تعتبر عقوبة المتاجرة بالعملة السوداء إحدى العقوبات التي أبرزها القانون المصري للحد من ارتكاب هذا النوع من الجرائم ، حيث تعتبر بشكل عام واحدة من الجرائم التي تهدد اقتصاد الدولة ، وبالتالي تفرض الدولة عقوبة لتغيير العملة في السوق السوداء ، حيث وقعت جريمة حيازة الدولار على نطاق واسع.لذلك يعاقب مرتكب الجريمة على بيع الدولار في مصر.هذه هي نفس العقوبة كما في حالة الاتجار بالعملة.
ما هي عقوبة الاتجار في العملات السوداء ؟
تعمل الدولة على الحد من معاملات العملة في السوق السوداء ، لذا فهي تفرض عقوبة على كل من يتوسل ويدفع مقابل معاملات العملة.:
نص المادة رقم 126 من قانون العقوبات
- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل تساوي المبلغ محل الجريمة،
- كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
- تم تعديل نص المادة 126 للحد من الجريمة بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات،
- وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه في حالة مخالفة النصوص القانونية المشار إليها في القانون الخاص بالإتجار في العملات.
ما هي اركان جريمة الاتجار في العملة ؟
لكي يعاقب الشخص على تداوله على عملات معدنية سوداء ، يجب أن تكون عناصر الجريمة متاحة.:
- يجب أن تكون هناك شروط لبيع أو شراء العملات الأجنبية في البنوك غير المحددة.
- وهي تعمل على وجود النقد الأجنبي ، الذي يملكه شخص ، وتداوله في الأماكن التي لا يسمح فيها بالمعاملات.
- إن وجود شخص في مكان يتم تداوله بشكل غير قانوني بالعملة ووجود عملة أجنبية في حوزته هو عنصر من عناصر الجريمة.
ما حكم الاتجار بالعملات في السوق السوداء ؟
- تبيح الشريعة الاسلامية الاتجار في العملات من نفس النوع وبدون أن يكون هناك أي تغيير في قيمة العملة.
- حيث ورد في الحديث (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ).
- ولكن في حالة الرغبة في تغيير نوع من العملات بنوع آخر لابد من توافر شرط التقابض.
- يتوافر التقابض عندما يقوم الشخص بتغيير العملة بأخرى ولكن في نفس المجلس.
- كما إنه لابد من عدم تبادل مثلا الدولار وباثنين لكي لا ينطبق عليه حكم الربا ويصبح من المحرمات.
ما هي دفوع قضايا الاتجار في العملة ؟
يبحث البعض عن عقوبات التداول بالعملة السوداء والدفوع المستخدمة في هذا النوع من الجرائم.:
- تحتوي العديد من مواد القانون على وثائق قانونية تشير إلى أنه يسمح بحمل العملات الأجنبية في وقت التوحيد.
- هذا لأنه يعالجها داخل البنوك المعتمدة ويحد من استخدامها داخل مواقع غير مصرح بها لمعاملات العملات.
تنص المادة 31 لعام 2003 على الآتي:
- يحظر على أي فرد أو هيئة أو منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا القانون أن تباشر أي عمل من أعمال
- البنوك ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملاً من هذه الأعمال في حدود سند
- نشائها ويقصد بأعمال البنوك في تطبيق أحكام هذه المادة كل نشاط يتناول بشكل أساسي واعتيادي
- قبول الودائع والحصول على التمويل واستثمار تلك الأموال في تقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية
- والمساهمة في رؤوس أموال الشركات وكل ما يجري العرف المصرفي على اعتباره من أعمال البنوك
- ويحظر على أية منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا القانون أن تستعمل كلمة بنك أو أي تعبير يماثلها
- في أية لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها.
تنص المادة 111 من القانون على الآتي:
- كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي وله الحق في
- القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخلياً على أن
- تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي.
ما هي أحكام براءة في اتجار عملة ؟
بعد معرفة عقوبة التداول في العملات المعدنية السوداء ، سنكشف عن بعض الأسباب التي أدت إلى الحكم ببراءة المتهم في قضية الاتجار بالعملة وهي:
- برأت المحكمة الجنائية المختصة 4 أشخاص متهمين بقضايا تهريب العملات.
- حيث استند محامي المتهم الأول وكذلك الثاني في القضية إلى أن التسجيلات التي حدثت كانت بهدف البحث عن الجريمة.
- لذلك ، يصبح من الواضح أن التحقيق الذي تم إجراؤه لم يكن يهدف إلى الكشف عن الحقيقة ، بالاعتماد على الحكم الصادر عن محكمة الرفض.
- كما أن حكم تسجيل المكالمة الصادرة لم يتضمن شروط السببية ، ولم يحدد الحكم مكانا محددا.
- واستند الاستئناف المقدم أيضا إلى حقيقة أن العمل الذي عمل فيه المدعى عليه في القضية قد تم تفتيشه.
- وكذلك تحديد الرقم الذي تحمله كل لوحة سيارة.
- بالإضافة إلى ذلك ، لم يتم إصدار المدعى عليه 4 المذكور في القضية كمراقبة من أي نوع ، ولكن تم تفتيشه.
- وهكذا ، اتضح أن الإذن الصادر عن التسجيل تم استخدامه بشكل غير صحيح ، وليس لغرض إثبات الحقيقة.
- أيضا ، في الأدلة التي تستند إليها المحكمة ، لا توجد صورة لإثبات وجود اجتماع بين أطراف القضية.
- على الرغم من أن أعمال التسجيل والمراقبة استمرت 30 يوما.
- ويستند المحامي أيضا إلى حقيقة أنه لم يتم بيع أو شراء بالعملة خلال الفترة المحددة.
- لأن المدعى عليه لم يصدر معاملات العملة ، وكانت المحادثة بينهما تسأل فقط عن سعر العملة.
هل تجارة العملة يعاقب عليها القانون ؟
- والواقع أن القانون المصري يعاقب المعاملات النقدية في الأماكن والبنوك التي لا يقصد بها بيع العملة ، ويحظر السجن أو دفع غرامات كبيرة أو مصادرة العملة المتداولة.
ما هو حكم التجارة في العملة ؟
- يجوز التجارة في العملة مادامت تتم بناءً على اتباع وسيلة مشروعة للقيام بها، كما أنه لابد من أن لا تؤثر بشكل سلبي على اقتصاد الدولة.
هل بيع الدولار في السوق السوداء قانوني ؟
- إحدى الطرق القانونية أو معاملات العملة إذا كان هناك التزام ببيع العملة في بنك مخصص لها ، فسيكون ذلك قانونيا ، ولكن إذا انتهكت ذلك ، فسوف يتعرض الشخص لمشاكل قانونية.
- عقوبة التداول بالعملة السوداء هي واحدة من أقسى العقوبات على أي شخص يتاجر بعملة بنك غير قانوني أو خارجي معتمد.
وللمزيد من المعلومات حول الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: