لقد ازدادت حالات التنقيب عن الآثار من قبل المشاهير، من جرائم الأشخاص العاديين الذين يبحثون عن الثراء السريع، ولكن الكثير من الناس لا يعرفون أن هناك عقوبات رادعة تطبق على من يقوم بالحفر طواعية وسرقة وتهريب المواقع الأثرية خارج البلاد، والتي تطبق عند ارتكاب جرائم أخرى تتعلق بالتنقيب عن الآثار, يشرح هذا القسم عقوبات التنقيب عن المواقع الأثرية.
قضية التنقيب عن الآثار ؟
- م ضبط نائب البرلمان السابق الذي يدعى بنائب الجن والعفاريت هو و16 متهم آخرين في قضية التنقيب عن الآثار التي تعد الأشهر في مصر في الآونة الأخيرة،
- وذلك لأنه يوجد العديد من الأسماء الهامة والمعروفة، ويقوم بتمويلهم رجال أعمال شهير، وكان بحوزتهم 227 قطعة أثرية.
- من المقرر أن يتعرض المتهمون إلى عقوبات رادعة تبدأ من السجن المشدد، ومن المحتمل أن تصل مدة السجن إلى السجن المؤبد،
- وكذلك تصل قيمة الغرامات المالية إلى 5 مليون جنيه مصري،
- كما يؤكد محامي مصري أن عقوبة الحفر عن الاثار قد تصل إلى الإعدام في حالة وفاة أحد الاشخاص أثناء جريمة التنقيب عن الآثار.
أركان جريمة التنقيب عن الآثار؟
- لا تعتبر جريمة التنقيب عن الآثار جريمة إذا تمت على أرض أو في منطقة ليست موقعًا أثريًا أو على أرض ليست مملوكة للدولة،
- ولكن التنقيب عن المواقع الأثرية في المنازل الخاصة لا يعتبر دليلًا كافيًا لإدانة المتهم بالتنقيب عن الآثار،
- وبالتالي إدانة من يقوم بالتنقيب عن الآثار في أرض غير مملوكة للدولة يجب تعديل القانون من أجل القيام بذلك.
- لذلك فإن التنقيب في الأراضي المملوكة للدولة، أي في المناطق الأثرية،
- هو العنصر الأهم في جريمة التنقيب عن المواقع الأثرية ويجب تشديد العقوبة على من يرتكب جريمة سرقة أو تهريب المواقع الأثرية في أي منطقة سواء في المناطق الأثرية أو غير الأثرية،
- و كما يجب تغليظ عقوبة جريمة التنقيب عن الآثار على مرتكبي جريمة التنقيب عن الآثار.
عقوبة الحفر عن الاثار ؟
- تنص عقوبة التنقيب عن الآثار في القانون رقم 117 لعام 1983، وتم تعديل هذا القانون لرقم 91 لعام 2018 وتتمثل العقوبة في السجن المؤبد،
- ولا تقل الغرامة المالية عن مليون جنيه مصري، ولا تتجاوز الغرامة المالية عن 10 مليون جنيه مصري،
- ويتم تطبيق تلك العقوبة على كل من يقوم بعملية تهريب الآثار إلى الخارج.
- وجاء في نص المادة 42 من قانون التنقيب عن الآثار الجديد 2021 بأنه يتم تطبيق عقوبة تتمثل في السجن المؤبد،
- ودفع الغرامة المالية التي لا تقل قيمتها عن مليون جنيه، ولا تتجاوز قيمة الغرامة المالية عن 5 مليون جنيه،
- ويتم تطبيق هذه العقوبة على كل من يقوم بسرقة الآثار بغرض تهريبها خارج البلاد.
- بينما تتمثل عقوبة الحفر عن الاثار في السجن المشدد لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تتجاوز مدة السجن 7 سنوات،
- والغرامات المالية لا تقل قيمتها عن 500.000 جنيه مصري، ولا تتجاوز الغرامة مليون جنيه مصري،
- ويتم تطبيق تلك العقوبة على كل من يقوم بهدم، أو إتلاف الآثار أيضًا.
- أما في حالة ارتكاب أحد العاملين بالدولة، أو أحد المقاولين مع الجهات الحكومية المعنية بالتنقيب عن الآثار لجريمة الحفر بغرض الحصول على الآثار وتهريبها خارج البلاد،
- تزيد قيمة الغرامة المالية في هذه الحالة ولا تقل قيمتها عن مليون جنيه،
- ولا تزيد الغرامة المالية في هذه الحالة عن 2 مليون جنيه مصري.
بعثات التنقيب عن الآثار في مصر و عقوبة الحفر عن الاثار ؟
- بعد التعرف على عقوبة الحفر عن الاثار نوضح إليك أن وزير الآثار المصرية أعلن الموافقة على قيام 40 بعثة للتنقيب عن الآثار بالمشاركة في عملية التنقيب عن الآثار في مختلف المحافظات الموجودة في البلاد،
- وكذلك يتم بدأ التنقيب عن الآثار من قبل هذه البعثات في الموسم الأثري القادم،
- وتم الكشف عن الاستعداد لفتح الجديد من مواقع الأثرية في هذا الموسم الأثري،
- ومن أهم هذه الآثار التي يتم فتحها للزيارة تعد أهرامات جبانة منف التي يتم فتحها للمرة الأولى أمام السياح.
- وهذه الأهرامات من المقرر فتحها بعدما خضعت للكثير من أعمال الترميمات في المعالم الأثرية لها،
- وكذلك تم الموافقة على نقل المقبرة الأثرية التي تقع فوق حافة الجبل في سوهاج إلى متحف العاصمة الإدارية الجديدة،
- وجاءت عمليات النقل للمقبرة نتيجة المخاطر المتعددة التي تعرضت إليها،
- ولهذا تمت الموافقة على عملية نقله للحفاظ على المعالم والرسومات الموجودة بها.
الدفوع القانونية في جنحة التنقيب عن الآثار ؟
- قدم أحد المتهمين استئنافاً ضد تهمة التنقيب عن الآثار. لم يوضح الحكم الصادر ضد المدعى عليه ما هي الأرض التي قام المدعى عليه بالتنقيب عن الآثار فيها.
- وبما أن التنقيب على أرض غير مملوكة للدولة أو على أرض غير أثرية لا يعتبر جريمة بموجب القانون،
- فقد تقدم المتهم باستئناف ضد الحكم بموجب هذا البند من قانون التنقيب عن الآثار المنقح.
- يجب أن ينص الحكم بوضوح على جميع عناصر جريمة التنقيب عن الآثار والظروف التي وقعت فيها الجريمة،
- والأهم من ذلك يجب توضيح جميع الأدلة التي جمعتها المحكمة حول الجريمة؛ فقد قام المدعى عليه بالتنقيب عن الآثار في أرض مملوكة له،
- ولكن هذا وأوضح أن ذلك لم يتضح في القانون، وإنما فقط بالرجوع إلى تقرير اللجنة،
- وكانت هذه أهم الأسباب التي استند إليها المتهم في تقديم استئنافه ضد الحكم الصادر ضده.
- والتمس المتهم البراءة استناداً إلى المادة من القانون رقم 1827 لسنة 80 المعدل
- “لا جريمة ولا عقوبة على الشخص المتهم بأعمال التنقيب عن الآثار إلا إذا كانت المنطقة التي تم فيها التنقيب عن الآثار مسجلة كمنطقة أثرية،
- وإذا لم تكن منطقة أثرية ولم يصدر قرار من الوزير المختص باعتبارها أرض أثرية وطلبت المحكمة الحكم بالبراءة استناداً إلى المادة
- “لا عقوبة ولا جريمة حتى لو لم يكن الشخص مذنباً بالتنقيب عن الآثار.
- وقضت المحكمة ببراءة المتهم من جميع التهم الموجهة إليه بموجب المادة 304 من قانون العقوبات،
- وإعفائه من عقوبة التنقيب عن الآثار على أساس أن الدعوى تعتبر غير قائمة على أساس
- وأن الأرض التي قام المتهم بالتنقيب فيها عن الآثار ليست منطقة أثرية ولا أرض مملوكة للدولة.
وللمزيد من المعلومات حول الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: