إذا عصت الزوجة أوامر زوجها أو خرجت من بيت الزوجية نهائياً فهي ناشز قطعاً، ولا بد أن يكون ذلك مدعوماً بقرار قضائي أو حكم قضائي.
كيف تتحقق من تمرد الزوجة ؟
إذا كانت الزوجة ناشزاً، فهناك حالتان تطبق فيهما عقوبة الزوجة الناشز في القانون المصري. وفيما يلي عرض لإحدى هاتين الحالتين:
- الحالة الأولى: إذا لم تعترض الزوجة خلال المهلة القانونية على طاعة الإنذار الذي أرسله زوجها.
- والمهلة القانونية للزوجة للاعتراض هي خلال 30 يوماً من تاريخ تلقيها الإنذار.
- فإذا لم تعترض الزوجة خلال هذه المهلة، يحق للزوج رفع دعوى لإثبات عصيانها.
- الحالة الثانية: حيث يحق للزوج رفع دعوى لإثبات نشوز الزوجة لأنها رفضت اعتراضه.
- وفي هذه الحالة يصدر حكم نهائي بنشوز الزوجة.
- ولكن يتساءل البعض هل للزوجة الناشز الحق في طلب الطلاق، والجواب أن الزوجة الناشز يمكن أن تتضرر أو تطلق من قبل .
ما هي مظاهر عصيان الزوجة ؟
وبموجب القانون المصري، هناك عدة علامات تدل على نشوز الزوجة على زوجها، والتي تؤدي في النهاية إلى تطبيق عقوبات على الزوجات الناشزات:
- خروج الزوجة من المنزل دون أن تخبر زوجها، أو خروجها دون أن تطيع أوامره، أو خروجها دون سبب دون أن تخبر زوجها.
- وتعتبر الزوجة ناشزاً إذا ذهبت إلى من نهاها زوجها عن الذهاب إليه، أو أحضرت شخصاً إلى بيت زوجها ورفض زوجها السماح لها بذلك.
- أو إذا تركت الزوجة فراش الزوجية، ولم تقم بواجباتها الزوجية، وعلاوة على ذلك لا تعطي زوجها أي حقوق شرعية.
- ولا تعتبر المرأة ناشزاً في هذه الحالة، إلا في حالة المرض أو لأسباب مبررة.
- إذا أهانت الزوجة زوجها سواء باللفظ، أو بفعل شيء يثير غضبه، أو بتصرفات تدل على إساءتها إليه.
- وتعتبر الزوجة ناشزاً إذا أساءت إلى أهل زوجها أو أهانته بالقول أو الفعل.
ما هي عقوبة الزوجة الناشز فى القانون واجراءات رفع القضية ؟
بالإضافة إلى التساؤل عن آثار الحكم بالنشوز على الزوجة والنفقة والحضانة، وعقوبات الزوجة على النشوز في القانون المصري هي :
- وقف النفقة الزوجية التي تتلقاها الزوجة من تاريخ صدور الحكم المنشور.
- وذلك لأنه يحق للزوجة الحصول على النفقة إذا امتثلت لأمر الزوج.
- أما إذا لم تمتثل الزوجة لأمر الزوج، فإن ذلك يشكل نشوزًا وبالتالي يتم إيقاف النفقة الزوجية.
- ومع ذلك، لا تتوقف الزوجة عن الحصول على النفقة لأن الأب مسؤول عن تربية الأطفال.
- والأهم من ذلك، لا تفقد الزوجة حقوقها في النفقة ذهاباً وإياباً. وذلك لأن هذه الحقوق تعتبر من حقوق الزوجة الناشز بعد الطلاق بموجب القانون المصري.
- كما اعتنى المشرع المصري بتوضيح عقوبة الزوجة الناشز في القانون المصري في المادة 11، حيث نصت المادة 11 على أنه: “إذا نشزت الزوجة الناشز عن طلاقها.
- وتنص هذه المادة على ما يلي: “إذا امتنعت الزوجة بغير حق عن طاعة زوجها، تسقط نفقتها الزوجية من تاريخ امتناعها.
- وإذا لم تعد الزوجة إلى مسكن الزوجية بعد أن يحثها الزوج على العودة، إما مباشرة أو بإخطار من ينوب عنه تعتبر ناشزاً ممتنعة عن حقها في النفقة بغير حق،
- وعلى الزوج أن يبين محل إقامتها في هذا الإخطار”.
هل طلاق الزوج الناشر أفضل ؟
- فقبل الإجابة على مسألة الطلاق من الزوجة الناشز لا بد من بيان نشوز الزوجة وعصيانها لزوجها وفضلها عليه، وعصيانها لما يجب عليها من طاعته.
- وسواء كان سبب النشوز والعصيان هو الابتعاد عن زوجها أو كراهيتها له.
- وبما أن كلمة النشوز مأخوذة من معنى الاستعلاء، وبما أن ما ينزل من الأرض هو النشوز،
- فإن نشوز الزوجة هو الاستكبار على زوجها وحقوقه.
- وللنشوز صور وحالات كثيرة منها: أن تقبل أن تدخل بيت من لا يرضيها، أو بالعكس أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه.
- وعصيانه في غير ما أمرها به الشرع أو أذن لها فيه كوجوب الصلاة أو علاج مرض يصيبها هو نوع من النشوز.
- والطلاق هو الملاذ الأخير، وليس الطلاق هو الحل الأول.
- فالطلاق هو الملاذ الأخير للمرأة الناشز مع مراعاة مصلحة أولادها خاصة إذا كانوا موجودين،
- ولا ينبغي التسرع في هدم الأسرة، فالطلاق هو الحل الأخير.
- وقد لا يكون الطلاق هو الحل، ولكنه يكون لعلاقة لا تصلح لكلا الطرفين.
- فإما أن تكون الزوجة كارهة لزوجها أو أن الزوج لا يطيق نشوز زوجته.
- وعليه، فإن اللجوء إلى الطلاق في حالة المرأة الناشز ليس حلاً لمشاكلها الزوجية بقدر ما هو وسيلة للتعامل مع حقيقة أن نشوزها يمنعها من الإنفاق.
كيفية التعامل مع الزوجة الناشز ؟
كثير من الناس لديهم أسئلة حول عقوبة الزوجة الخائنة في القانون، وإجراءات رفع الدعاوى وكيفية التعامل مع الزوجة الخائنة:
- إذا وصلت العلاقة بين الزوج والزوجة إلى حد النشوز وعصيان الزوجة لزوجها، فلا ينبغي له أن يلجأ إلى حل الطلاق كحل أخير من البداية.
- بل عليه أن يذكرها أولاً برحمة الله تعالى وأوامره ووجوب طاعته وعقابه لمن عصته وعصت زوجها.
- فإن استقامت: فإن استمرت في انحرافها وإعراضها فيمكن للزوج أن يسلك الحل الثاني.
- إذا لم يؤدِّ سلوك الزوج السابق إلى اهتداء زوجته.
- فيجوز للزوج أن يضرب زوجته ضرباً غير مبرح، امتثالاً لما نص عليه الشرع من أنه لا يجوز لها أن تضرب زوجها في وجهه أو تؤذيه.
- وضربها على الوجه المأذون فيه شرعاً إنما هو من باب التوبيخ والوعظ، وليس ضربها على الوجه المأذون فيه شرعاً.
- والخلع لا يعني إيقاع الأذى، وإلا صار الرجل ظالماً ظالماً ظالماً.
- أما مرحلة التحكيم فتتم عندما لا تجدي الحلول السابقة نفعاً، وقد يكون ذلك بإصلاحها أو إمهالها مدة لتهدأ أو طلاقها.
وللمزيد من المعلومات حول الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: