يلجأ العديد من المؤسسات والأفراد إلى التحكيم في شئونهم المختلفة. فما هي طبيعة اتفاق التحكيم؟ وهل هناك عدة صفات مرتبطة به كونه اتفاقًا؟ وهل يمكن اعتباره عقدًا لأنه يقوم على اتفاق أطراف النزاع المختلفة؟ كل هذا سيتم بيانه تفصيلًا في المقالة التالية، تبعًا لما تم النص عليه في القانون رقم 27 لعام 1994.
هل يعتبر اتفاق التحكيم عقدًا؟
إن الاتفاق يعتبر عقدًا، لأنه يتمتع بالخصائص العامة للعقود. إلا أنه يختلف عنهم في الهدف منه والموضوع الذي يهتم به.
فإن هدف الاتفاق الرئيسي هو تسوية النزاعات والصراعات القائمة بين أطرافه. حيث تؤثر هذه الصراعات على علاقتهم القانونية القائمة.
أما موضوع اتفاق التحكيم، فلا يعتمد على تسوية النزاع بشكل نهائي. إلا أن الموضوع الأساسي الذي يدور حوله هو اختيار اللجنة أو الهيئة المناسبة للفصل بين أطرافه في أي من قضايا النزاع التي قد يتم تقديمها مستقبلًا. كما يجب أن تكون هذه اللجنة منفصلة عن أطراف العقد بشكل تام، حتى يتم ضمان موضوعية القرار.
ما هي الطبيعة الإجرائية لاتفاق التحكيم؟
اتفق الفقهاء القانونيون على أن الاتفاق يعتبر عقد في حد ذاته، لكنهم اختلفوا في موقفهم من الطبيعة الإجرائية للعملية التي ينظمها. حيث اتفق البعض على حقيقة الطبيعة الإجرائية لاتفاق التحكيم، لأنه يؤثر في الخصومة ويوقف إجراءات عرض النزاع على القضاء. ويتضمن هذا الرأي كل من الشرط والمشارطة وطبيعة كل منهما كنوعين مختلفين من اتفاق التحكيم.
لكن، لم يعترف آخرون بالطبيعة الإجرائية للاتفاق ، لاعتبارهم كونه اتفاق مدني خاضع للقواعد العامة للعقود. بالإضافة إلى أنه يتم الاتفاق عليه قبل بدء الخصومة أصلًا إذا كان شرطًا، فلا يمكن اعتباره جزءًا منها.
وما هي الطبيعة التعاقدية للتحكيم؟
من المتعارف عليه أن التحكيم ذو طبيعة قضائية؛ أي أنه يتمتع بكافة صفات الأعمال القضائية وسلطاته. لكنه يختلف فقط عن العمل القضائي في شخصية المقرر للحكم. لذا لا يمكن الإقرار بأن الفصل في النزاعات ذو طبيعة تعاقدية.
لكن هل تنتفي صفة التعاقد عن التحكيم ككل؟ في الواقع، إن صفة التعاقد تنطبق فقط على جزء منه وهو “اتفاق التحكيم”. فإن الاتفاق يعتبر عقد في حد ذاته بين الأطراف المتنازعة على أمر معين. وهو عقد منظم للنزاعات التي قد تنشأ فيما بينهم مستقبلًا ويتمتع بطبيعة تعاقدية كاملة في صورتيه “الشرط ” و”المشارطة”.
هل اتفاق التحكيم ذو طبيعة اختيارية أم إجبارية؟
لا يوجد هناك رأي صريح لتقرير ما إذا كان الاتفاق ذو طبيعة إختيارية أو إلزامية. فالتحكيم هو وسيلة مقننة للنزاعات كأي وسيلة غيره لذلك. لكن، هذا التقنين يقضي بأنه ينظم الإجراءات التي يجب اتباعها عند الفصل في النزاعات. وهذا التنظيم لا يستدعي الإلزام بشكل إجباري في نفسه. فهو قانون ملزم للأطراف حسب رغبتهم في العمل به دون غيره.
على عكس ما سبق، فإن التحكيم يكتسب طبيعته الإلزامية من خلال الإرادة الحرة للأطراف التي تلجأ إليه. لأن الاتفاقية بحد ذاتها لا تلزم أطرافها باللجوء إلى الفصل الودي بين الأطراف عند نشوء أي نزاعات فيما بينهم، حتى إن كانت الاتفاقية محددة المراكز والأعضاء.
بل إن أطراف النزاع يلجأون للتحاكم بإرادتهم الحرة الكاملة، فاتفاقهم على ذلك الأمر هو مصدرسلطة المحكمين وبالتالي مصدر الطبيعة الإجبارية للتحكيم. مع العلم بأن التحكيم لا يلغي حق المتنازعين في اللجوء إلى القضاء الطبيعي إذا تطلب الأمر ذلك، بل هو فقط طريق بديل عنه.
وللمزيد من المعلومات حول مسائل النزاعات يمكنك تعيين محام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في مسائل الفصل في النزاعات بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: