يشرح قانون المخدرات العقوبة التي يسري عليها القانون على جميع الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم متعلقة بالمخدرات ، سواء كانت حيازة لغرض الاتجار أو سوء المعاملة .
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي ؟
يؤكد القانون المصري على عقوبة مجرد حيازة المخدرات ، والتي تنطبق على الأشخاص الذين لديهم مخدرات بكميات كبيرة ، ولكن هنا لا يجوز استخدام المخدرات بقصد الاستخدام.:
- تنص المادة 37 من قانون العقوبات المصري على أن يسجن الشخص الذي توجد في حيازته مخدرات بالحبس المشدد.
- كما ينص القانون أيضًا على الحكم على المتعاطي للمخدرات بالغرامة المالية والتي تتراوح بين 10 و50 ألف جنيهًا.
- حيث أن قيمة الغرامة المالية تحدد من قبل المحكمة التي تنظر في القضية.
- بالإضافة إلى أنه يمنح القانون للمحكمة الحق في تغيير الحكم من الحبس داخل السجن إلى تحويل المتهم إلى المعالجة.
- فقد يتم الحكم على الشخص بالبقاء داخل أحد المصحات النفسية للعلاج من الإدمان بشرط البقاء فيه مدة لا تقل عن 6 شهور.
- كما أنه قبل انتهاء المدة المحددة وإخلاء سبيل المتهم بعد انقضاء مدة العلاج المشار إليها يتم النظر إلى حالة الشخص.
- حيث أنه في حالة أقر المعالجين النفسيين أنه لم يتم شفاء الشخص خلال هذه المدة لم يتم الإفراج عنه ويظل للشفاء.
- لكن لكي يتم الحكم على المتهم بالبقاء في المصحة لابد من أن يكون غير مرتكب لجناية من وراء التعاطي.
ما هي أركان جريمة حيازة المخدرات ؟
يوضح القانون المصري عقوبة مجرد حيازة المخدرات ، كما يوضح القانون أركان جريمة حيازة المخدرات ، ممثلة بالعناصر التالية:
أولاً الركن المادي
- هناك العديد من الأشياء التي يتم تحديدها في الزاوية المادية ، وهو عمل إجرامي يرتكبه شخص. ويمثل هذا العنصر أيضا عواقب هذا الفعل الصادر عن الشخص الذي ارتكب الجريمة.
- بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن تكون هناك علاقة قوية بين الإجراءات التي يقوم بها الشخص والعواقب السلبية الناشئة عن الإجراءات.
ثانياً الركن القانوني
- من أهم أركان القضية أن القانون المصري يجب أن يحتوي على النص القانوني للجريمة. الجريمة ليس لها أساس على الإطلاق ، لأنه لا توجد أحكام قانونية محددة للجريمة.
ثالثاً الركن المعنوي
- يرتبط هذا العنصر ارتباطا وثيقا بالمتهم بالجريمة نظرا لأنه يرتبط ارتباطا وثيقا بأفكار الجاني. أيضا ، هذا العنصر متاح إذا ارتكب المتهم جريمة طواعية ودون إجباره على القيام بذلك.
عقوبة حيازة المخدرات بقصد الترويج ؟
من الناحية العملية ، نظرا لأن الغرض من حيازة المخدرات هو الترويج للعقار ، وهناك العديد من حالات المخدرات غير المخصصة للاستخدام ، فإن العقوبة على مجرد حيازة الدواء الذي تم الحصول عليه لغرض الترويج ليس هو الاستخدام.:
- يشدد القانون على عقوبة حيازة المخدرات لغرض الترقية ، والتي تتكون من عقوبة السجن مدى الحياة.
- أيضا ، غالبا ما يحكم على تجار المخدرات بالإعدام.
- ولكن للحصول على معلومات ، فإن مدة السجن لجريمة الترويج لا تقل عن 3 سنوات في السجن.
- بالإضافة إلى أن هناك غرامة مالية يتم الحكم على مروج المخدرات بها والتي قد تصل إلى 500 ألف جنيهًا.
- تختلف مدة السجن ، ومقدار الغرامات المفروضة في هذه الحالة ، تعتمد على كمية ونوع المواد المخدرة .
- وتزداد العقوبات أيضا إذا قام الشخص بتصدير المخدرات أو استيرادها من الخارج.
حيازة المخدرات بغير قصد الاتجار والتعاطي ؟
ونحن نعتقد أن القانون المصري لا يميز العقوبة على مجرد حيازة المخدرات التي هي لغرض الاستهلاك من العقاب على الجرائم الترويجية وغيرها من الجرائم الأخرى.:
- يعاقب القانون الشخص الذي يتورط في جريمة من هذا النوع بالسجن الذي لا تقل مدته عن 6 شهور.
- بالإضافة إلى الحكم بالغرامة المالية والتي تتراوح قيمتها في هذه الجريمة بين 500 جنيهًا و3000 جنيهًا.
- أيضًا نجد أنه في بعض الجرائم يتم الاكتفاء بالعقوبة المالية أو الحبس فقط حسب الجريمة.
- كما نجد أيضًا أن العقوبة تختلف تمامًا في حالة أن المتهم في الجريمة تم وضع المخدرات في حيازته بدون علم منه.
حكم مروج المخدرات لأول مرة ؟
- في بعض الأحيان يتم الوصول إلى عقوبة الإعدام اعتمادا على كمية الدواء ،
- كما يتم فرض غرامات لا تقل عن مائة ألف جنيه على الجاني ،
- ولكن هناك العديد من الحالات التي يتم فيها تنفيذ العقوبة.:
الحالات التي يخفف فيها الحكم على مرتكب جريمة الحيازة ؟
- وتبين أن هناك العديد من الجرائم التي لا تتجاوز فيها مدة السجن 5 سنوات ولا تتجاوز الغرامة عن 200 ألف جنيهًا.
- أولا ، إذا لم يكن للمواد المخدرة المضبوطة تأثير قوي على الشخص. ثانيا ، إذا تم تصنيع المواد المخدرة من مواد مستخرجة من الطبيعة.
- ولكن إذا كان الشخص يتناول الدواء في مكان مخصص للاستخدام ، فإن مدة السجن والغرامات ستكون أيضا 2 مرات أكبر.
- وبالإضافة إلى ذلك ، في حالة تعاطي المواد الخطرة ، مثل الهيروين والكوكايين ، والعقوبة هي أيضا 2 مرات أكبر.
- وهكذا ، اتضح أن العقوبة تعتمد على الاختلاف في جودة المواد المخدرة ومدى خطورتها على الصحة.
قانون المخدرات الجديد 2021 ؟
قررت سلطات الدولة فرض عقوبات على مجرد حيازة المخدرات ، مع التأكيد على تطبيقها للحد من جرائم المخدرات والجرائم المرتكبة في المجتمع نتيجة لتعاطي المخدرات.、:
- ويحرص القانون على معاقبة موظفي الحكومة الذين تبين أنهم تعاطوا المخدرات بطرده من وظيفته بشكل دائم.
- تدرك السلطات المختصة أنه سيتم تنفيذ الحملة لفحص جميع الموظفين قيد التحليل في وقت مفاجئ.
- كما يعترف القانون بعدم فصل موظفي تعاطي المخدرات في حالة أنه قبل بدء الكشف يسمي نفسه بالرقم 16023.
- يخصص صندوق مكافحة الإدمان هذا الرقم للإبلاغ عن حالة الإساءة والرغبة في تلقي العلاج.
- بالإضافة إلى ذلك ، يتم العلاج الذي يتلقاه الموظف الذي أجرى المكالمة بطريقة مجانية للتخلص من الإدمان.
- كما يمنح القانون الشخص فرصة لمدة 6 أشهر لتلقي العلاج والتخلص من الإدمان قبل البدء في إجراء الفصل.
وللمزيد من المعلومات حول الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: