القانونية فيما بينهم عند نشوء أي نزاعات في المستقبل. كما يتم تحديد بنود هذا الشرط قبل بدء أي نزاع فعلي، للعمل بها في المستقبل من قبل الهيئة التي تقوم بالفصل في النزاع.

فبالرغم من أن إدراج شرط التحكيم اختياري، إلا أنه لا يحق لأي من أطراف هذا العقد أن ينقض ما ورد فيه دون موافقة الطرف الآخر. لكن يشترط  ألا يتنازل أي من الأطراف على حقه في هذا الاتفاق.

 

متى لا يتم الاعتداد بشرط التحكيم؟

يلغى العمل بشرط التحكيم ويعتبر باطلًا إذا توافر فيه الآتي:

  • يجب عليه أن يرد منفصلًا في العقد على شكل اتفاق منفصل بين أطرافه، وإلا تم اعتباره لاغيًا. فلا يجوز كتابته ضمن بنود العقد كما نصت المادة 750 من القانون المدني.
  • كما يجب الاتفاق على هذا الشرط قبل بدء النزاع بين الأطراف قولًا. فيتم الاتفاق عليها دون وجود أي منازعات.
  • كما يجوز العمل به إذا ورد فيه نزاعات قائمة بالفعل، بالإضافة إلى اتفاق على ما قد ينشأ من نزاع في المستقبل.

 

ما هي أنواعه؟

هناك نوعان أساسيان من شرط التحكيم والتي يمكن الاتفاق عليها حسب مجال الشرط الذي اختص به عند تحديد بنوده في العقد. ويمكن تفصيل كل نوع منهما كالآتي:

 

  • الشرط التحكيمي العام:

هو نص يتم الاتفاق عليه ويلزم جميع أطرافه بإحالة جميع المنازعات التي تنشأ بينهما مستقبلًا إلى الهيئة المختصة بالفصل في النزاع. فما إذا وجدت أي صراعات بينهم، فلا يجوز لأحد الأطراف الإلتجاء إلى القضاء الطبيعي دون اللجوء إلى اللجنة التحكيمية أولًا.

كما يمكن للشرط العام ألا يكون منفصلًا ويرتبط بالعقود عامة التي يتم الاتفاق عليها، كعقود الشراكة مثلًا. حيث لا يستثنى أي من التعاملات التي ينشأ نزاع عليها من شرط اللجوء التحكيم أولًا، حسبما ينص عليه الشرط العام.

 

  • الشرط التحكيمي الخاص:

وهو نص يتم تسجيله بالعقد الأصلي، وينص على إلزام الأطراف المتنازعة بإحالة الخلافات التي قد تنشأ بينهم مستقبلًا بشأن موضوع معين إلى التحكيم. فعلى عكس الشرط العام الذي يقضي بإحالة أي نزاع إلى هيئة مختصة للفصل في النزاع، فإن الشرط التحكيمي الخاص ينص على تحديد الأحوال التي يتم فيها حل الصراعات بشكل دقيق.

فيهتم هذا النوع بإحالة بعض المنازعات للتحكيم دون غيرها، بتحديد بند أو عدة بنود معينة على أنها خاضعة لهذا الشرط. ويتم تسجيل هذا الشرط بإضافة الآتي بعد عرض البنود المختصة به:

 “جميع المنازعات الناشئة عن هذا البند، أو الجزء من العقد تخضع للتحكيم كوسيلة لفضها.”

 

خصائص شرط التحكيم القانونية:

يتميز الشرط من الناحية القانونية بعدة خصائص كالآتي:

  • الشرط التحكيمي ذو طبيعة إنشائية، لأنه يقوم بإنشاء وضع قانوني جديد يتم العمل به مستقبلًا تحت مسمى التحكيم.
  • كما أنه ذو طبيعة إجرائية، لأنه ينظم إجراءات عمليات فض النزاعات المنصوص عليها به بشكل فعلي.
  • كذلك يتميز الشرط بكونه عقدي، لأنه يقوم على العقد الأساسي المتفق عليه بين طرفي النزاع. ولا يقوم الشرط إلا بإرادة المتعاقدين، أو أطراف النزاع القائم.
  • بالإضافة إلى أنه ذو طابع إلزامي خاص، لأنه يلزم أطرافه باللجوء إلى التحكيم في الأحوال التي نص عليها العقد.
  • وهو أيضًا ذو طبيعة تشريعية خاصة، لأنه أشبه بنظام تشريعي خاص من الناحية الإجرائية والموضوعية للمنازعات. فيعتبر الشرط حالة قضائية فريدة في نفسه.

خصائصه القضائية:

يتميز شرط التحكيم من الناحية القضائية بالعديد من الصفات كالأتي:

  • يعتبر شرط التحكيم سالبًا لسلطات القضاء، فهو يسلب القاضي الطبيعي حقه في التدخل في نزاعات الأطراف بشكل مطلق.
  • كما يمنح هذا الشرط بديل موثوق لأطراف النزاع عن اللجوء للقضاء، فيعتبر شرط التحكيم طريقة بديلة للتقاضي. فالتحكيم لديه الحق في دراسة المنازعات و إنهائها.
  • كذلك ينشئ شرط التحكيم كل ما يتعلق بالعملية التحكيمية سواء من الناحية الإجراية أو الموضوعية.

 

 

وللمزيد من المعلومات حول مسائل النزاعات يمكنك تعيين محام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في مسائل الفصل في النزاعات بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: