الشهود هم عيون وآذان العدالة ، ولا شك أن المحاكم تعتمد على شهادتهم لحل النزاعات القضائية المختلفة ،ولكن في بعض الأحيان تسقط شهادة الشهود بموجب نصوص القانون المصري .
ما هي اسباب بطلان شهادة الشهود ؟
يضع القانون المصري شهادة الشهود في وضع يمكنها من انتهاك الأصالة ، أي أن مصير طرفي النزاع يعتمد عليها ، سواء كان ذلك لصالح الجاني أو الضحية.:
- أقوال الشهود المختلفة في حالة واحدة ، الشهادة المتناقضة لا تقوي بعضها البعض ولا يتم النظر فيها ، ولكنها تبطل شهادة جميع الشهود.
- لأن الشهادة تتعارض مع حقيقة القضية وتثبت أن الشاهد لم يحضر القضية ، فإن القاضي لا يعتبر شهادته خاطئة.
- إذا تم إثبات شيء ينفي أقوالهم ، فسيتم أيضا إبطال شهادة الشاهد ؛ ستقدم شهادة الشاهد أدلة مادية.
- إثبات أن الشاهد له فائدة نتيجة لهذه الشهادة وتقديم دليل على أن شهادته غير صحيحة ولا تتوافق مع الحقائق.
- طعن أحد أطراف النزاع في شهادة الشاهد وأثبت عدم اتساق أقوال الشاهد ، حيث استمع القاضي إلى رأي الشاهد في شهادة الشاهد.
- الاحتمالات الضعيفة غير مقبولة، ولا يعتد بها في القضاء، على سبيل المثال،
- إذا لم يتمكن الشاهد من التعرف على المشهود عليه أو تأكيد أقواله ضده.
ما هي موانع الشهادة في القانون المصري ؟
لم تقتصر أسباب بطلان شهادة الشاهد على النقاط السابقة ، ولكن هناك بعض موانع رفض شهادة الشاهد بأدلة جنائية.:
- تُرفض الشهادة بسقوط أحد أركانها، حيث يشترط أن يكون الشاهد شخص بالغ عاقل، حضر الواقعة ويستطيع وصفها وتمييز الأحداث.
- يمنع بعض الأشخاص من الإدلاء بشهادتهم بحكم ما يقتضيه عملهم من الاحتفاظ بأسرار العملاء مثل الأطباء والمحامين،
- أو بحكم مكانتهم الخاصة مثل القضاة وأعضاء النيابة العامة.
- إذا رفض الشاهد الذي تجاوز الخامسة عشر من العمر حلف اليمين يمنع من الشهادة أيضًا،
- في حين أنه يتم الاستماع إلى شهادة الأطفال أصغر من 15 عام دون حلف اليمين.
هل يعتد القانون بـ شهادة شاهد واحد ؟
- تعتمد القضية على طبيعة النزاع وما إذا كان مدنيا أو جنائيا ، ما لم يكن هناك شيء يمنع أو يبطل الحصول على شهادته ،
- حيث يتم النظر في شهادة 1 شاهد فقط في النزاع الجنائي ، إذا ثبت صحة بيانه ويتوافق مع أحداث القضية.
- ومع ذلك ، فإن قانون الأحوال الشخصية لا يهتم بشهادة أحد الشهود ، ولكنه يتطلب شهادة رجلين أو رجل واحد على الأقل وامرأتين ،
- اعتمادا على مبادئ الشريعة الإسلامية في حل النزاعات بين الأفراد.
- وتجدر الإشارة إلى أنه إذا ثبت أن الشاهد قد كذب في الإدلاء بأقواله أمام هيئة من المحاكم البارزة ،
- فإنه يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز 2 سنوات لجريمة الحنث باليمين والحنث باليمين وفقا لأحكام القانون الجنائي المصري.
- التطبيق القانوني للاستشارات الجنائية من ناحية أخرى ، يتفاجأ بعض المتهمين بإبطال شهادة الشهود التي تثبت حقوقهم وموقفهم في القضية ،
- والتي يمكن أن تقع في براثن الاتهامات بسبب شهادة الشهود غير المؤكدة ، أو الادعاءات الكاذبة أو الكاذبة من الأشخاص المعادين لغرض الربح أو الانتقام.
- أروقة القانون المصري متفرعة وواسعة ، وقد يتجول البعض في المحكمة لسنوات عديدة لقضايا جنائية أو مدنية ، ويمكنهم الانتقال من محام إلى آخر للبحث عن متخصصين في هذا الفصيل من القضايا.
- الآن ، من خلال التطبيق القانوني ، يمكنك تقديم استشارتك القانونية لاختيار أمهر المحامين والخبراء في القانون المصري ، مهما كان موضوعه ، وسيتم الرد عليه بالكامل خلال 24 ساعة.
وللمزيد من المعلومات حول الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: