ما هي إجراءات المصالحة ؟

تُعد قواعد وإجراءات مكتب المصالحة الصادر بقرار وزير العدل رقم 5595 بتاريخ 29 نوفمبر 1440،
أحد العناصر الرئيسية التي تلعب دورًا مهمًا في تعزيز العدالة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي .
وتهدف هذه القواعد والإجراءات إلى فض المنازعات وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق الصلح بين المتنازعين،
بما يسهم في تعزيز التعايش السلمي وتحقيق التقدم والاستقرار.

ما هي المصالحة ؟

إن المصالحة عبارة عن وسيلة رضائية لتسوية المنازعات تتولاها مكاتب مصالحة صلحاً كلياً أو جزئياً،
حيث تتبع تلك المكاتب مركز المصالحة المنشأ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (103) وتاريخ 1434/4/8هــ.

ما هي اختصاصات مكاتب المصالحة ؟

تتولى مكاتب المصالحةَ في المنازعات الآتية:

المنازعات المحالة من المحاكم.
المنازعات التي يحيلها أطرافها أو بعضهم إلى مكاتب المصالحة ابتداء،
أو بعد البدء في نظر المنازعة في أي مرحلة من مراحل الدعوى مع مراعاة إشعار ناظر القضية بذلك.

أهم إجراءات المصالحة ؟

تتضمن قواعد وإجراءات عمل مكتب التسوية ما يلي:

– قيد المصالحة وإحالتها إلى مكتب المصالحة :

تُحال دعوى التسوية من قبل المحكمة، وفقاً للنموذج المعتمد، إلى مكتب التسوية في نفس المحكمة التي رفعت فيها الدعوى ،
أما إذا رفع أحد الطرفين أو أحدهما دعوى التسوية دون أن تحيله المحكمة،
فيقوم الطرف أو أو أحدهما دعواه إلى المركز أو مكتب التسوية وفقاً للنموذج المعتمد،
ويتولى الطرفان أو مكتب التسوية الذي يحدده المركز إجراء التسوية.
ويتولى رئيس مكتب التسوية المختص أو من يفوضه أو من يفوضه إحالة دعوى التسوية إلى مسؤول الوزارة أو المكلف بالتسوية المسجلة،
مع مراعاة المصالح والتعليمات الصادرة من المركز في هذا الشأن، ومراعاة رغبات الأطراف قدر الإمكان.

– تحديد موعد الجلسات ومكانها وإبلاغ الأطراف :

وبموجب قواعد الممارسة والإجراءات المتبعة في مكتب التسوية،
يحدد مكتب التسوية موعداً لجلسة الاستماع الخاصة بالتسوية في غضون فترة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ تسجيل مطالبة التسوية،
ما لم ينص المركز على خلاف ذلك، ويتم إخطار الأطراف المتعاقدة بذلك الموعد من قبل مكتب التسوية أو مقدم الطلب.
إذا تغيب أحد الأطراف أو أحد الأطراف، يحدد مكتب التسوية موعداً آخر في غضون سبعة أيام من الموعد الأول،
مع مراعاة راحة الأطراف قدر الإمكان، وإذا تغيب أحد الأطراف أو أحد الأطراف مرة ثانية أو تعذر إخطاره،
بالإضافة إلى جلسة التسوية في مقر مكتب التسوية، يتم رفع الدعوى وإحالة الدعوى إلى إلى محكمة الإحالة.

– حضور جلسات المصالحة :

يقتصر حضور جلسات المصالحة على من يأتي:

المصلح.
أطراف المصالحة الأصليين، ولهم توكيل من يحضر نيابة عنهم بشرط وجود وكالة تخول الوكيل الصلح،
ويحضر عن الشخصية الاعتبارية ممثلها النظامي الذي له صلاحية الصلح عنها أو من يوكله.
وكلاء أطراف المصالحة ولو مع حضور من وكلهم.
من يقبل جميع الأطراف حضوره قبل المصالحة أو أثناءها.

– إجراءات جلسة المصالحة :

الوسيط هو المسؤول عن إدارة جلسة التسوية،
وعليه أن يسعى للتوصل إلى تسوية بين الأطراف المتنازعة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون المعمول به والقيم المقررة والدليل الإجرائي الصادر عن المركز.
وفي حالة وجود أكثر من نزاع بين الأطراف المتنازعين،
يجب على الوسيط أن يسعى للتوصل إلى تسوية تنهي جميع هذه النزاعات،
حتى لو كانت في ولايات قضائية مختلفة.
ويجوز للوسيط في سبيل التوصل إلى تسوية أن يجتمع الوسيط مع أحد الأطراف دون الطرف الآخر ودون ممثليهم أثناء الجلسة أو قبلها،
شريطة ألا ينال من قيمة التسوية ولا يؤدي إلى محظور قانوني، ومن ناحية أخرى، يجوز للوسيط أن يجتمع مع الأطراف أو جزء منها،
ولا يجوز له إجبارهم على قبول التسوية. ويتبع الأطراف المتصالحون أسلوب الحوار وتعليمات الوسيط،
وتجري إجراءات التسوية والمداولات باللغة العربية ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.
ومع ذلك يجب أن تعد محاضر التسوية باللغة العربية،
ويجوز عقد جلسات التسوية أكثر من مرة واحدة على ألا تزيد على ثلاث مرات،
ولا يجوز أن تزيد المدة من بدء الإجراءات على ثلاثين يوماً .

– سرية جلسات المصالحة :

تخضع مؤتمرات التسوية للسرية ولا يجوز الإفصاح عن المعلومات والمستندات التي تتم مناقشتها فيها ومحاضر التسوية الناتجة عنها أو تقديمها كدليل أو الشهادة بها أمام أي جهة قضائية أو لجنة فض المنازعات أو هيئة تحكيم، إلا بالقدر اللازم لتحقيق الظروف والأغراض التالية :

الإفصاح الذي يقتضيه تنفيذ محضر الصلح.
تقديم أحد أطراف المنازعة في إجراءات التقاضي أو التحكيم ما قدمه هو في جلسات المصالحة من مستندات وحقائق متعلقة بموضوع المنازعة،
أو ما كان عنده أو اطلع عليه بطريق مشروع قبل جلسات المصالحة.
الإفصاح عن اسم المصلح أو وجود إجراءات مصالحة بشكل عام دون تفصيل لما دار فيها.
الإفصاح الذي يتفق عليه أطراف المنازعة.
الإفصاح الاستثنائي الذي يُلزم به نظام في حدود أحكامه.
الإفصاح الذي يحول دون ارتكاب جريمة.
الإفصاح بمخالفة ارتكبها المصلح.

– حالات انتهاء المصالحة :

تنتهي المصالحة في أي من الأحوال الآتية:

عندما يتوصل الطرفان المتصالحان إلى تسوية تنهي النزاع. إذا كان أحد أطراف التسوية غائباً.
إذا انسحب أحد أطراف التسوية في أي مرحلة من مراحل التسوية.
إذا كان أحد أطراف التسوية غير قادر على التسوية بسبب وفاته أو توقفه عن كونه كياناً قانونياً أو لأي سبب آخر.
إذا تجاوز عدد أو مدة جلسات التسوية العدد أو المدة المنصوص عليها.
إذا وجد المكلف بالتسوية عدم جدوى المضي قدماً في عملية التسوية،
أو إذا تكرر إخلال أحد الأطراف بأخلاقيات وإجراءات التسوية،
فيجوز للمكلف بالتسوية الاعتذار ورفع ذلك إلى مدير مكتب التسوية لاتخاذ قرار بإنهاء التسوية أو تركها لمكلف آخر بالتسوية.

– تحرير محاضر جلسات المصالح :

لا يقوم موظف التسوية بإعداد سجلات جلسات التسوية، بل يقوم فقط بإعداد سجلات :

إذا انتهت التسوية دون تسوية، يجب على المكلف بالتسوية أن يعد تقريراً يدون فيه،
وفقاً للنموذج المعتمد تاريخ ومكان انعقاد مؤتمر التسوية وأسماء الأطراف المتصالحة
ومعلوماتهم الأساسية وأسماء الحاضرين في مؤتمر التسوية وملخصاً للنزاع الذي كان موضوع التسوية وأي معلومات أساسية أخرى نوقشت في المؤتمر.
ولا يجوز الإشارة إليها، وإذا أحيلت القضية يتم إخطار المحكمة المحالة إليها وإيداع المعاملة.
وإذا انتهت التسوية بتسوية جزئية للنزاع، وجب على المصلح أن يعد تقريراً يفيد انتهاء التسوية دون تسوية كاملة،
كما يجب عليه أن يعد تقريراً بالتسوية يبين فيه ما تمت تسويته ووصف الجزء الذي تمت تسويته من النزاع وأحكام وإجراءات محضر التسوية،
وإذا أحيلت القضية تخطر المحكمة المحالة إليها المعاملة وتودع يجب تقديمها. وإذا انتهت التسوية بتسوية كاملة،
وجب على المسوّي إعداد محضر تسوية، وإذا أحيلت القضية وجب على المسوّي إخطار المحكمة المحالة إليها.

ما هي ضوابط تحرير المصلح لمحضر الصلح ؟

ضمنت قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته بيان ضوابط تحرير المصلح لمحضر الصلح على النحو التالي:

– شكل محضر الصلح وشروطه :

يحرر المصلح محضراً يبين فيه جميع ما اتفق عليه أطراف المصالحة من شروط وأحكام لإنهاء الخصومة، ويشترط فيه الآتي:

أن تكون شروط الصلح والتزامات الأطراف معلومة قابلة للتنفيذ، وألا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المرعية.
أن يكون محضر الصلح وفقًا للنماذج المعتمدة إن وجدت، وأن يتضمن المعلومات الآتية:
تاريخ الصلح.
اسم المصلح.
أسماء أطراف المصالحة، وبياناتهم الأساسية بما يشمل رقم هوية الشخص الطبيعي والترخيص للشخص المعنوي، وأرقام الوكالات للوكلاء.
ملخص للمنازعة وطلبات الأطراف.
التسوية التي اتفق عليها الأطراف وجميع شروطها وتفاصيلها وطريقة تنفيذها.
أن يذيل محضر الصلح بتوقيع المصلح وأطراف المنازعة أو وكلائهم المفوضين بقبول الصلح،
ويغني عنه التوقيع الإلكتروني في المحاضر المدونة إلكترونياً وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.

ما هي إجراءات اعتماد محضر الصلح وحجيته ؟

بعد توقيع المصلح والأطراف على محضر الصلح، يعتمده مدير مكتب المصالحة الذي جرى فيه الصلح،
أو الأمين العام أو من يفوضه للمحاضر الصادرة عن المصلحين المسجلين ومحاضر الصلح الإلكترونية،
كما إنه مع مراعاة سرية جلسات المصالحة، لأمين المركز أن يفوض وحدة إدارية في المركز بمراقبة جودة محاضر الصلح ومراجعتها قبل اعتمادها،
ويكون محضر الصلح ملزم لأطراف المصالحة بتوقيعهم عليه،
ويكون بعد اعتماده سنداً تنفيذياً تطبق عليه أحكام السندات التنفيذية الواردة في نظام التنفيذ،
ولا يحق لأحد أطراف المصالحة فسخ محضر الصلح بعد لزومه أو إبطاله إلا بموافقة جميع الأطراف أو لمقتضى شرعي أو نظامي.

حفظ وتسليم محضر الصلح ونسخه ؟

يرسل مكتب التسوية والمستوطن المسجل نسخة إلكترونية من محضر التسوية إلى المركز.
ويحتفظ المركز بمحضر التسوية إلكترونياً من أجل الحفاظ على سريته وإتاحته للرجوع إليه عند الحاجة.

تفسير محاضر الصلح ؟

يفسر محضر التسوية بناء على طلب شخص مأذون له من الأمين العام، أو شخص يعينه الأمين العام،
بعد الإحالة إلى موظف التسوية. ويصدر التفسير كتابةً ويُبلَّغ إلى جميع الأطراف،
ويُعتبر، بعد موافقة الأطراف، مكملاً لمحضر التسوية وتسري أحكامه على محضر التسوية.

وللمزيد من الزيات للمحاماة المعلومات حول الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: