ما هي حقوق مشتري الأراضي؟

يسعى الكثيرون لشراء قطعة أرض بغرض انتقال ملكيتها إليهم لاحقًا. لكن ما هي الحقوق الإضافية التي يمكن التمتع بها عند شراء الأراضي؟

على الرغم من حسن النية عند القيام بشراء قطعة من الأرض بين البائع والمشتري. إلا أن البعض يتعرضون لمشاكل عدة لاحقًا- بسبب خلو عقودهم من بعض الحقوق التي يمكنهم التمتع بها. فبالإضافة إلى الحق في ملكية الأراضي، الذي ينتقل قضائيًا بمجرد تسجيل العقد في الشهر العقاري، يجب على المشتري التنبه إلى وجود بعض البنود الإضافية التي تحفظ حقه.  لكن لا تسري هذه الحقوق كاملة عند عدم تسجيلها في عقد انتقال البيع كاملة.

فقد شرع القانون هذه الحقوق الإضاافية والتي تنتقل بالتبعية إلى المشتري بعد شراء الأرض الجديدة. وتصنف هذه الحقوق كالآتي: حقوق عينية أصلية، حقوق تبعية، بالإضافة لحقوق حماية ملكية الأراضي.

 

 

أولًا،حقوق عينية أصلية:

حق الانتفاع:

ويتضمن الحق في الاستعمال والسكنى، حيث يمكن المنتفع استخدام الأراضي حسب احتياجه للحصول على حقه منه كما نصت المواد 985 و998 من القانون المدني.

حق الحكر:

ويتضمن استصلاح الأراضي الخربة والانتفاع بها، بحيث يحق للمحتكر البناء عليها وتعميرها أو غرسها. ولكن اقتضى القانون المدني بالمادة 1012 أنه يجوز احتكار الأراضي الموقوفة للدولة فقط مع الاستفادة منها بجميع أوجه الانتفاع الممكنة.

حق الارتفاق:

بانتقال ملكية الأرض إلى المشتري، ينتقل له بذلك أيضًا حق الارتفاق. وهو عبارة عن منفعة متبادلة بين العقار أو الأرض وما يجاوره ويشترك فيها مالكا كلا العينين. وتتعدد صوره، كالحق في المرور إلى عقارك عبر أرض الغير مثلًا، ولكن يجب ألا يسبب هذا الحق أي ضرر لكلا الطرفين.

 

ثانيًا، الحقوق التبعية:

الرهن الحيازي:

وهو عقد يُلزم الشخص بقضاء دين عليه أو على غيره. فمثلًا، يضمن هذا العقد تحصيل المشتري الجديد لإيجار الأراضي التي تم تأجيرها لآخرين من قبل المالك القديم، أو سداد المالك القديم لأي فواتير مياه متراكمة على العقار قبل تاريخ الشراء.

حق الامتياز:

ويعطي هذا الحق للمشتري ميزة تصرفه الحر في قطعة الأرض، فيمكنه تحويلها إلى صرح تجاري بغرض الاستثمار أو استخدامها للبناء بغرض السكنى.

 

ثالثًا، حقوق حماية الملكية:

حيث شرع القانون طرق مختلفة لحماية حق الملكية ومن أهمها رفع دعوى استحقاق ملكية الأراضي. حيث يمكن للمشتري الجديد إثبات حقه في الملكية من خلال:

  • السجل العيني للأراضي.
  • التقادم المكسب، بإثبات حيازته للأراضي مدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية أو خمسة عشر عامًا منفصلًا.
  • الحيازة، والتي نصت عليها المادة 964 من القانون المدني بأن من كان حائزًا للحق يعتبر صاحبه إلى حين ثبوت عكس ذلك.

 

 

لمزيد من المعلومات حول بيع الأراضي، يمكنك تعيين محام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في قضايا البناء وتسجيل العقارات والأراضي بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: