يسعى العديد من الأفراد إلى تأسيس مشروعات بهدف دخول سوق الاستثمار، لكن لا يستطيع المستثمرون الاختيار بين أنواع مؤسسات الأموال. فما هي شركات المساهمة؟ ما هي خصائصها؟ وكيف يتم إنشاء هذا النوع من المؤسسات؟ ولقد تم توضيح تفاصيل هذا النوع من الاستثمار في قانون تأسيس الشركات.
-
ما هي شركات المساهمة؟
تبعًا للمادة 2 من القانون رقم 159 لسنة 1981، فإنها “شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة يمكن تداولها على الوجه المبين في القانون وتقتصر مسئولية المساهم على اداء قيمة الاسهم التي اكتتب فيها ولا يسأل عن ديون الشركة الا في حدود ما اكتتب فيه من اسهم”.
إذاً فالمؤسسة المساهمة هي شركة يمتلكها عدد من المستثمرين، حيث يساهم كل منهم بنسبة متساوية في رأس المال. كما يحق لهم التصرف بحرية في ملكية الأسهم التي يمتلكونها، ولا يحاسبون على الخسائر إلا بمقدار ما يمتلكون من أسهم.
-
كيف تتم إدارة هذا النوع من المؤسسات؟
يحق للمستثمرين اختيار ممثل لهم عن هذه الشركة لإدارة شئونها المختلفة. حيث يخضع هذا المدير للرقابة المالية من الهيئات المختصة. وبهذا، يتم ضمان حق باقي المساهمين.
-
ما هي خصائص المنشآت المساهمة؟
- أن يكون للمنشأة اسم مميز تجاريًا يشتق من الغرض منها ونشاطها التجاري فقط. حيث لا يجوز استخدام اسم أحد الشركاء المؤسسين.
- أن يكون الحد الأدنى لعدد المساهمين بهذا النوع من المؤسسسات ثلاثة أشخاص، سواء اعتباريين أو طبيعيين . كما يجب أن يكون هؤلاء الأشخاص ذو اعتبار قانوني.
- كما يشترط أن يكون الحد الأدنى لرأس مال المؤسسة مائتان وخمسون ألف جنيهًا مصريًا. بحيث يتم دفع 10% عند التأسيس، وتستكمل لنسبة 25% خلال أول ثلاثة أشهر ويتم تقسيم البقية على خمسة سنوات كحد أقصى. كذلك يبلغ الحد الأقصى عشرة أمثال رأس مال المصدر.
- يجوز في مؤسسات التوصية بالأسهم أن يشارك الأجانب بنسبة 100% من رأس المال. ولكن لا يجوز ذلك في بعض القطاعات التي تقتصر على المصريين فقط دون غيرهم. ولكن، يمكن الحد من نسبة أسهمهم في بعض هذه الحالات، كمشاريع الاستيراد مثلًا.
- ويجب تعيين مجلس إدارة مكون من ثلاثة أعضاء على الأقل لإدارة المنشأة. ويجوز لهؤلاء الأعضاء أن يكونوا جميعًا من المساهمين بالشركة أو من الأجانب.
- الحد الأدنى لقيمة السهم بهذه المشروعات لا يقل عن خمسة جنيهات مصرية ولا يزيد عن ألف جنيه مصري أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
- يمكن أن يمتلك أحد المساهمين نسبة من الأسهم تزيد عن 25% عند سدادها بالكامل.
- لا يشترط للاستثمار بهذه المؤسسات سن معين، فيجوز للقصر الاشتراك كمساهمين تحت وصاية وليهم، سواء كان من مالهم الخاص أو من مال يمنح لهم من قبل الولي.
- كما يمكن المساهمة بهذه الشركات من خلال تقديم حصص عينية تدخل في رأس المال بعد موافقة اللجنة المختصة. لكن، لا يجب أن تزيد نسبة هذه الحصص عن 75% من رأس المال.
-
ما هي الإجراءات المطلوبة لتأسيس شركات المساهمة؟
يمكن للمواطن السعي في هذه الإجراءات بنفسه أو توكيل محامي يقوم بهذه المهمة عنه. فيجب على مقدم الطلب السعي لإنهاء عقود التأسيس، عمل سجل تجاري، استخراج بطاقة أو شهادة ضريبية وقيد شركته بالغرفة التجارية المصرية. بعد كل ذلك، يتقدم المواطن بجميع الأوراق اللازمة إلى الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة للحصول على موافقتها.
حيث يستغرق استخراج الأوراق بعض الوقت، ويمكنك معرفة المزيد عن هذا الموضوع عبر قراءة “كيف يتم تأسيس الشركات؟”
-
ما هي المستندات التي يتم تقديمها لتأسيس شركات المساهمة؟
كالعديد من الإجراءات الغير يسيرة، يحتاج التقدم لإنشاء هذا النوع من المؤسسات عدة أوراق كالآتي:
- صورة بطاقة الرقم القومي كإثبات شخصية لمقدم الطلب، مع إظهار الأصل.
- يمكن تقديم توكيل رسمي عام للقضايا من أصحاب الشركة لصالح المحامي الذي يوكلونه. فيجب أن يشمل هذا التوكيل الحق في تأسيس الشركات والتعاما في الشهر العقاري.
- صورة بطاقة الرقم القومي لجميع لشركاء الموصون والمتضامنون.
- صورة جواز السفر الأجنبي في حالة المستثمرين الأجانب.
- عقد ملكية أو إيجار مقر الشركة موثق بالشهر العقاري و مثبت بالتاريخ.
- شهادة إيداع نسبة رأس المال المقررة بأحد البنوك المعتمدة.
- مستخرج الاستعلام الأمني عن المستثمرين غير المصريين.
- شهادة عدم التباس اسم تجاري من السجل التجاري.
- خطاب تعيين المدير أو المديرين مصدق من الشركاء الأجانب والمصريين.
- شهادة من إدارة الكهرباء بتركيب عداد و إيصال كهرباء حديث، لإثبات استخدام مرافق هذه المنشأة.
- صحيفة سجل جنائية لجميع الشركاء.
-
رسوم تأسيس الشركات المساهمة:
- رسم تصديق نقابة المحامين، ويبلغ واحد في المائة من رأس المال. ولا يجب تقديمه إلا إذا زاد رأس مال الشركة عن عشرين ألف جنيه.
- رسوم القيد في السجل التجاري، وتبلغ ثلاثة وستون جنيهًا وخمسة وعشرون قرشًا (63.25) عند فتح شركة جديدة. وتزيد إلى مائتين سبعة وتسعين جنيهًا وخمس وسبعين قرشاً (297.75) في حالة وجود فرع.
- كما يتم إصدار أسهم الشركة مقابل نسبة نصف من الألف من رأس المال، وأقصى مبلغ لها عشرة آلاف جنيه مصري.
- استخراج شهادة مزاولة تجارية، تمثل اثنان من الألف من رأس المال. ويبلغ الحد الأقصى لها ألفان جنيه والحد الأدنى أربعة وعشرون جنيه. كما يتم دفع مائتان جنيه رسوم الشهادة.
- كذلك يتم تقييد المؤسسة قيد مركزي مقابل نصف الألف من رأس المال، بأقصى حد عشرة آلاف جنيه.
- عند الحصول على صورة طبق الأصل للعقد وشهادة تأسيس الشركة، يتم دفع ستمائة جنيه.
- وتستخرج شهادة عدم التباس مقابل مائة وأربعة عشر جنيهًا فقط.
مع العلم بأن جميع الرسوم المذكورة هي الرسوم المستحقة من الشركة، ويتم تصديق بعض الأوراق بشكل مجاني تمامًا.
للمزيد من المعلومات حول تأسيس المشروعات يمكنك تعيين محام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في قضايا الشركات بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: