يبحث المصريون عن طرق لكتابة مطالبات بالتعويض عن الأضرار ضد الأحكام الجنائية. تصدر المحاكم المدنية الحكم في المحكمة حتى صدور الحكم الفعلي، لذا يمكنك كتابة دعوى وتقديمها بشكل قانوني أمام القضاء. سنتحدث في مقال اليوم عن دعوى تعويض عن حكم جنائى.
دعوى تعويض عن حكم جنائى ؟
من أجل رفع دعوى تعويض عن إدانة جنائية وقبولها من قبل السلطات القضائية. يجب استيفاء الشروط والإجراءات العامة لجميع القضايا بشكل عام. يجب استيفاء الشروط العامة المتعلقة بالشكليات من أجل المطالبة بالتعويض. كما يجب أن تستوفي الشروط المتعلقة بالموضوع على النحو المحدد في قانون الإجراءات المدنية والإدارية. وهي كالتالي:
وجود موافقة إدارية مسبقة :
- القرار هو أن يحصل المدعي على تعويض من جهة إدارية قامت بأنشطة إدارية ضارة.
- وهذا يتطلب أن يكون المدعي قد تعرض للضرر. ويجب اتخاذ هذا القرار وفقاً للإجراء الذي ينص عليه القانون.
- ومن ناحية أخرى، يمكن الطعن في بطلان هذه المطالبة قضائيًا.
- ويمكن رفضها على أساس أنه لم يتم استيفاء شرط الحصول على الموافقة على الفعل الضار من السلطة الإدارية وفقاً للقانون.
شروط الالتماس :
- لقبول المطالبة بالتعويض عن الإدانة الجنائية، يجب تقديم استمارة مطالبة موقعة من محامٍ.
- تضمين جميع البيانات التي يتطلب القانون ذكرها بوضوح ودقة، مع عدم وجود مجال للغموض أو الخطأ.
- على سبيل المثال، تحديد مطالبة المدعي والولاية القضائية التي تم تقديم المطالبة فيها.
- الاسم الكامل للمدعي ومحل إقامته ومكان إقامته.
- تقديم الاسم الكامل للمدعى عليه ومحل إقامته ومحل إقامته ووقائع الدعوى، مع تحديد مطالبة المدعي بوضوح ودقة.
شرط الفائدة في دعوى تعويض عن حكم جنائى :
- شرط المصلحة من أهم شروط قبول الدعاوى بشكل عام وفي دعاوى التعويض بشكل خاص.
- وفق مبدأ قانوني راسخ (لا دعوى بدون فائدة).
- ولعل هذه المصلحة هي الفائدة العملية والمشروعة التي يسعى المدعي لتحقيقها في الدعوى.
- باللجوء للقضاء ومطالبته بتعويضه عما لحق به من أضرار.
ما هي الشروط الواجب توافرها في المصلحة ؟
- لكي تكون المنفعة صحيحة، يشترط القانون أن تكون: قانونية وشرعية. يجب أن تكون شخصية ومباشرة.
- كما يجب أن تكون مبنية على توقيت الدعوى وإمكانية أن يكون لها أثر معين.
الشروط العامة المتعلقة بالموضوع ؟
- فيما يلي الشروط المتعلقة بمن له الحق في المطالبة بالتعويض ومتى يمكن اتخاذ هذا الإجراء .
ما هي الشروط المتعلقة بالمدعي في دعوى تعويض عن حكم جنائى ؟
- عادةً ما يتم تحديد ذلك من خلال قواعد قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الإدارية.
- ويحدد قانون الإجراءات المدنية القواعد العامة المطبقة على جميع الإجراءات القضائية،
- سواء كانت إدارية أو مدنية. ويشمل ذلك دعاوى التعويض ضد القضاء الإداري ومجلس الدولة.
- وتنص هذه القواعد على أنه لا يجوز لأي شخص أن يرفع دعوى تعويض إلا إذا كانت له أهلية قانونية أو مصلحة قائمة الآن أو قد تنشأ في المستقبل.
الشروط المتعلقة بوضع المدعي ؟
- يعني أن صاحب الحق في رفع الدعوى هو صاحب المركز القانوني أو من ينوب عنه قانوناً.
- بمعنى آخر ، يجب أن يكون المدعي هو صاحب الحق الذي تم التعدي عليه.
- أما المدعى عليه فيشترط أن يكون هو الشخص المطالب بحقه. في حالة كون المدعى عليه هيئة إدارية ،
- يجب رفع دعوى تعويض ضد صاحب الأهلية القانونية لرفع دعوى باسمه ،
- ولكن لحساب الإدارة العامة والوظيفة الإدارية. على سبيل المثال رفع دعوى قضائية ضد مدير عام أو وزير باسمه بالإضافة إلى منصبه.
من هي الجهة القضائية التي تنظر في دعوى تعويض عن حكم جنائى ؟
- تتعلق شروط دعوى تعويض بعدة أمور. ولعل أهمها تحديد الجهة القضائية المختصة التي سترفع أمامها دعوى التعويض الإداري.
- فتحديد الجهة القضائية المختصة يسهل على المدعي معرفة الجهة القضائية المختصة التي سيختصم أمامها ضد الإدارة التي تسببت في الضرر الذي لحق به.
- وهي كالتالي. جرت العادة في معظم النظم القانونية في مختلف الدول على تقسيم اختصاص المحكمة التي تنظر في جميع أنواع الدعاوى الإدارية إلى اختصاصين :
الكفاءة النوعية :
- يحدد الاختصاص القضائي منذ البداية من له سلطة النظر في أنواع معينة من القضايا.
- وبالتالي فإن المحاكم الإدارية تتمتع بصلاحية وسلطة النظر في قضايا التعويض .
- وهي المستوى الأول من القضاء الإداري، لا سيما في القضايا التي تكون الدولة أو أحد أجهزتها طرفاً فيها.
الاختصاص الإقليمي :
- تحدد في العريضة الولاية القضائية للدائرة القضائية التي يقع فيها محل إقامة المدعى عليه.
- وإذا لم يكن محل الإقامة معروفا، يكون الاختصاص القضائي للدعوى للدائرة القضائية التي يقع فيها آخر محل إقامة معروف، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ما هو الغرض من المطالبة بالتعويض ؟
- تعتبر دعاوى التعويض عن الأضرار ضد الإدانات الجنائية من أهم الدعاوى المرفوعة أمام القضاء، ويتمتع القضاة بصلاحيات واسعة.
- وهي دعوى لغرض المطالبة بالتعويض أو التعويض عن الضرر الناجم عن فعل مادي أو قانوني،
- وتدور أساساً حول شخص تعرض لضرر نتيجة فعل قانوني صادر عن الإدارة أو عن فعل مادي من أفعال الإدارة ويطلب تعويضاً مناسباً من ذلك الشخص.
- وبالتالي فهي دعوى قانونية تهدف إلى حماية جميع أنواع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في مواجهة تصرفات السلطة العامة.
- ولكي تحقق الدعوى القضائية الهدف المرجو منها، هناك شروط معينة يجب توافرها في الضرر الذي تقوم عليه الدعوى. وهذه الشروط هي :
ما هي الشروط العامة التي يجب توافرها في حالة التلف ؟
من المهم أن نلاحظ أن المطالبة بالتعويض عن الأضرار لا تعتبر تعويضاً إلا إذا توافرت شروط عامة تتعلق بالضرر حتى يتمكن الفرد من المطالبة بالتعويض. وهذه الشروط هي :
أولاً إذا كان الضرر مؤكدًا :
- يقصد بالضرر المحدد الضرر الموجود والثابت والحقيقي والفوري حتى لو لم يكن كاملاً وفورياً ،
- وتطبق هذه القاعدة أمام المحاكم الإدارية والمدنية على حد سواء.
- ليس مطلوبًا أن تكون حاضرًا ، لأن المطالبة بالتعويض في المستقبل مسموح بها قانونًا إذا كان حدوثها مؤكدًا ،
- على سبيل المثال رفض امتحان الوظيفة العامة.
- أو يتم تعليق ترقية الموظف بسبب قرار إداري خاطئ ، ولكن إذا كان الضرر غير مؤكد (ممكن) ، فلا مجال للتعويض.
- مثل المطالبة بالأشجار أمام المنزل من شأنه أن يلحق الضرر بالممتلكات الخاصة.
ثانياً إذا كان الضرر مباشرًا :
- من الشروط الواجب توافرها في الضرر أن يكون الضرر مباشراً.
- أي أنه يجب أن يكون نتيجة مباشرة لخطأ إداري أو نشاط إداري تسبب في الضرر.
الضرر المباشر هو السبب المنتج للحالة التي يُطالب بالتعويض عنها.
ثالثاً إذا أثر الضرر على حق مشروع :
- يستوفي الضرر جميع الشروط، ولكن لا يجب التعويض عنه إلا إذا تحقق شرط المشروعية.
- وهذا يعني أن الضرر أثر على حق أو مصلحة مشروعة.
- لذلك من الضروري تحديد من يحق له المطالبة بالتعويض.
- يجوز فقط لصاحب الحق أو المصلحة أو ممثله القانوني المطالبة بالتعويض.
ما هي الشروط الخاصة التي تلحق بالمدعي بالتعويض ؟
- وتنص القوانين واللوائح في معظم دول العالم على أن الشخص الذي يطالب بالتعويض يجب أن يكون هو نفسه الشخص الذي عانى أو عانى من ضرر مادي.
- ويحق للشخص نفسه فقط المطالبة بالتعويض دون أي صاحب حق آخر.
- واستثناءً من ذلك، يُسمح للقضاء الإداري بتقديم مطالبة بالتعويض نيابةً عن صاحب الحق في بعض الحالات التي ينص عليها القانون.
- وينص القضاء الفرنسي، من بين أمور أخرى، على أنه في حالة وفاة صاحب الحق، ينتقل الحق في المطالبة بالتعويض إلى ورثته.