كثير من الآباء والأمهات لا يعرفون قوانين الاحوال الشخصية بشكل جيد، لذلك تضيع حقوقهم بسبب عدم المعرفة الكاملة بما لهم وما عليهم .
ما هي العقوبات القانونية للأب الممتنع عن النفقة ؟
- يواجه الأزواج الذين يمتنعون عن دفع النفقة المحكوم عليهم بالحكم النهائي عقوبة الأب الذي يمتنع عن سجن النفقة لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما.
- وتنص المادة 293 من القانون الجنائي على أن الشخص الذي صدر عليه حكم قابل للتنفيذ يجب أن يدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو حضانته أو مرضعه أو إقامته. رفض الدفع وتمكن من القيام بذلك لمدة ثلاثة أشهر بعد تحذيره من الدفع. يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة أو أي من هاتين العقوبتين.
على من يقع عبء إثبات حال الأولاد وحاجتهم إلى النفقة ؟
- الأصل في الابن هو حالة فقر ، وعلى الأب ، إذا ادعى مخالفة لهذا الأصل. أن يثبت العكس بجميع طرق الإثبات المقررة حتى سن الخامسة عشرة – بعد هذا العمر يقع عبء الإثبات على الابن .
ما مدى التزام الأب الفقير بنفقة الصغار ؟
- إذا كان الأب فقيرًا ولكنه قادر على الكسب ، وجب عليه النفقة ، أما إذا كان الأب فقيرًا وغير قادر على الكسب ، فلا يلزمه النفقة.
ما هي طريقة تقدير نفقة الابن على أبيه ومدة نظر الدعوى ؟
- تقدر نفقة الابن على أبيه بقدر حق الأب وتشمل توفير المسكن له. لا توجد فترة زمنية لسماع القضية ، ويمكن المطالبة بنفقة صغيرة عن أي فترة قبل رفع القضية.
من الذي يجب عليه إعالة الطفل الصغير في حالة وفاة الأب أو عدم قدرته على الكسب وهل يلتزم بمصاريف المدرسة ؟
- تجب نفقة الولد الصغير على أصوله ذكرا كان أو أنثى ويلتزم لأن مصاريف المدرسة هي نفقة الطفل الصغير على أبيه كالمأكل والملبس.
هل يمكن إنقاص النفقة أو زيادتها ؟
- يجوز لأن قيمة النفقة يمكن زيادتها أو إنقاصها حسب الظروف الاقتصادية ، وكذلك شروط الملزم بالنفقة وشروط النفقة لمصلحته.
العقوبات القانونية للأب الممتنع عن النفقة في مصر ؟
- شدد القانون رقم 6 لعام 2020 من معاقبة الأزواج الذين يرفضون دفع النفقة للزوجات أو الأقارب أو الأصهار أو الحضانة أو التمريض أو الإسكان المؤجر من خلال تعديل بعض أحكام القانون الجنائي الصادر بالقانون رقم 58 لعام 1937.
- وينص القانون على أنه إذا صدر حكم ، فإنه ملزم بدفع النفقة ، وإلى أقصى حد ممكن ، لرفضه. ويعاقب عليه بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو أي من هاتين العقوبتين. إذا تم رفع القضية 2 بعد الحكم الأول ، يعاقب عليه بالسجن لمدة لا تتجاوز 1 سنة.
- كما تشمل العقوبة منع المحكوم عليه من الاستفادة من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة والقطاع العام وكيانات الأشغال العامة التي تقدم خدمات المرافق.
- وهذا دون المساس بحقوق وحريات المواطنين. وزير العدل ، بالاتفاق مع الوزير المختص ، لا يسمح فقط باتخاذ القرارات التي تحدد الخدمة المطلوبة والقواعد والإجراءات المرتبطة بها.
هل تسقط العقوبات القانونية عن الأب الممتنع عن النفقة ؟
يسلط التقرير التالي الضوء على قضية مهمة للغاية تتعلق بملايين العائلات. إنها مسألة حبس الأشخاص الذين يرفضون دفع النفقة من خلال الإجابة على سلسلة من الأسئلة ، سواء كانت الشكوى جريمة أم لا.
- هل يسري قانون التقادم على الجرائم الأخرى؟
- ما هي عناصر تلك الجريمة؟
- هل هناك مصالحة في الشكوى؟
- ما هي المستندات المطلوبة لتقديم شكوى؟
- وخطوات تقديمها – بحسب الخبير القانوني والمحامي المختص بشؤون الأسرة.
الحبس في حالة عدم دفع النفقة ؟
في البداية-تم استبدال التعليق على نص المادة 293 من الغرامة بقانون 2020 رقم 6. هناك بعض الاعتبارات التي يجب أخذها في الاعتبار عند تقديم هذه الشكوى.:
- المادة 293: أصبحت العقوبات من جرائم التظلم وتسقط بالتقادم على التظلم وإجراءات تقديمه.
- حصر نطاق النص في الأحكام الصادرة في قضايا معينة حصراً. وعدم اتساع نطاق الأحكام الصادرة في الدعوى والمصنفة على أنها نفقة.
- يُستثنى من تطبيق النص نفقات المدرسة ، ونفقات العلاج ، وبدلات الفراش والتغطية ، وأجور الخادمة.
- أركان الجريمة هي رفض دفع النفقة لمدة 3 أشهر بعد الإنذار ، على الرغم من القدرة على المغادرة.
رفع دعوى لحضانة النفقة ؟
- من الضروري أيضا ملاحظة أولوية اللجوء إلى تقديم مطالبة بالنفقة القابلة للخصم. لأن الإجراء الخاص بهذه الدعوى يتمثل في التحقيق في القدرة على السداد وإثبات القدرة والإعلان عن أمر الدفع. يتم تحقيق العنصر الإجرامي المعني بشكل خاص.
- وقد أبطل النص المحدث القيود الواردة في المادة 76 مكررا من قانون عام 2000 رقم 1 ، قبل تقديم تقرير عن جريمة المادة المعنية.
- يعتقد بعض الفقهاء أن القيود الواردة في المادة 76 مكررا لا تزال سارية ولم يتم نسخها. في السابق ، كان من المقرر اللجوء إلى مطالبة بالحضانة من قبل الملتزم لدفعها وإثبات عدم دفع النفقة. ومع ذلك ، فإن الرأي بعدم نسخ النص البديل للحد من شرط اللجوء إلى مسألة الاحتجاز يتعارض مع الطبيعة الجنائية للشكوى في المقام الأول. كما أن الإعلان عن أمر الدفع كأحد إجراءات دعوى الاعتقال يفتح الباب أمام قانون التقادم للشكاوى في الجريمة المعنية.
- يرجع ذلك ، في الواقع ، إلى حقيقة أن مدة الإجراءات في إجراءات الاعتقال بعد الإخطار بأمر الدفع تتجاوز الفترة المحددة لتقييد الشكوى.
- بعد ذلك ، يتم حذف الشكوى بمرور الوقت حتى يتم إصدار إصدار الإنفاذ من إصدار الإنفاذ كوثيقة جنحة.
ما هي العقوبات القانونية للأب الممتنع عن النفقة في القانون المصري ؟
نحدد موضوع تعليق النفقات والأجور ، والتي تخضع لتطبيق النص العقابي ، وعدد حصريا وتتعلق بموضوع عقوبة الأب بالامتناع عن النفقة على النحو التالي :
- نفقة الزوجة أو أقاربه “بمن فيهم أولاده”.
- رسوم الرضاعة الطبيعية.
- رسوم الحضانة.
- أيضا إيجار السكن.
- ومن ثم فإن الامتناع عن دفع بدلات الفراش والتغطية والمصاريف الطبية ونفقات الدراسة يقع خارج نطاق هذا النص.
- إذا لم يذكر المقال موضوع التعليق نص المصاريف والأجور – وما في حكمها.
- إذا تم رفع دعوى جنائية ضد الزوج وكان موضوعها رفض دفع بدل الفراش أو العلاج أو مصاريف الدراسة ، يجوز للمتهم “الدفاع عن عدم انطباق لائحة الاتهام على الواقعة .
صاحب الحق في رفع بلاغ النفقة ؟
- لا ترفع الدعوى ضده إلا بناء على شكوى أو طلب صاحب الشأن. حيث أضاف النص المعدل عقوبة المادة 293 على جرائم الشكوى.
- وعليه لا تقبل الدعوى الجزائية إلا بشكوى من الأم أو الولي المحول إليها حكم النفقة بحكم قضائي أو من بنك ناصر الاجتماعي إذا كان المال موضوع المصاريف المحددة.
- حصريا في موضوع التعليق دفعه بنك ناصر الاجتماعي.
- وعليه لا يتم قبول الشكوى من قبل جهة حكومية ، حيث يشترط وجود وكالة خاصة تكون فيها قيمة الأموال التي امتنعت عن الدفع والمدة من تاريخ الامتناع حتى تاريخ الشكوى على سبيل المثال.
- أو تاريخ لاحق للرفض بشكل عام ، ورقم الحكم واستئنافه ، واسم المدعى عليه وعنوانه. وعليه يصح الدفع بعدم قبول رفع الدعوى الجزائية من قبل شخص غير مؤهل في الحالات التالية:
- إذا قدمها وكيل في وكالة عامة.
- أو من حاضنة نزعت حضانتها بحكم قضائي نهائي.
- أو من وصي لم يحول إليه حكم النفقة بحكم قضائي.
التقادم في القضايا الجنائية ؟
- وبما أن النص موضوع التعليق أضاف جريمة نص المادة 293 من العقوبات إلى جرائم التظلم ، فإنها تسقط بمضي 3 أشهر.
- وهنا السؤال الذي يطرح نفسه ، من أي وقت يحسب قانون التقادم؟ حيث تنص المادة تحت التعليق على: وائتمان للدفع مع قدرته على القيام بذلك لمدة 3 أشهر بعد تحذيره بالدفع.
- لذلك يتم احتساب فترة التقادم من تاريخ انقضاء فترة 3 أشهر من تاريخ الإخطار إلى الشخص الملزم بدفع النفقة ، حيث يتم احتساب فترة التقادم لإثبات الدعوى الجنائية على أنها 3 أشهر من تاريخ انتهاء مهلة الثلاثة أشهر المضاعفة لدفع النفقة.
- بشكل عام نستطيع أن نقول إن الدعوى الجنائية عن جريمة المادة 293 تسقط بالتقادم عن جريمة المادة 293 ، وهي عقوبة الأب الممتنع عن النفقة مدة 6 أشهر من تاريخ إخطار المحكوم عليه بالنفقة للدفع.
وللمزيد من المعلومات حول الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: