مما لا شك فيه ولا يوجد مجال في الخطأ فيه أن جميع طلبات صحة ونفاذ البيع لا تجعل موضوع الدعوة غير قابل للتجزئة، حيث أن طلب الدعوى تكون دعوي استحقاق ما لم يكن محل العقد غير قابل للتجزئة، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل في مقال اليوم احكام نقض فى دعوى صحة ونفاذ عقد البيع.
ما هي احكام نقض فى دعوى صحة ونفاذ عقد البيع ؟
- تمتد مطالبات صحة ونفاذ عقد البيع إلى موضوع العقد وتنفيذه ،
- ولهذا السبب فهي مطالبة موضوعية ، ومطالبات الصلاحية والتنفيذ هي إجراءات تتبع التزامات البائع التي تهدف إلى نقل الملكية من البائع إلى المشتري.
- هذا الإجراء عيني ويتم تسجيله في مكان العقد أثناء نقل الملكية.
- وبالتالي ، لا يستجيب المشتري لطلب الدعوى إلا إذا تم نقل العقار إليه ويمكن تدوين الحكم الصادر فيه.
شروط قبول دعوى الصلاحية وقابلية التنفيذ ؟
حيث تختلف شروطه عن دعوى صحة التوقيع:
إثبات ملكية البائع للعقار المباع – احكام نقض فى دعوى صحة ونفاذ عقد البيع :
- عندما ثبت أن ورقة الملكية لم يتم نقلها إلى البائع بحلول تاريخ قرار القضية ، سيتلقى المشتري حكما بشأن صحة العقد وإمكانية تنفيذه.
- شرائها غير مقبول ، والقضاء يؤدي إلى طلب لإثبات ملكية البائع.
- من الضروري إصدار حكم في صحة وقابلية تنفيذ عقد البيع الصادر عنك لأن أحدهما مستقل عن الآخر ويمكن أن يتسبب في أحكام متضاربة.
يمكن تسجيل عقد نقل الملكية – احكام نقض فى دعوى صحة ونفاذ عقد البيع :
- إذا تم نقل الملكية تلقائيا ، فإن تسجيل الحكم هو مصدر محتمل ، وفقط إذا كان البائع هو مالك المشتري ، فلن يستجيب المشتري لطلبه في الدعوى.
- عندما يتصرف البائع في الممتلكات المباعة لشخص آخر ،
- يكون ذلك بموجب العقد المسجل ويتم إصدار حكم بشأن صحة وقابلية تنفيذ عقد البيع غير المسجل.
- يتسبب في الالتزام بنقل ملكية البائع إلى المشتري ، ولم يسجل المشتري عقده غير القابل للتطبيق ،
- وبعد ذلك لا يتم الرد على طلب المشتري بصحة العقد وإمكانية التنفيذ عند شرائه.
الوفاء بالتزامات المشتري والبائع حسب شروط عقد البيع :
- عقد البيع هو عقد متبادل بين الطرفين ويحتوي على التزامات متقابلة، بما في ذلك التزام المشتري بدفع الثمن والتزام البائع بنقل ملكية الأشياء المباعة إلى المشتري.
- ويشترط البائع السعر المنصوص عليه في عقد البيع وينفذه وفقاً للسعر المتفق عليه بين طرفي العقد.
- عندما تصبح الالتزامات مستحقة، قد تتخلف جميع الأطراف عن الوفاء بالتزاماتها وتصر على الدفع مقابل عدم الأداء.
- فشل الطرف الآخر في الوفاء بالتزاماته. عندما يتطلب العقد أن يبدأ أحد الطرفين في أداء التزاماته قبل الطرف الآخر، فلا يحق للطرف المسؤول أن يؤدي الوفاء بالدين. جودة عالية.
- وبهذا المعنى، فإن البائع لا يؤكد صحة عقد البيع ونفاذه على أساس أن المشتري لم يقم بالتزامه بدفع الثمن عندما وافق على دفع الثمن بعد الحوالة. ملكية.
- ومع ذلك، لا يجوز للمشتري أن يجبر البائع على تنفيذ عملية نقل الملكية والالتزام بها من خلال مطالبة البائع بالتحقق من البيع وصحته عندما يفي المشتري بالتزاماته وأهمها: دفع الثمن.
ما هي أسباب رفض مطالبة صحيحة وقابلة للتنفيذ ؟
- تم تأييد الحكم الأصلي ورفض ادعاءات المستأنف فيما يتعلق بصحة عقد البيع ونفاذه.
- وذلك بالرغم من تعهد المستأنفة بالمرافعة أمام محكمة الاستئناف لإتمام عملية البيع وأدلتها إقرار المستأنفة بادعاء البائع الأول ضدها.
- عند شراء عقار مشترك مع جميع الممتلكات، يظهر ذلك في بيان المطالبة، لكن البائع، بعد دفع ثمن العقار،
- يرفض تقديم المستندات المطلوبة اللازمة لصياغة عقد البيع النهائي ونقل الملكية الملكية للمشتري.
- ولا يكفي أن يكون المستأنف طرفاً في النزاع من قبل المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه.
- لكن يجب أن يكون خصماً حقيقياً ويوجه آلية طلب الخصم،
- أو أحد الطلبات الموجهة ضده، ويكون معه في النزاع ولا يمتنع عن الحكم فيه.
- تشمل أسباب رفض الإجراء الصحيح والقابل للتنفيذ الإهمال وانتهاك حقوق الدفاع وخرق المستندات الداعمة والخطأ في تطبيق القانون.
- وبالتالي سيكون بيانًا بأن الحكم الابتدائي الذي يدعم أسبابي في الحكم المطعون فيه لن يكون بمثابة إسقاط لدعوىهم.
إجراءات الدعوى الصحيحة والقابلة للتنفيذ ؟
- تحديد المحكمة المختصة المحلية والمحددة للنظر في الدعوى قبل كتابة طلب الدعوى،
- ويتم تحديد الاختصاص المحلي على أساس موقع العقار محل العقد الذي يشترط حكم صحته وجوب تنفيذه.
- المحكمة المختصة هي محكمة كاملة أو محكمة جزئية، وهذا هو الاختصاص المحدد،
- وهي مبنية على بيان تحديد الضريبة من خلال الضرائب العقارية ولا تستند إلى المبلغ المدون في عقد بيع.
- يتم ضرب هذه الضريبة في 400 على سبيل المثال عندما تكون الملكية أرضًا ومضروبة في 500 على سبيل المثال عندما تكون الملكية أرضًا.
- لها مبنى وتحدد المحكمة المختصة على أساس النتيجة ووفق النصاب الذي يحدده قانون المرافعات.
- وعندما يكون العدد أكبر من 40.000، يكون الاختصاص للمحكمة، وعندما يكون أقل من 40.000، يكون الاختصاص للمحكمة الأدنى.
ما الفرق بين دعوى صحة ونفاذ عقد البيع وصحة التوقيع ؟
تصف الأسطر التالية جميع الاختلافات بين مطالبة الصلاحية وصحة عقد البيع ، وصحة التوقيع:
دعوى صحة التوقيع :
- تهدف المطالبة بصحة التوقيع إلى إثبات أن التوقيع التعاقدي هو توقيع المدعى عليه ، وهو البائع.
- يتم تقديم مطالبة صحة التوقيع بناء على طلب المدعي إلى المدعى عليه لإثبات صحة توقيع المدعى عليه من خلال توقيع العقد والشروط وما إلى ذلك.
- هذه مطالبة لا يوجد فيها دليل أو حجة غير الذهاب إلى توقيع المدعى عليه وإثبات أن التوقيع مرفق بالعقد،
- والحكم مطلوب في المادة 45 من قانون الإثبات ونص المادة 45.
دعوة صحة ونفاذ :
- دعوة صحة ونفاذ هدفه الأساسي نقل ملكية المبيع، وعند صدور حكم يكون حكم نقل الملكية حجة ضد الجميع وليس البائع فقط.
- تعتبر دعوى الصلاحية وقابلية التنفيذ من أهم قضايا القسم المدني من القانون، حيث إنها أقوى وأشد من دعوى صحة التوقيع السابق ذكرها.
- وذلك لأهميته المطلقة في إثبات حق البيع ضد البائع والتصرف فيه وإنفاذه، حيث إنه يعادل التوثيق والتسجيل العقاري.
وللمزيد من المعلومات حول الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: