الرقعة الزراعية هي المصدر الأساسي للغذاء، ويعتبر الحفاظ عليها حفاظًا على الأمن القومي المصري. فما هي عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية؟
يؤكد القانون رقم 53 لسنة 1966 والذي تم تعديله في 2022 على عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها. حيث نصت المواد 150 ل156 على التعديات التي رصدتها الدولة فيما يخص الأرض الزراعية وبعض العقوبات المترتبة على ذلك. حيث اعتبرت الدولة التعدي على الأرض الزراعية جريمة مخلة بالشرف والأمانة. وقد تعددت أوجه هذه التعديات على الأراضي الزراعية كالآتي:
أولًا، استعمال الأراضي الزراعية لأغراض أخرى:
يمنع القانون تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة منها لاستعمالها في غير أغراض الزراعة حسب المادة 51. وذلك لتأثير هذا الفعل على خصوبة التربة وإضراره بمساحة الأرض الخضراء. ويعرف التجريف على أنه “إزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية”.
كما تعامل الأراضي البور الممكن زراعتها داخل الرقعة الزراعية على أنها أرض زراعية.
العقوبة المترتبة على تجريف الأراضي:
- يتم ضبط وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في نقل الأتربة الناتجة عن التجريف، ويتم إيداعها في المكان الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة.
- يعاقب المخالفون لهذا القانون بالحبس، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه عن كل فدان.
- فإذا كان المخالف هو المالك، فلا يقل الحبس عن ستة أشهر. وأما إذا كان المخالف هو المستأجر دون المالك، يُحكَم أيضا بإنهاء عقد الإيجار ورد الأرض إلى المالك.
- وكل من يملك أو يحوز أو يشترى أو يبيع أتربة متخلفة عن تجريف الأراضي الزراعية، يعتبر مخالفًا لهذا القانون.
- بالإضافة إلى ذلك، يُحكم بمصادرة الأتربة المتخلفة عن التجريف وجميع الآلات والمعدات التي استخدمت في عملية التجريف أو النقل، ولا يجوز وقف عقوبة الغرامة.
متى يجوز تجريف الأراضي؟
ويباح تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها بهدف تحسينها زراعيًا والمحافظة على خصوبتها، حسب قرار وزير الري.
ثانيًا، ترك زراعة الأرض:
يحظر على حائز الأرض الزراعية -سواء كان المالك أو المستأجر- أن يترك الأرض غير مزروعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة. خاصةً إذا ثبت صلاحيتها للزراعة وتوافر مستلزمات إنتاجها للمحاصيل المقررة من وزارة الزراعة. حيث يعتبر ذلك من أعمال المتعمدة لتبوير الأرض والتأثير على خصوبتها.
عقوبة ترك زراعة الأراضي الزراعية:
- حسب المادة 155، يعاقب المخالف لهذا القانون بالحبس وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه عن كل فدان.
- وإذا كان المخالف هو المالك أو نائبه، يتم تكليف الإدارة الزراعية المختصة بتأجير الأرض المتروكة لمن يتولى زراعتها لحساب المالك لمدة سنتين. ثم تعود الأرض بعد هذه المدة تحت تصرف مالكها أو نائبه.
- وإذا كان المخالف هو المستأجر او الحائز دون المالك، فيتم إنهاء عقد إيجار الأرض وردها للمالك لزراعتها.
- كما يحق لوزير الزراعة أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
البناء على الأراضي الزراعية:
طبقًا للمادة 152، يحظر إقامة أية مباني أو منشآت على الأرض الزراعية. كما يحظر أيضًا تقسيم أراضي الزراعات بهدف البناء عليها. وقد نظم القانون هذه المادة فلم تكون مطلقة التنفيذ، حيث يتم استثناء العديد من الحالات من هذا القانون.
استثناءات حظر البناء على الأراضي الزراعية:
- الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى عام 1981.
- الأراضي الموجودة في الحيز العمراني للقرى، والذي يحدده وزير الزراعة والتعمير.
- وأيضًا الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام أو مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني – بشرط موافقة وزير الزراعة.
- يجوز بناء الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكنًا خاصًا به أو مبنى يخدم أرضه.
عقوبات البناء على الأراضي الزراعية
- تنص المادة 156 أن يُعاقب خارق هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات. كما يطالب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه.
- ويُعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات. كما يتم تغريمهم ما لا يقل عن مائة ألف جنيه ولا يزيد على ثلاثة ملايين جنيه.
- كما يتم شطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين لمدة لا تزيد على سنة.
- بالإضافة إلى ذلك، يصدر الأمر بإزالة المخالفة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
- ويجب قطع المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عن العقار محل المخالفة.
ثالثًا، إقامة مصانع عليها:
تحظر المادة 153 إقامة مصانع أو قمائن طوب في الأراضي الزراعية، نظرًا لإضرارها الشديد بها والتسبب في إتلاف التربة. كما يمنع أصحاب ومستغلى مصانع أو قمائن الطوب القائمةمن الاستمرار في تشغيلها حسب حكم المادة ١٥٠ من هذا القانون.
عقوبة إقامة مصانع على الأراضي الزراعية:
- حسب المادة 157، يعاقب مرتكب هذه الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر. كما تُفرَض عليه غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
- كما يتم الحكم بإزالة المصنع أو القمينة على نفقة المخالف.
لمزيد من المعلومات حول إمكانية الحصول على تراخيص البناء، يمكنك تعيين محام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في قضايا البناء وتسجيل العقارات بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: