عادةً ما يلجأ الأفراد أو المؤسسات الاعتبارية ذات العقود القانونية أو الاتفاقات بأنواعها إلى وضع قواعد منفصلة. لتحديد المواقف التي يجب عليهم فيها اللجوء لفض النزاعات مستقبلًا، وهو ما يعرف بشرط التحكيم. فما هي البنود التي يتكون منها نص الشرط؟ كيف يمكن كتابته؟ وهل يحتاج إلى ترتيب معين في ذاته لذكر جميع المعلومات التي يجب أن يتضمنها؟ كل هذا سيتم الإجابة عنه في هذا المقال.
ما هي الطبيعة الشكلية لشرط التحكيم؟
يجب على الشرط أن يكون مكتوبًا دائمًا، فهو نوع من أنواع اتفاق التحكيم. ويشترط عند تحديد اتفاق التحكيم أن يكون مكتوبًا. وهي قاعدة لا يمكن الإخلال بها.
ما هو ترتيب المعلومات المنصوص عليها في شرط التحكيم؟
يجب على نص الشرط أن يحتوي على النقاط الآتية بالترتيب:
- التعهد التحضيري أو ما يعرف بالتعهد التمهيدي.
- ثم التعهد المنتظم.
ويمكن بيان هاتان النقطتان بالتفصيل فيما يلي.
-
التعهد التحضيري:
يقصد به النص الذي يقتصر على ذكر وجوب اللجوء إلى فض النزاعات مدنيًا عند نشوء أي خلافات مستقبلًا. وهو تعهد يتخذه أطراف العقد على أنفسهم باللجوء لفصل النزاع مدنيًا دون اللجوء للقضاء. لكن، لا يحدد به نظام التحكيم أو الإجراءات المتخذة به أو صفة هيئة فصل النزاعات.
ويقتضي هذا التعهد القيام باتفاق ثانٍ لتقرير وتنظيم تفاصيل التحكيم مستقبلًا عند وقوع أي نزاع فيما بينهم.
-
التعهد المنظم:
أما التعهد المنظم فهو نص ينص على اللجوء إلى فض النزاعات مدنيًا إذا حدث أي صراع فيما بين أطراف العقد مستقبلًا. ليس قفط ذلك، لكنه يتضمن تفاصيل العملية كتشكيل لجنة التحاكم، وعدد أعضاء هيئة فض النزاع، وممثلي الطرفين أمام الهيئة المذكورة. كما ينص العقد على أسس اختيار هيئة الفصل في الصراعات ورئيسها. بالإضافة إلى ذكر جنسية المحكمين والإجراءات المتبعة في حالة اتفاقهم أو عدم اتفاقهم في نهاية محاولات فض النزاع.
ما هي الشروط الواجب توافرها عند كتابة شرط التحكيم؟
هناك عدة تفاصيل يجب أن يتم توافرها في نص الشرط المسجل بالعقد. ويمكن بيان هذه النقاط التي يشترط تواجدها كالآتي:
- يجب أن يخلو نص الشرط من أي غموض أو التباس في النص. فيجب أن يكون واضحًا وصريحًا في ذكر وجوب اللجوء للتحكيم عند وجود أي نزاع. على سبيل المثال، يجب استخدام لفظ “يجب” بدلًا من “يمكن” أو “يجوز”.
- كما يجب على نص الشرط أن يكون شاملًا ومتسعًا ليشمل كافة المنازعات المرتبطة بالعقد أو غيره. فيشمل كل شيء من حيث البطلان والفسخ والمسئولية عن قطع المفاوضات.
- كذلك يجب على نص الشرط أن يتضمن جميع الأحوال التي يمكن التعرض لها عند فض النزاع. فيتم تحديد المسئول عن تعيين رئيس هيئة الفصل بين الأطراف، المكان المخصص لذلك، لغة التحكيم المستخدمة لتناسب الطرفين. بالإضافة إلى ذكر نظام الإجراءات المتبع أثناء الفصل في النزاع والسلطات الممنوحة لمتخذي القرار خلال ذلك.
- وتتم كتابة بنود الشرط بصيغة إلزامية صريحة، كاستخدام كلمات دالة على ذلك مثل “يجب”.
- بالإضافة إلى ما سبق، فإن كتابة بنود الشرط يجب أن تتم قبل الدخول في أي نزاعات. أما عند كتابة عقد جديد بعد كتابة الشرط، فيعتبر هذا العقد “وثيقة إحالة إلى التحكيم”، أو ما يعرف “بوثيقة إجراءات التحكيم”.
- كما يعتبر الشرط عقد منفصل بذاته داخل العقد الاصلي بين الأطراف المتفقة عليه. لذا، يجب أن تتم كتابته في بند منفصل خاص به، ولا يتم تضمينه داخل بند أكبر؛ هذا لأنه لا يقل أهمية عن غيره من البنود.
- كذلك يجب أن يطلع جميع أطراف العملية التحكيمية؛ بدءًا من هيئة التحكيم واطراف النزاع حتى وكلائهم القانونيين، على بنود عقد التحكيم. حيث أنه من المهم معرفة البنود التي سيلتجئون إليها عند الفصل في النزاع.
- وفي حال ثبوت بطلان الشرط عند الفصل في الصراع القائم بين الطرفين، فإنه يحق لهم إعادة الاتفاق من جديد بكتابة مشارطة. ويمكنك معرفة المزيد عن ذلك بقراءة “ما هي مشارطة التحكيم؟”.
ما هي وثيقة الإحالة إلى التحكيم؟
هي وثيقة تنص على تنظيم وترتيب بنود شرط التحكيم الذي تم الاتفاق عليه مسبقًا، أو ترتيب أحد بنوده إذا اقتضت الحاجة لذلك.وتعتبر عقد منفصل عنه بشكل كامل، ولكنها ترتبط بشرط التحكيم من خلال ذكر بند يشير بشكل مباشر إلى اتصالها ببنود شرط التحكيم المتفق عليه إلى هذه الوثيقة.
وللمزيد من المعلومات حول مسائل النزاعات يمكنك تعيين محام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في مسائل الفصل في النزاعات بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: