ارتكب العديد من المواطنين والموظفين العديد من الجرائم التي لم تكن على علم بعواقبها القانونية ، ومن أهم هذه الجرائم تقديم الهدايا للموظفين لبعض المواطنين ، كما أن بعض الموظفين يمتنعون عن أداء العمل المسؤول عن القيام به ، لذلك نقدم لكم عقوبة الرشوة في القانون المصري ، عقوبة الرشوة في القانون المصري. يشرح التعريف العام للرشوة في القانون المصري ، والركيزة العامة لجريمة الرشوة في القانون المصري .
ما هو تعريف الرشوة في القانون ؟
- قبل التعرف على عقوبة الرشوة في القانون المصري أردنا توضيح التعريف العام لجريمة الرشوة التي جاء في القانون المصري وهو أن يقوم الموظف المسؤول عن أداء وظيفة معينة من أعمال الدولة بالمتاجرة فيها لتحقيق المصالح الخاصة به، وذلك عن طريق الحصول على كسب غير مشروع من الوظيفة مقابل أداء مهام الوظيفة المختص بالقيام بها.
- والرشوة تعد جريمة محرمة في الشريعة الإسلامية، وجاء في القرآن الكريم آية تحرم الرشوة وهي
- :” وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ”.
- وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جريمة الرشوة:” لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم”.
- والأهم أن جريمة الرشوة في القانون المصري تتكون من طرفين وهم:
الشخص المرتشي :
- وهو الموظف العام الذي يطلب بعض الأموال من الشخص الراشي مقابل القيام ببعض الأعمال في نطاق وظيفته،
- أو هو عبارة عن الشخص أو الموظف العام الذي يقبل الحصول على العطية التي يعرضها عليه الشخص الراشي،
- أو الشخص الذي يمتنع عن أداء أعمال الوظيفة المسؤول عنها إلا بالحصول على عطية من الراشي.
الشخص الراشي :
- هو الذي يعطي الموظف العمومي بعض الأموال لأداء المهام التي هو مسؤول عنها ،
- أو يوافق على طلب بعض الأموال لأداء عمل الموظف العمومي ،
- أو هو الذي يقدم بعض الأموال للموظف العمومي لأداء المهام التي هو مسؤول عنها.
الوسيط :
- وهو وسيط بين الشخص الذي تلقى الرشوة والشخص الذي تلقى الرشوة ، ويعتبر هذا الشخص متورطا في الجريمة.
ما هي صفة المرتشي كموظف عام و عقوبة الرشوة في القانون المصري ؟
- قبل معرفة عقوبة الرشوة في القانون المصري ، أردت توضيح شخصية الشخص الذي يتلقى الرشوة
- .يصف القانون الجنائي شخصية الشخص الذي تلقى الرشوة ويعرف جريمة الرشوة بأنها واحدة من أهم الجرائم التي يجب أن تستوفي شروطا معينة بصفته مرتكب الجريمة.
- نتيجة لذلك ، لا يرتكب جريمة الرشوة إلا شخص يعمل كموظف مدني أو نيابة عن موظف عام ، وفقا لنص قانون 1936 رقم 74 من القانون الجنائي المصري.
شروط صفة الموظف العام ؟
- إن وضع الموظف ضروري للعمل كمسؤول عام ، أو كشخص يؤدي واجباته في خدمة مصالح الدولة.
- يجب على الموظفين الخضوع لجميع اللوائح الداخلية التي تساعد على تنظيم القطاع العام للدولة.
- يطلب من الموظف الحصول على تعويض من أموال الدولة الخاصة أو أن يصبح مسؤولا عاما.
- الشيء الأكثر أهمية هو أن الموظف لا يحتاج إلى أداء العمل الذي يعمل فيه بشكل دائم.
- أيضا ، قد يكون الموظف المدني أجنبيا يعمل بشكل مؤقت أو دائم في الأشغال العامة ويجب السماح له بأداء وظائفه بموجب القوانين الخاصة للدولة.
عقوبة و أركان جريمة الرشوة في القانون المصري ؟
قبل معرفة عقوبات الرشوة في القانون المصري ، سنشرح أركان جريمة الرشوة على النحو التالي:
الركن المفترض :
- وتتحقق جودة الشخص الذي تلقى الرشوة ضد الموظف العمومي ، وتتحقق جريمة الرشوة من خلال تحقيق قدرة الموظف العمومي على أداء المهام التي هو مسؤول عنها.
الصفة العمومية للشخص المرتشي :
- تتحقق الصفة العمومية في الشخص المرتشي كأن يقوم بأداء الأعمال المسئول عنها سواء كان موظف عام، أو موظف يعمل في حكم الموظف العام.
ما هي عقوبة الرشوة في القانون المصري ؟
- وتنص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات المصري على معاقبة الراشي والوسطاء، حيث نصت على ما يلي:
- “يعاقب المرتشي والوسطاء بالعقوبات المقررة للمرتشي، على أنه إذا أبلغ الراشي أو الوسيط السلطات أو اعترف بالواقعة”.
- من الجريمة، الإعفاء من العقوبة، وصيغة هذه المادة واضحة والمعنى واضح،
- وهما عاملان للحصول على عذر للإعفاء من عقوبة الرشوة، فيحل أحدهما محل الآخر في ترتيب الإعفاء من عقوبة الرشوة”.
- تنص المادة 103 من قانون العقوبات المصري على أن عقوبات رشوة الموظفين العموميين بموجب القانون المصري
- تشمل السجن المؤبد والأشغال الشاقة وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه مصري وغرامة لا تتجاوز المبلغ الذي وعد به الموظف.
- أو المبلغ الذي يحصل عليه الموظف إذا طلب الموظف رشوة لنفسه أو لشخص آخر، أو حصل على أموال مقابل أداء مهام معينة تتعلق بوظيفته.
- وكذلك جاء في نص المادة 105 من قانون العقوبات المصري بأن الموظف العمومي الذي يقوم بالأعمال الوظيفية نتيجة الوساطة، أو التوصية،
- أو الرجاء، أو الموظف العام الذي يمتنع عن أداء الوظيفة نتيجة الوساطة، أو الرجاء، أو التوصية،
- فأن عقوبته تتمثل في السجن، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية لا تقل قيمتها عن 200 جنيه، ولا تزيد قيمة الغرامة المالية عن 500 جنيه مصري.
- وجاء في نص المادة 106 من القانون رقم 74 لعام 1936 بأن الشخص الذي قام بارتكاب جريمة الرشوة بأنه يعامل كأنه ارتكب جنحة،
- وتتمثل العقوبة في السجن لمدة تصل حتى 3 سنوات، أو دفع غرامة مالية تصل حتى مائة ألف جنيه مصري، أو يتم تطبيق إحدى العقوبتين على الشخص مرتكب الجريمة.
عقوبة جريمة عرض الرشوة دون قبولها في القانون المصري ؟
- جرم المشرعون المصريون عددًا من الجرائم الأخرى التي يرتكبها موظفون عموميون من خلال استغلال وظائفهم لتحقيق المنفعة.
- وأهم هذه الجرائم هو تجريم المشرع المصري تقديم المنافع للغير. كما جرّم المشرعون المصريون جريمة الشفاعة في الرشوة،
- وجريمة استخدام النفوذ أو عدم القيام بواجبات الوظيفة على أكمل وجه.
- وتنص المادة 109 من قانون العقوبات المصري على عقوبات الرشوة بموجب القانون المصري:
- “يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه، كل من عرض رشوة ولم يقبلها، إذا ” والغرض هو اقتراحه على موظف عمومي.
- ” إذا تم العرض لشخص غير موظف عام. “العقوبة هي الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو الغرامة التي لا تزيد على 200 جنيه.
وللمزيد من المعلومات حول الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: