عقد بيع سيارة شأنه شأن جميع العقود التي تندرج تحت الملكية، وفي مثل هذه العقود التي تندرج تحت الملكية يحدد القانون عدداً من الشروط بمجرد تحرير العقد النهائي للسيارة، وبعد استيفاء العقد لجميع الشروط القانونية تنتقل الملكية من البائع إلى المشتري، وبين السطور التالية جميع أشكال عقود بيع السيارات و النماذج.
الفروق القانونية بين عقد بيع سيارة عرفي والعقد المسجل ؟
- من تسجيل هذا العقد في السجل العقاري المختص ونقل الملكية من وحدة المرور التي توجد فيها المركبة،
- يبقى العقد عرفياً بين الطرفين إلى أن تتم الإجراءات القانونية المتبقية.
- وفي حالة عدم وجود هذه الإجراءات القانونية، يبقى العقد عرفياً،
- ولكنه ينشئ الالتزامات التعاقدية التالية بين المشتري والبائع يصبح المشتري دائناً للبائع بالمبلغ الذي دفعه للبائع،
- أما إذا رفض البائع اتباع إجراءات التسجيل للمشتري فإن ملكية السيارة المبيعة باسم البائع تبقى على حالها،
- ولكن القانون المدني يأخذ في الاعتبار رفض البائع الامتثال لمقتضيات العقد.
- وعلى الرغم من أن المشرع المصري أجاز للمشتري التسجيل رغمًا عن البائع،
- إلا أن هناك إجراء خاص في القانون المصري وهو دعوى صحة ونفاذ المركبة،
- حيث يقوم القاضي بإثبات ملكية المركبة للبائع بعد التحقق من الشروط القانونية المحددة في القانون.
- ويتم ذلك من خلال شهادة بيانات صادرة من إدارة المرور تفيد بملكية السيارة للبائع،
- وتؤكد أن العقد الذي يتم الفصل فيه هو عقد بيع نهائي وأن المشتري قد دفع الثمن كاملاً للبائع. في هذه الحالة،
- يصدر القاضي حكماً بصحة العقد ونفاذه، وتلتزم إدارة المرور بعد ذلك بنقل ملكية ملف السيارة من البائع إلى المشتري ومن ثم إصدار رخصة السيارة.
صيغة عقد بيع السيارة
- تختلف عقود البيع المطبقة على السيارات عن بعضها البعض من حيث الجوانب القانونية وقت البيع، ومنها :
- عقد بيع وشراء نهائي كامل حيث يكون المشتري قد دفع ثمن السيارة كاملاً،
- وفي هذه الحالة يقوم البائع باستكمال إجراءات التسجيل النهائي للمشتري، وفي حالة الرفض أو الرفض يلجأ المشتري إلى التقاضي لصحة العقد ونفاذه.
- أما عقد البيع الأول فغالبًا ما يكون عقدًا مبرمًا بين الطرفين المتعاقدين،
- يتعهد فيه البائع بإتمام إجراءات التسجيل للمشتري لسيارة لم يسدد المشتري ثمنها كاملاً،
- ثم يقوم المشتري بدفع الثمن المتبقي ليتمكن البائع من الحصول على ثمن السيارة المتبقي من المشتري هو عقد يرغب فيه البائع في إتمام عملية التسجيل.
- عقد بيع سيارة بالتقسيط، وهذا النوع من العقود شائع بين الشركات والبنوك والبائعين، حيث يتفق البائعون على ثمن السيارة وطريقة دفع الثمن،
- وغالباً ما يدفع المشتري جزءاً من الثمن كدفعة أولى للبيع والمبلغ المتبقي على أقساط شهرية أو سنوية حسب ما يتم الاتفاق عليه في العقد المبرم،
- و وفي هذه الحالة يحق للمشتري في هذه الحالة فتح ملف السيارة لدى وكالة النقل واستخراج رخصة السيارة باسمه،
- ولكن تبقى الرخصة ما يسمى بحظر البيع على مالك السيارة حتى يتم سداد الأقساط كاملة،
- وفي هذه الحالة يقوم المشتري في النهاية بتسديد مبلغ السيارة كاملاً من بائع وكالة النقل, ثم يصبح مالكاً للسيارة.
عقد بيع سيارة نهائي كامل الثمن
انه في يوم الموافق \ \
قد تم بين كلا من كلا :-
اولا :-السيد/ – مصري الجنسية – مسلم الديانة – والمقيم /
ويحمل قومى رقم /
( طرف اول – بائع )
ثانيا :- السيد / – مصري الجنسية – مسلم الديانة
والمقيم \
( طرف ثان – مشتري )
– بعد ان اقر الطرفان على أهليتهما للتصرف والتعاقد فقد اتفقا على ما يلي :-
-
تمهيد –
– حيث يمتلك الطرف الأول ما هو سيارة ماركة –لونها موديل وتحمل لوحات رقم – موتور رقم – شاسيه رقم – ورغبة من الطرف الأول في بيع هذا السيارة ورغبة من الطرف الثانى في شراؤها فقد تلاقت إرادتهما على ما يلي :
-
البند الأول –
يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملا لكافة بنوده .
-
البند الثاني –
– باع واسقط وتنازل بكافة الضمانات القانونية والفعلية الطرف الأول للطرف الثاني القابل لذلك هو سيارة ماركة –لونها موديل وتحمل لوحات رقم – موتور رقم – شاسيه رقم
-
البند الثالث –
تم هذا البيع لقاء ثمن إجمالي وقدره جنيه (فقط وقدرة ) دفعها الطرف الثاني للطرف الأول كاملة بمجلس هذا العقد ويعتبر توقيعه على هذا العقد بمثابة مخالصة تامة ونهائية بقبض هذا الثمن .
-
البند الرابع –
– يقر الطرف الأول (البائع ) بخلو السيارة المبيعة تماما من الديون أو أي حقوق للغير وإنها قبل بيعها كانت ملكا خالصا له وإذا ظهر أي شيئ خلاف ذلك يكون البائع مسئولا عنه شخصيا ويكون للمشتري الحق فى استرداد كل ما دفعه من الثمن والمصاريف الأخرى التي يكون قد تكبدها المشتري
-
البند الخامس –
يعترف الطرف الأول بخلو السيارة المبيعة من أية عيوب سواء كانت ظاهرة أو خفية كما يقر بعدم تعرضه أو الغير للطرف الثاني في حيازته لهذه السيارة .
-
البند السادس –
– يقر الطرف الثاني ( المشتري ) بأنه عاين العين السيارة المعاينة التامة النافية للجهالة وانه قبلها بالحالة التي هي عليها وقت التعاقد
-
البند السابع-
– يقر الطرف الثاني باستلامه للسيارة محل هذا العقد بمجرد التوقيع على هذا العقد .
-
البند الثامن-
اقر الطرف الأول البائع بخلو السيارة من أي مخالفات على تلك السيارة المباعة من إدارة المرور وأنه اذا ظهرت مخالفات على السيارة قبل هذا التاريخ يتحمله البائع تاريخ البيع بصدد العقد إما بعد هذا التاريخ فتكون على عاتق المشتري كونه المالك الجديد للسيارة المباعة
-
البند التاسع –
يقر الطرفان بأنه قد اتخذا العنوان الموضح قرين كل منهما بصدر هذا العقد محلا مختارا تصح فيه كافة الإعلانات والمخاطبات .
-
البند الثاني عشر –
يقر الطرف الأول (البائع ) بالتزامه بالحضور أمام الشهر العقاري للإفراز بتسجيل هذا العقد .
-
البند الثالث عشر –
تحرر هذا العقد من نسخة للعمل بها عند اللزوم .
والله ولى التوفيق ,,,,,,
الطرف الاول (البائع ) الطرف الثاني ( المشتري )
الاسم / الاسم /
التوقيع / التوقيع /
بطاقة رقم / بطاقة رقم /
(الشاهد الاول) ( الشاهد الثانى)
الاسم\ الاسم \
التوقيع\ التوقيع\
قومى رقم- قومى رقم\
(اقرار)
اقر أنا السيد / – مصري الجنسية – مسلم الديانة
والمقيم /
ويحمل بطاقة قومى رقم( ) باني استلمت السيارة ماركة –لونه موديل وتحمل لوحات رقم ( ) موتور رقم( )
شاسيه رقم( ) مرور وذلك بتاريخ العقد / / الساعة وأصبحت مسؤولا عنها مدنيا وجنائيا
المقر بما فيه
الاسم /
صيغة عقد بيع بالتقسيط
انه في يوم الموافق \\
قد تم بين كلا من \
اولا :-السيد/
المقيم /
ويحمل بطاقة رقم
( طرف اول – بائع )
ثانيا :- السيد /
والمقيم /
ويحمل بطاقة قومى رقم
( طرف ثان – مشتري )
– بعد ان اقر الطرفان على أهليتهما للتصرف والتعاقد فقد اتفقا في عقد بيع سيارة على ما يلي :-
-
تمهيد –
– حيث يمتلك الطرف الأول ما هو سيارة ماركة ملاكي ماركة –لونها موديل وتحمل لوحات رقم موتور رقم شاسيه رقم مرور
– ورغبة من الطرف الأول في بيع هذا السيارة ورغبة من الطرف الثاني في شراؤها فقد تلاقت ارادتهما على ما يلي :
-
البند الأول –
يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملا لكافة بنوده .
-
البند الثاني –
– باع واسقط وتنازل بكافة الضمانات القانونية والفعلية الطرف الأول للطرف الثاني القابل لذلك هو سيارة ماركة ه –لونها موديل وتحمل لوحات رقم
موتور رقم( شاسيه رقم
-
البند الثالث –
تم هذا البيع لقاء ثمن إجمالي وقدرة ( ) وقد قام المشتري بسداد مبلغ وقدرة عند التوقيع على العقد ويتبقى مبلغ تسدد على أقساط شهرية بواقع للقسط الواحد تبدأ من / / وتنهى في / /
-
البند الرابع –
– يقر الطرف الأول(البائع ) بخلو السيارة المبيعة تماما من الديون أو أي حقوق للغير وإنها قبل بيعها كانت ملكا خالصا له وإذا ظهر أي شيء خلاف ذلك يكون البائع مسئولا عنه شخصيا
-
البند الخامس –
يقر الطرف الأول بخلو السيارة المبيعة من اية عيوب كما يقر بعدم تعرضه أو الغير للطرف الثاني في حيازته لهذه السيارة .
-
البند السادس –
– يعترف الطرف الثاني ( المشتري ) بأنه عاين العين السيارة المعاينة التامة النافية للجهالة وانه قبلها بالحالة التي هي عليها وقت التعاقد.
-
البند السابع-
– يقر الطرف الثاني باستلامه للسيارة محل هذا العقد بمجرد التوقيع على هذا العقد واصبح هو المسؤول عنها مدنيا وجنائيا وأي مخالفات تقع على السيارة من تاريخ العقد على المشتري أما ما قبل ذلك على البائع .
-
البند الثامن-
اقر الطرف الأول في عقد بيع سيارة أن البائع بخلو السيارة من أي مخالفات على تلك السيارة المباعة من إدارة المرور وانه إذا ظهرت مخالفات على السيارة قبل هذا التاريخ يتحمله البائع تاريخ البيع بصدد العقد إما بعد هذا التاريخ فتكون على عاتق المشتري كونه المالك الجديد للسيارة المباعة.
-
البند التاسع –
يقر الطرفان بأنه قد اتخذا العنوان الموضح قرين كل منهما بصدر هذا العقد محلا مختارا تصح فيه كافة الإعلانات والمخاطبات
-
البند العاشر-
اتفق الطرفان على أن العقد شريعة المتعاقدين وإذا اخل أي طرف من الأطراف بالالتزام الوارد علية يكون ملزم بدفع مبلغ كتعويض للطرف الآخر وانه في حالة تأخر المشتري عن سداد قيمة قسط واحد من الأقساط في الميعاد المتفق علية يكون من حق الطرف الأول البائع فسخ العقد دون إنذار أو أعذار طبقا لنص المادة 148 من القانون المدني وتكون الأقساط السابق دفعها والتي حصلها البائع من المشتري تكون من حق البائع وليس من حق المشتري استرددها أو المطالبة بها
-
البند الحادي عشر –
تحرر هذا العقد من نسختين للعمل بها عند اللزوم .
الطرف الأول (البائع ) الطرف الثاني ( المشتري )
الاسم / الاسم /
التوقيع / التوقيع /
بطاقة رقم / بطاقة رقم /
(اقرار)
اقر انا السيد /
والمقيم /
ويحمل بطاقة قومى رقم( باني استلمت السيارة ماركة –لونه ابيض موديل وتحمل لوحات رقم ( ) موتور رقم( )
شاسيه رقم( ) مرور وذلك بتاريخ العقد / / الساعة وأصبحت مسؤولا عنها مدنيا وجنائيا
المقر بما فيه
الاسم /
شروط صيغة عقد بيع سيارة ابتدائي ؟
- العقد المبدئي لبيع السيارات هو عقد بنفس شروط وأحكام العقد النهائي المذكور أعلاه ولا يختلف في شرط الثمن،
- حيث يدفع المشتري جزءاً من المبلغ ويدفع البائع الجزء الآخر بعد إتمام إجراءات التسجيل.
- والعقود الثلاثة المذكورة أعلاه هي عقود بين الطرفين المتعاقدين قبل التسجيل في السجل العقاري،
- ولكن هناك أيضاً عقد مسجل في السجل العقاري، وهو عقد ضمان مطلق بين الطرفين.
رسوم تسجيل عقد سيارة مسجل بالشهر العقاري ؟
يتم إبرام العقد عن طريق سجل الملكية. يتم طباعته ويحضر البائع الوثائق التالية مع المشتري.
- اصل بطاقة الرقم القومى للبائع سارية.
- اصل رخصة السيارة المراد بيعها سارية أو شهادة بيانات على حالة انتهاء الرخصة.
- صورة بطاقة المشتري.
- إيصال بدفع رسوم التسجيل والتي يتم تحديدها على حسب نوع السيارة والموديل.
اما عن رسوم التسجيل فهناك أسس على أساسها يتم احتساب قيمة التسجيل وهناك جداول معدة لذلك بالشهر العقاري، نعرضها فيما يلي:
ما هي مدة صلاحية العقد المسجل ؟
هناك سؤال دائم ومصدر لبس كثير، وهو أن العقد المسجل له مدة صلاحية وبعد انتهاء مدة الصلاحية كأنه لم يكن، فبعض الناس يقول: شهر أو ستة أشهر أو سنة، مع أن مدة الصلاحية منصوص عليها في القانون للشهر العقاري كما يتصوره بعض الناس. وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا تَوَهَّمَهُ بَلْ كَمَا يَأْتِي:
- إذا لم يقم المشتري بتسجيل العقد في جواز السفر خلال تلك الفترة، يسقط حق المشتري في التسجيل ونقل الملكية.
- ويمنح القانون للمشتري مهلة شهر واحد لإتمام التسجيل، ولكن إذا تجاوز المشتري هذه المدة،
- يتم فرض غرامة تأخير، وهي عبارة عن ضريبة ورسوم تأخير في السداد.
- ومع ذلك، هناك اختلافات في تطبيق الغرامة اعتماداً على ما إذا كان المشتري يملك عقد بيع مسجل أم لا.
- في الحالة الأولى، تُفرض الغرامة بدفع الضريبة وغرامة التأخير، بينما في الحالة الثانية،
- إذا لم يكن المشتري قد وقّع على اتفاقية الشراء، تكون الفترة مفتوحة ولا تُطبّق الغرامة.
هل يجوز عمل توكيل بيع سيارة من عقد بيع مسجل ؟
- لا يجوز عمل توكيل ولكنه من حقة ان يجري عقد مسجل من العقد المسجل ويكون من حق المشترى الجديد إنهاء الإجراءات بنقل الملكية.
بيع السيارة بتوكيل :
هل يجوز بيع السيارة بتوكيل وفى حالة النفع هل هو الأفضل أم البيع بعقد مسجل ؟
- وللإجابة على سؤالك: نعم يجوز لصاحب السيارة أن يبيعها بتوكيل من صاحبها وهو ما يسمى بالتوكيل في بيع السيارة بنفسه، أو بتوكيل من يبيعها له.
من المشاكل تواجه البائع عند بيع السيارة بتوكيل ؟
مخاطر البيع بموجب توكيل قد تقع على البائع أو على المشتري، والخسائر التي يحتمل أن تصيب البائع أولاً هي التي ستقع على البائع:
- ويجوز للمشتري بالوكالة أن يقنع البائع برغبته في الشراء بالوكالة لفتح مدة الترخيص له،
- دون التقيد بمدة الشهر المنصوص عليها في العقد المسجل،
- ولكن قد يتخلف المشتري عن تجديد رخصة السيارة التي هي ملك للبائع.
- وقد يفاجئ المشتري بعدم نقل الملكية البائع بارتكاب جنحة اختلاس اللوحة المعدنية،
- فتبقى في سجله الجنائي، ويضطر إلى رفع قضية محو بيانات، مما يلقي عبئاً مالياً على البائع،
- وكما هو الحال في عقود التسجيل، فقد يتخلف المشتري أيضاً عن التجديد وهذا خطر قد يفشل المشتري أيضًا في تجديد العقد، كما في حالة عقد التسجيل.
- لذلك من الأفضل للبائع أن يحتفظ بنسخة من بطاقة المشتري ونسخة من العقد المسجل حتى يتمكن من إثبات براءته، في حالة صدور حكم باسم المشتري.
- وهناك مشكلة أخرى وهي أن المشتري يتفق مع البائع على أن يقبض المشتري جزءاً من المبلغ ويسدده المشتري بعد تحرير التوكيل،
- فيذهب البائع إلى مكتب السجل العقاري ليحرر توكيلاً بالبيع لنفسه أو لغيره، فيقوم هو بذلك من تلقاء نفسه.
- وعندما يذهب إلى المشتري ومعه التوكيل ليطالب بالمبلغ المتبقي يقوم المشتري بفسخ العقد ويدفع ثمن باقي السيارة ويستخرج صورة التوكيل على الوجه الصحيح،
- لأنه أصبح توكيلاً، والشهر العقاري لا يستطيع قانوناً أن يرفض ذلك وللأسف الشديد لا يمكن فسخ هذا التوكيل إلا بحضور الطرفين ولا يمكن إبطالها إلا بحضور الطرفين.
مشاكل تواجه المشتري عند شراء سيارة بتوكيل ؟
- وينبغي دائماً تنبيه المشتري إلى ضرورة التحقق من هذه الصياغة في التوكيل؛
- لأن المشتري بالتوكيل قد لا ينتبه إلى صياغة التوكيل ويجب عليه أن يتأكد من عدم فسخ هذا التوكيل دون حضور الطرفين،
- مما يصعب على البائع فيما بعد إنهاء التوكيل من جانب واحد.
- يجب تنبيه المشتري للتحقق من هذه الصياغة في التوكيل.
- وبعبارة أخرى، في كثير من الأحيان، كما هي عادة المحتالين في هذا المجال، يقوم البائع بإعداد التوكيل للمشتري برخصة سيارة سارية المفعول.
- في حين أن تلك السيارة قد تكون مسروقة أو متضررة في حادث،
- وقد يتنازل المشتري عن السيارة ذات الموديل الذي تمت سرقته، ويتم اتهامه بسرقة السيارة،
- وهي جنحة، ويعاني من صراع مالي وقانوني لإثبات براءة المشتري. في مثل هذه الحالة، سيواجه المشتري صراعاً مالياً وقانونياً لإثبات براءته.
نصائح للبائع والمشتري أثناء البيع بتوكيل ؟
- يُنصح البائعون والمشترون دائماً ببيع المركبة بعقد مسجل في السجل العقاري للمرور ورخصة لاحقة مرفقة بالفقاعات.
- ثم التوجه إلى إدارة المرور لمعاينة المركبة من رقم المركبة والشاسيه للتأكد من صلاحية المركبة لإتمام عملية نقل الملكية،
- ويتأكد المشتري من أن المركبة المباعة لا يوجد بها أي مشاكل قانونية أو مالية بسبب المخالفات.
- ومن المفيد أيضاً أن يحصل البائع على شهادة بخلو المركبة من المخالفات لفحصها ونقل ملكيتها.
- وبالإضافة إلى ذلك، بعد تسجيل العقد في السجل العقاري ونقل الملكية،
- يصدر البائع رخصة جديدة باسم المشتري وتنتهي مسؤولية البائع عن المركبة، دون أي مسؤولية مدنية أو جنائية.
إجراءات بيع السيارة خردة ؟
- السيارة الخردة هي تلك السيارة التي يبيعها صاحبها وليست تصلح للترخيص ويبعها خردة.
- سيارة غالبا تعرضت لحادثة ويكون الطرف البائع غالبا شركات التأمين والتي تطرحها في بيع بالمزاد العلني بين التجار.
- يقوم صاحبها بتسليمها لشركة التأمين وأخذ مبلغ التأمين المؤمن به على السيارة أو بيعها صاحبها إذا كانت السيارة كهنة رخصها ساقطة.
- أو سيارة لا تصلح للترخيص وفقا للقانون المصري الجديد باستحداث قانون الإحلال الجديد للسيارات.
وللمزيد من الزيات للمحاماة المعلومات حول الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: