عندما تبدأ النزاعات بين الأطراف، يكون القرار الأمثل هو اللجوء لأحد الجهات المختصة للفصل في الصراع. فما هي إجراءات التحكيم بين النزاعات؟ وهل هناك شروط لذلك؟ وما هي التفاصيل التي يتم أخذها في الاعتبار عندما تتم عملية فصل النزاعات بين الأفراد؟
ما هي القواعد المنظمة لإجراءات التحاكم؟
تمنح الهيئة القضائية كل الحرية لأطراف النزاع عند الاتفاق على إجراءات فض النزاع التي يرغبون في اتباعها. فيجوز تحديد القواعد الإجرائية التي يتفق عليها الطرفان، مع إخضاعها للقواعد المنظمة لأي منظمة أو مركز فض نزاع خارج وداخل الدولة. كذلك تحرص الهيئة القضائية على أن يعامل طرفا النزاع بمساواة وأن تتم تهيئة فرص متكافئة لكل منهما.
وفي حالة عدم اتفاق طرفي النزاع على قواعد منظمة لهذا الإجراء، فإن اللجنة التحكيمية تتولى تنظيمها بما تراه مناسبًا.
متى تبدأ إجراءات التحاكم؟
تبدأ إجراءات فض النزاع مدنيًا بمجرد استلام المدعي عليه طلب التحكيم من المدعي، ويمكن أن تبدأ في معاد آخر إذا تم الاتفاق على ذلك.
ما هو مكان التحكيم؟
يتم تحديد المكان المحدد لعملية الفصل في النزاع بالاتفاق بين طرفي النزاع، سواء كان هذا المكان داخل أو خارج الدولة. فإذا لم يتفقوا، فيحق لهيئة فض النزاع أن تحدد المكان الذي تراه مناسبًا. لكن، يجب عليها مراعاة ظروف ومصلحة كلا الطرفين.
هل هناك لغة معينة لعملية التحكيم؟
يتم الفصل بين الأطراف التي تقع نزاعاتها في مصر باللغة العربية، إلا إذا تم تحديد غير ذلك من قبل طرفي النزاع أو هيئة فض الصراعات. كذلك يتم كتابة وتقديم جميع البيانات والقرارات الشفهية والمكتوبة باللغة العربية. ويرجع القرار إلى الهيئة المسئولة عن الفصل في النزاع إذا ما كان يجب أن يتم تقديم مستندات أجنبية أو مترجمة أثناء عملية التحكيم.
ما هي خطوات طلب فض النزاعات مدنيًا؟
- يقوم المدعي بإرسال بيان مكتوب بالدعوى المرفوعة للالتجاء للتحكيم في الميعاد المتفق عليه فيما بينهما، أو المعاد الذي يتم تقديره من قبل هيئة التحكيم.
- كما يجب أن يشتمل هذا البيان على جميع البيانات المتعلقة بالنزاع؛ كاسماء وعناوين طرفي النزاع، شرح أسباب الدعوى، تحديد النقاط المتنازع عليها، وحقوق المدعي التي يرغب في المطالبة بها أمام الهيئة المسئولة عن فض النزاع.
- ثم يجب على المدعي عليه أن يرسل دفاعه مكتوبًا في الميعاد المحدد له. فيجب عليه الرد على بيان ما تم تقديمه في الدعوى المرفوعة ضده، وأن يعرض طلباته المتصلة بموضوع الصراع ويتمسك بحقوقه المتعلقة به كاملة.
- ويحق لكلا الطرفين أن يرفق بالدعوى المرسلة والرد عليها جميع المستندات والوثائق التي تثبت صحة ادعائه. كما يحق لهيئة الفصل في النزاع طلب أصول هذه المستندات في أي مرحلة من مراحل التحاكم.
- كذلك يتم إرسال صورة مما يقدمه كلا الطرفين من مستندات ووثائق ومذكرات وأدلة إلى الطرف الآخر للنزاع.
ما هي الإجراءات المتخذة خلال التحكيم؟
بعد قبول عرض المسألة محل النزاع للتحكيم، وبعد أن يتم تعيين الهيئة المختصة بفض الصراع كما نص عليه القانون، تبدأ عملية فصل النزاع بشكل فعلي. حيث يتم اتباع الإجراءات التالية:
- أولًا، يتم عقد جلسات مرافعة ليتمكن كل من طرفي النزاع من شرح موقفه من موضوع الدعوى وتقديم حججه وبراهينه.
- ثم يتم إخطار طرفي التحكيم بمواعيد جلستهم التالية قبلها بوقت كافي، حسب تقدير هيئة التحكيم.
- كذلك يجب تسجيل محضر ملخص لكل ما يتم ذكره في كل جلسة تحاكم وتسليم نسخة منه إلى جميع أطراف النزاع.
- كما يجب خلال هذه الجلسات سماع شهود وخبراء مرشحين من كلا الطرفين، لتأييد موقف كلًا منهما في محل الصراع.
ماذا يحدث إذا خالف المتنازعون أحد هذه الإجراءات؟
يختلف موقف القانون حسب الإجراء الذي تتم مخالفته من أحد طرفي النزاع، فيتم قبول بعض هذه المخالفات ويرفض البعض الآخر. حتى أنه يمكن أن يؤثر في سير عملية التحكيم ككل. ويمكن بيان هذه الأحوال كالآتي:
- إذا لم يقدم المدعي عذر مقبول لعدم تقديمه بيان الدعوى مكتوبًا، فيحق لهيئة التحكيم أن تأمر بإنهاء إجراءات فض النزاع مدنيًا. لأن ذلك يخل بما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثلاثين بقانون التحاكم.
- لكن إذا لم يقدم المدعي عليه مذكرة دفاعه لهيئة التحاكم، فلا يؤثر ذلك في سير إجراءات التحكيم. كما لا يعتبر ذلك الأمر إقرارًا من المدعي عليه بصحة الدعوى المرفوعة ضده.
- كذلك لا يؤثر تخلف حضور إحدى الطرفين عن إحدى جلسات التحكيم أو عدم تقديم بعض المستندات المطلوبة على سير إجراءات التحاكم. كما لا يؤثر أيضًا في صدور الحكم في النزاع.
وللمزيد من المعلومات حول مسائل النزاعات يمكنك تعيين محام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في مسائل الفصل في النزاعات بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: