عند طلب قرض من أحد البنوك، يقوم العديد من الأشخاص بضمان آخرين، ولكن الضامن لا يدرك أنه في حال تأخر المستفيد من القرض عن سداد الأقساط أو في حال هروب المستفيد من القرض من البنك لسداد الأقساط، فإن الضامن سيتحمل المسؤولية الرئيسية أمام البنك ولن يكون مسؤولاً عن سداد مبلغ القرض فحسب، بل سيكون مسؤولاً عن القرض أيضاً عدم إدراكه أنه سيكون مسؤولاً أيضاً عن دفع الغرامات والفوائد على القرض، بالإضافة إلى الرسوم القانونية الأخرى في حالة رفع دعوى قضائية.
الضامن في القانون المصري ؟
قبل التعرف على العقوبات المفروضة على الضامنين بموجب القانون المصري، نوضح أهم المخاطر التي يتعرض لها الضامن عند ضمان صاحب القرض:
- التاريخ الائتماني للضامن سلبي وله تأثير كبير على تعاملات الضامن مع البنك.
- كما يؤثر السجل الائتماني للضامن أيضاً على الوضع المالي للضامن ورغبته في الاقتراض من البنك.
- والأهم من ذلك، إذا تخلف صاحب القرض عن سداد الأقساط، يكون الضامن مسؤولاً، وفي حالة عدم السداد،
- يتعرض الضامن للسجن والحجز على الممتلكات حتى يتم السداد.
- وبالإضافة إلى ذلك، يُرفض منح الضامن الذي لا يسدد الأقساط قروضًا حتى لو كان يرغب في الحصول على قرض.
- ويرجع ذلك إلى أن البنوك تعتبر ضامن المتعثر في السداد متعثراً في السداد وترفض إقراضه المال.
- كما سيتعين على الضامن أيضًا دفع جميع الفوائد المترتبة على القرض وأي غرامات على التأخر في السداد.
- والأهم من ذلك أنه إذا تخلف صاحب القرض عن السداد ولم يسدد الأقساط، يجوز للبنك أن يسجن الضامن لأن الضامن هو الشخص الوحيد المسؤول أمام البنك.
ما هي عقوبة الضامن في القانون المصري ؟
يتساءل الكثير من الأشخاص هل يجوز حبس الضامن في القانون المصري والإجابة هي نعم يجوز أن يتم حبس الشخص الضامن حتى يتم سداد قيمة القرض، وكذلك تتمثل عقوبة الضامن تبعًا للمادة 336 من قانون العقوبات التي تنص على.
- أنه:” يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق
- احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند
- مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة،
- أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر”.
العقوبة للضامن ضمن المادة 337 :
- وكذلك تتمثل العقوبة كما جاء في نص المادة 337 من قانون العقوبات التي تنص على أنه:
- ” يحكم بهذه العقوبات على كل من أعطي بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أو بعضه بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك أو أمر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع”.
ما هي الإجراءات التي يتم اتخاذها مع الضامن ؟
نود توضيح الإجراء الخاص بالكفلاء، مع الاعتراف بعقوبة الكفيل بموجب القانون المصري:
- إذا تأخر صاحب القرض في سداد الأقساط، يكون الضامن مسؤولاً عن فوائد صاحب القرض.
- إذا تأخر السداد، يكون الضامن مسؤولاً أيضاً عن دفع الرسوم القانونية المتعلقة بالقرض.
- والأهم من ذلك، إذا تأخر صاحب القرض في سداد أحد الأقساط، يكون الضامن مسؤولاً عن سداد القسط بالكامل.
- في حالة تخلف الضامن عن سداد القرض، يحجز البنك على ممتلكات الضامن حتى يتم سداد الفوائد والأقساط المستحقة.
- ومع ذلك، لا يمكن للبنك الحجز على ممتلكات الضامن أو ممتلكات زوج الضامن.
- يجب على الضامن دفع جميع غرامات التأخير في سداد الأقساط.
- يجوز للبنك خصم مبلغ القسط من الراتب الشهري للضامن.
- إذا اتخذ البنك إجراءً قانونياً، يكون الضامن مسؤولاً عن دفع جميع الرسوم القانونية المترتبة على رفع الدعوى.
موقف الضامن في حالة تغيير البنك للاتفاق ؟
وبما أن هناك العديد من التساؤلات حول موقف الضامن عند تغيير البنك للعقد، فإن موقف الضامن في هذه الحالة يتضح على النحو التالي، مع الاعتراف بعقوبة الضامن بموجب القانون المصري:
- إذا قام البنك بتغيير الشروط دون الرجوع إلى الضامن، يسقط الضمان ولا يحق للبنك اتخاذ أي إجراء ضد الضامن.
- ومع ذلك، إذا رفع البنك دعوى ضد الضامن،
- فيجب على الضامن التحدث إلى صاحب القرض.
- في حالة التخلف المؤقت عن السداد،
- يجب على الضامن مساعدة صاحب القرض حتى يتحسن الوضع المالي لصاحب القرض ويتم سداد الأقساط.
- في حالة هروب صاحب القرض أو اختفائه دون إبداء سبب أو توقفه عن سداد الأقساط دون أي سبب،
- يجب على الضامن مساعدة صاحب القرض.
- في هذه الحالة، يجب على الضامن الذهاب إلى البنك لإيجاد حل للسداد.
- هذا لضمان عدم قيام البنك بإجراءات قانونية وعدم تعرض الضامن لمشاكل متعددة في المستقبل.
- إذا كان صاحب القرض يمتلك ممتلكات خاصة أو عقارات،
- يحق للبنك استرداد مبلغ القرض من العقار إذا اختفى صاحب القرض.
- ومع ذلك، لا يمكن للبنك استرداد مبلغ القرض من العقار لأن العقار الذي يملكه المتخلف عن السداد وزوجته يعتبر ملكية مشتركة.
ما حكم الضامن في القرض ؟
بعدما تعرفنا على عقوبة الضامن في القانون المصري نوضح إليك حكم الضامن في القرض والذي يتساءل عنه الكثير من الأشخاص والإجابة تتمثل كالآتي:
- أن الشخص الضامن يعد مشترك مع صاحب القرض في الآثم.
- وذلك لأن القرض الذي يكون بفوائد من البنك يكون حرام، وأضاف بأن هذه الفوائد تعتبر ربا،
- ونهى المولى عز وجل عن الربا في القرآن الكريم.
- وفي بعض الحالات الأخرى يؤجر الضامن على نيته، وذلك في حالة القرض الحسن،
- بينما في حالة القرض المصحوب بفوائد فأنه حرام شرعًا.
وللمزيد من المعلومات حول الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: