ما هي عقوبة إتلاف منشآت شبكات الاتصالات ؟

من بين القوانين المنظمة لشبكات الاتصالات ، تم وضع تشريع يتضمن عقوبات شديدة على من تسبب  في تدمير أو تلف شبكة الاتصالات ، أو تدمير البنية التحتية لشبكة الاتصالات وتسبب في ذلك ، مما منع الشبكة من الوصول إلى شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية ، سنراجع بشكل جماعي العقوبات في حالة حدوث ضرر لتركيب شبكات الاتصالات.

ما هي عقوبة إتلاف منشآت شبكات الاتصالات ؟

  1. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر ، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها.
  2. يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من أتلف.
  3. أو إتلاف عمداً أي مبنى أو منشآت مخصصة لشبكات الاتصالات أو بنيتها التحتية.
  4. أو لخط اتصال أو اجعله كله. أيضا او أن بعضها غير قابل للاستخدام بأي شكل من الأشكال ، ونتيجة لذلك ينقطع الاتصال ، ولو مؤقتًا.
  5. إذا وقع أحد الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة الإهمال أو عدم الحيطة.
  6. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر. وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  7. وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من فعل ذلك بدفع قيمة الأشياء التي هدمت أو أتلفت أو مصاريف إعادة الشيء إلى حالته الأصلية. مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب.

ما هي عقوبة إتلاف منشآت شبكات الاتصالات في مصر ؟

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على خمس سنوات. وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه. أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون بأي مما يلي:

  • إنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات.
  • إنشاء البنية التحتية لشبكات الاتصالات. توفير خدمات الاتصالات.
  • تمرير المكالمات الدولية بأي وسيلة. وقد أمرت بمصادرة جميع المعدات والأجهزة والوصلات المستخدمة من قبل ارتكاب هذه الجريمة.
  • تلزم المحكمة ، بمحض إرادتها ، المحكوم عليه بدفع التعويض المناسب في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (4) من هذه المادة.

ما هو قانون تنظيم الاتصالات في مصر ؟

  • تسري أحكام القانون المصاحب على تنظيم جميع أنواع الاتصالات ، باستثناء ما تستثنيه أحكامه الخاصة. أو أي قانون آخر ، أو وفقا لما تقتضيه سيادة القانون من حيث الأمن القومي. يتم إلغاء الأحكام التي تنتهك أحكام القانون المصاحب ، ويخضع من يخالف ذلك لعقوبات تسبب ضررا لتركيب شبكات الاتصالات.

المادة 1

  • الأشخاص الذين يشغلون شبكات اتصالات أو يقدمون خدمات اتصالات في جمهورية مصر العربية من تاريخ بدء نفاذ هذا القانون. ضبط وضعه وفقا لأحكام القانون المصاحب. وفقا للقواعد والإجراءات الصادرة بقرار من الوزير المختص خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 2

  • ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. وهي صالحة من اليوم التالي لتاريخ نشرها. يجب ختم هذا القانون بختم الدولة ويجب تنفيذه كأحد قوانينها.

مادة 3

  • في تطبيق أحكام هذا القانون ، تعني المصطلحات التالية المعنى المشار إليه فيما يتعلق بكل منها ، ولا يتحمل أي شخص يخالف ذلك المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن إنشاء شبكة اتصالات.:
  1. الاتصال: أي وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز أو الإشارات أو الرسائل أو الكتابات أو الصور أو الأصوات مهما كانت طبيعتها سواء كان الاتصال سلكيًا أو لاسلكيًا.
  2. خدمة الاتصالات: توفير أو تشغيل الاتصالات أيا كانت الوسائل المستخدمة.
  3. شبكة الاتصالات: نظام أو مجموعة الأنظمة المتكاملة للاتصالات بما في ذلك البنية التحتية اللازمة.
  4. المستخدم: أي شخص طبيعي أو اعتباري يرخص له الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتقديم خدمة أو أكثر من خدمات الاتصالات للغير.
  5. المشغل: أي شخص طبيعي أو اعتباري يصرح له الجهاز بإنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات.
  6. المعدات: أي أجهزة أو آلات أو لوازم مستخدمة أو معدة للاستخدام في خدمات الاتصالات.
  7. الأجهزة الطرفية للاتصالات: أجهزة اتصال المستخدم التي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة.
  8. البنية التحتية: كل ما يستخدم أو يعد للاستخدام في الاتصالات مثل المباني والأراضي والمنشآت والآلات والمعدات والكابلات والأبراج والهوائيات والأعمدة وخطوط الاتصال والأنظمة والبرامج ومجموعة الإمداد الكهربائي من أي نوع.
  9. الشبكات الخاصة: أنظمة الاتصالات التي تقدم خدمات الاتصالات لمستخدم واحد باستخدام شبكة اتصالات ، دون تقديم خدمات لأطراف ثالثة.
  10. موجات الراديو: الموجات الكهرومغناطيسية المستخدمة في الاتصالات اللاسلكية.
  11. التردد: عدد الترددات الكاملة للموجة الراديوية في الثانية.
  12. الطيف الترددي: مدى الموجات التي يمكن استخدامها في الاتصالات اللاسلكية بحسب إصدارات الاتحاد الدولي للاتصالات.

 

 

وللمزيد من المعلومات حول الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: