ينتشر استخدام الهواتف الذكية التي يمكنها تسجيل المكالمات على نطاق واسع ، ولكن بما أن القانون المصري يعتبر تسجيل مكالمة دون إذن المالك جريمة يعاقب عليها القانون المصري ، فإن الكثير من الناس يتجاهلون عقوبة تسجيل مكالمة ، ولا يتم تضمين العقوبة المنصوص عليها في حالات مختلفة لتسجيل مكالمة. ومن هنا ويصف قواعد الشريعة لتسجيل المكالمات عند تسجيل دون إذن من المتصل.
تسجيل المكالمات لإثبات الحق في مصر ؟
- يعد تسجيل مكالمة دون إذن المالك جريمة جنائية يعاقب عليها القانون المصري ،
- وبينما تنطبق عقوبة تسجيل مكالمة على شخص يسجل مكالمة تنتهك خصوصية الحياة الشخصية للمواطن ،
- فإن التسجيلات التي يتم التنصت عليها في مكان عام تستثنى من تلك العقوبة ، على افتراض أنها لا تؤثر على حياة الناس الشخصية.
- كما أن التنصت ليس جريمة ، إذا كان يتعلق بالكشف عن أسرار أو أسرار للمهنة التي يعمل فيها المواطن ،
- شريطة ألا تؤثر هذه التسجيلات على الحياة الخاصة للشخص ، وإذا رغب أحد الأشخاص في الحصول على إذن بتسجيل مكالمة ،
- يحق للقاضي فقط إصدار إذن بتسجيل مكالمة وفقا للمواد 95 و 95 مكررا و 206 من قانون الإجراءات الجنائية ،
- تجدر الإشارة إلى أن التصريح لا يزيد عن 30 يوما ، ويمكن للقاضي إصدار أمر لمدة مماثلة.
تسجيل المكالمات بدون علم المتصل ؟
- جاء في المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية ما ينص على عقوبة تسجيل المكالمات بأنه:”
- لقاضي التحقيق ان يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل .
- وان يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية او اجراء تسجيلا لاحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك اثر في ظهور الحقيقة في جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وفي جميع الاحوال يجب ان يكون امر الضبط او الاطلاع او المراقبة او التسجيل بناءً على امر مسبب ولمدة ثلاثين يوما قابلة للتجديد لمدة او مدد اخرى مماثلة”.
- ولهذا تعد جريمة التنصت على المكالمات بدون علم المتصل جريمة يعاقب عليها القانون المصري.
ما هي عقوبة تسجيل المكالمات ؟
- يعد تسجيل مكالمة دون إذن من المالك جريمة يعاقب عليها القانون المصري ، حيث إنه انتهاك للخصوصية الشخصية ،
- والتنصت على حياة الفرد الخاصة جريمة ، وتنص المادة 2014 المادة 57 من الدستور على أن التنصت يشمل وسائل اتصال مختلفة ،
- مثل تسجيل مكالمة ، والاتصال الإلكتروني ، والاتصال البريدي ، والمحادثة الهاتفية.
- يحدد القانون المصري ، وفقا لنص المادة 309 مكرر من القانون المصري ، معاقبة الشخص الذي يسجل مكالمة لشخص آخر في السجن لمدة لا تتجاوز 1 سنة.
- “أي شخص ينتهك خصوصية المواطن عن طريق التنصت أو التسجيل أو الإرسال عبر جهاز من أي نوع من المحادثة التي تتم في مكان خاص أو على الهاتف يعاقب عليه بالسجن لمدة لا تتجاوز 1 سنة.
- إذا هددت بالإفصاح للناس عن الأسرار الواردة في دعوة الشخص الذي سجل المكالمة دون إذن ،
- فإن عقوبة تسجيل المكالمة والتهديد في هذه الحالة تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات ،
- ولكن إذا سجل الصحفي المكالمة ، فإن العقوبة في هذه الحالة تتفاقم وتطبق العقوبة الموصوفة في المادة 21 من قانون الصحافة.
هل التسجيل الصوتي يعتبر دليل في القانون المصري ؟
بعد تحديد عقوبة تسجيل مكالمة ، سنشرح عقوبة التسجيل الصوتي دون علم المتصل. يجرم التسجيل الصوتي بموجب المادة 309 من قانون العقوبات المصري عن طريق تسجيل صوت الشخص دون إذن.يعد التسجيل الصوتي للشخص أمرا شرعيا ، ولكن إذا كان ما يلي متاحا ، فمن المشروع القيام بذلك.:
- الحصول على أذن قضائي من القاضي المختص بإصدار الأذن بالتسجيل الصوتي.
- يشترط أن يكون التسجيل سبب في ظهور الحقيقة عند ارتكاب جريمة ما.
- يجب أن تكون مدة التسجيلات محددة، وكذلك يشترط أن تكون مدة المراقبة محددة أيضًا.
- يشترط أن يتم الحصول على أذن من الشخص قبل تسجيل المكالمات حتى لا تكون هذه التسجيلات جريمة يعاقب عليها القانون.
ما هو حكم تسجيل المكالمات شرعًا ؟
جاء في الحديث النبيل الذي رواه الترمذي والحسن وصححه الألباني:
- جاء في حديث نبوي شريف ورواه الترمذي وحسنه، وصححه الألباني وهو:”
- إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة”، وهذا الحديث الشريف يوضح أن التنصت على المكالمات الهاتفية للأخرين فهي خيانة،
- وإن كانت هذه المكالمات تحمل ما يفسد بين الأخرين، ففي هذه الحالة تدخل في نطاق النميمة المحرمة،
- وكذلك القانون المصري يشرع بتطبيق عقوبة تسجيل المكالمات على كل من يقوم بتسجيل المكالمات للأخرين بدون أذن.
- وكذلك من الأمانة أن لا يقوم الأشخاص بتسجيل المكالمات للأخرين لأنه أمر مكروه،
- وذلك لأنه جاء حديث شريف رواه الترمذي وصححه الألباني، وجاء عن عمر أنه قال:”
- صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم،
- فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله”.
هل يتم تسجيل المكالمات من قبل شركات الاتصال ؟
- هناك الكثير من التساؤلات حول تسجيل المكالمات الهاتفية من قبل شركات الاتصالات، ويتساءل الكثير من الأشخاص هل تقوم شركات الاتصالات بتسجيل مكالمات العملاء،
- ولهذا نوضح إليك إجابة هذا التساؤل الذي يشغل تفكير المواطنين بعد التعرف على عقوبة تسجيل المكالمات وللتوضيح قام رئيس القطاع المسؤول عن شركة الاتصالات بتوضيح أن المكالمات الهاتفية لا يمكن تسجيلها إلا بأمر قضائي،
- وكذلك أوضح أن رجال الأمن هم المختصون بتسجيل هذه المكالمات ولا تقوم شركة الاتصالات بهذه المهمة على الإطلاق.
- أوضح رئيس القطاع أيضًا أن سرية المكالمات حق من حقوق العملاء ولا يمكن انتهاك هذا الحق من قبل شركات الاتصالات،
- إلا أن المحكمة من حقها تقديم طلب بتسجيل المكالمات في الكثير من الحالات،
- وفي حالة طلب المحكمة لهذه التسجيلات لا يمكن على الإطلاق أن تقوم شركة الاتصالات برفض هذا الطلب بل تقدم بيان بالمكالمات التي قام الشخص بإجرائها.
ما هو حكم تسجيل مكالمات الزوجة ؟
بعد تحديد عقوبة تسجيل مكالمة نوضح لك قواعد الشريعة عند تسجيل الزوج أو الزوجة للمكالمة التي يقوم بها أي من الطرفين ، وقواعد تسجيل المكالمة وتفتيش الهاتف هي الآن كما يلي:
- وأوضحت دار الإفتاء أن البحث عن المكالمات الهاتفية وتسجيلات المكالمات من الأمور المحظورة في القرآن الكريم والسنة النبوية.
- وأوضح أمين فتاوى دار الإفتاء المصري أنه ليس من الأخلاقي للزوج أو الزوجة التجسس على الخصم ، لذلك يأتي القرآن الكريم معه ولا يتجسس.
- وشدد على أن اشتباه الزوج بزوجته ، أو العكس ، من أخطر المشاكل ،
- مما يؤدي إلى عدم الاستقرار في الحياة الزوجية ، وفي النهاية انهيار الأسرة.
- يعتقد الخبراء القانونيون أن تسجيل الزوج أو الزوجة مكالمة مع بعضهما البعض لا ينطبق على عقوبة تسجيل المكالمة المنصوص عليها في القانون المصري.
وللمزيد من المعلومات حول الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: