يحدد القانون المصري عقوبة بيع الأدوية مجهولة المصدر كرادع لأي شخص يبيع أدوية مجهولة المصدر ، ويعتمد العديد من الصيادلة على بيع الأدوية المستوردة مجهولة المصدر ، وهذا لا يؤدي فقط إلى إلحاق أضرار جسيمة بصحة الإنسان ، ويؤكد القانون على العقوبات المفروضة على بيع الأدوية المستوردة ، وأدوية التأمين الصحي ، كما يحدد القانون عقوبة بيع الأدوية منتهية الصلاحية. تحديد عقوبة بيع المخدرات ، ويعمل القانون المصري على تطبيق عقوبة أكبر على أولئك الذين يطلبون من أنفسهم بيع المخدرات دون ترخيص.
ما هي عقوبة بيع أدوية مجهولة المصدر ؟
عقوبة أولئك الذين يعملون على بيع الأدوية من أصل غير معروف ، المخدرات منتهية الصلاحية هي كما يلي:
- الحبس لمدة عام على الأقل، وتصل مدة السجن إلى 5 أعوام ولا تزيد عن ذلك للشخص الذي يشرع في بيع الأدوية المجهولة المصدر.
- بالإضافة إلى دفع الغرامة المالية التي تبدأ من 10 آلاف جنيه مصري على الأقل،
- وتتراوح حتى 30 ألف جنيه مصري كحد أقصى.
- ليس هذا فحسب بل يتم عقاب الشخص المسؤول عن الصيدلية بدفع غرامة مالية تتراوح بين 20 ألف جنيه مصري على الأقل، ولا تزيد عن50 ألف جنيه.
- والأهم أنه إذا كان الشخص المسؤول عن الصيدلية هو المالك لها،
- فيتم إصدار الحكم بغلق الصيدلية مدة تتراوح بين 3 أشهر كحد أدنى، وتصل إلى عام كحد أقصى.
الدفوع في تهمة الاتجار في أدوية مجهولة المصدر ؟
يمكن تقديم مذكرة مع جنحة مخدرات مجهولة تنطوي على عدة دفاعات ، ولكن أهمها:
- الدفع الأولى هي تأكيد بطلان الإجراءات المتخذة عند القبض على المتهم ،
- حيث تنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية على أهمية وجود أدلة لإلقاء القبض على المتهم.
- أيضا ، فإن الدفع التاني يرجع إلى عدم وجود رسوم للمتهم بموجب تقديم الوثائق والفواتير من المصدر الذي تم شراء الدواء.
- الدفع الثالث في هذا النوع من الحالات هو أن هناك أدلة كافية على أن المتهم يملك المخدرات مجهولة المصدر وأن المتهم شراؤها لأغراض الاتجار بالبشر.
- كما لا توجد أدلة كافية على أن هذه الأدوية تم شراؤها للتوزيع أو لغرض بيعها.
عقوبة بيع الأدوية بدون ترخيص ؟
بعد تحديد عقوبة بيع الأدوية مجهولة المصدر ، سنشرح لك عقوبة بيع الأدوية بدون ترخيص.:
- بالإضافة إلى دفع الغرامة المالية بقيمة تتراوح حتى 200 ألف جنيه مصري، أو يمكن تطبيق إحدى العقوبتين.
- تنطبق نفس العقوبة أيضا على الصيادلة الذين يحصلون على ترخيص لبيع الأدوية باستخدام صيدلي مستعار ويسحبون الترخيص.
بيع أدوية مستوردة :
بعد معرفة عقوبة بيع أدوية مجهولة المصدر ، اكتشفنا أن القانون المصري ينص على عقوبة لجميع الصيادلة الذين لديهم أدوية مستوردة على النحو التالي::
- السجن لمدة تصل إلى شهر واحد، بالإضافة إلى دفع الغرامة المالية التي تصل في بعض قضايا الصيدليات إلى حوالي 100 ألف جنيه مصري.
- ثم في حالة إثبات خطورة هذا الدواء المستورد على الصحة، فأن العقوبة تتمثل في سجن الصيدلي لمدة تصل إلى 7 سنوات.
- هذا بالإضافة إلى دفع الغرامة المالية التي تصل حتى 500 ألف جنيه مصري.
عقوبة بيع علاج التأمين الصحي والاتجار فيها ؟
يعتبر بيع أدوية التأمين الصحي والاتجار بها من أكثر القضايا التي تم تسليط الضوء عليها بموجب القانون المصري ، وتنطبق العقوبات التالية على من يفعل ذلك:
- الحبس لمدة تصل إلى العام، بالإضافة إلى دفع الغرامة المالية بقيمة تصل إلى 75 ألف جنيه مصري.
- وكذلك يتم تطبيق تلك العقوبة على كم من يقوم ببيع أجهزة التأمين الصحي الطبية.
ما هي عقوبة بيع العلاج غير المسجل ؟
عقوبة بيع الأدوية مجهولة المصدر وعدم تسجيلها لدى وزارة الصحة هي كما يلي:
- دفع غرامة مالية بقيمة 20 ألف جنيه مصري على الأقل، ولا تزيد قيمة الغرامة عن 50 ألف جنيه مصري.
- ويتم إصدار حكم بإغلاق الصيدلية لمدة تتراوح حتى العام إذا كان الصيدلي هو مسؤول الإدارة للصيدلية.
- والأهم أنه يتم تطبيق هذه الغرامة على الصيدلي الذي يقوم باستيراد تلك الأدوية من الخارج، أو الصيدلي الذي يقوم بتصنيع هذا الدواء بنفسه.
- والجدير بالذكر أنه في حالة ضبط الأدوية غير المسجلة للمرة الثانية، فأنه يتم تطبيق عقوبة مضاعفة للغلق، ومضاعفة الغرامة المالية أيضًا.
وللمزيد من المعلومات حول الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: