يُعتبر تسجيل المكالمات تعديًا على الحياة الخاصة للمواطن ويعاقب عليه القانون. في مقال اليوم، نعرض في السطور التالية ما هي عقوبات تسجيل المكالمات بموجب القانون المصري.
ما هي عقوبة تسجيل المكالمات فى القانون المصرى ؟
- يُعتبر تسجيل مكالمة دون إذن صاحب الهاتف جريمة، بما في ذلك جريمة انتهاك الخصوصية المدنية، ويعاقب عليها القانون المصري.
- ينص القانون المصري على عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنة واحدة لكل من يقوم بالتسجيل.
عقوبة تسجيل المكالمات هي السجن لمدة تصل إلى سنة ؟
- وتنص المادة 309-2 من القانون الجنائي على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من ينتهك خصوصية المواطن.
- ويشمل ذلك التنصت على المحادثات التي تجرى في الأماكن الخاصة أو عبر الهاتف أو تسجيلها أو نقلها بأي نوع من الأجهزة.
هل التنصت اعتداء على الحرية الشخصية وقدسية الحياة الخاصة ؟
- التنصت هو اعتداء على الحرية الشخصية وقدسية الحياة الخاصة للأفراد.
- تنص المادة 57 من دستور 2014 على أن تسجيل المكالمات يدخل في نطاق المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية.
- كما يشمل أيضًا المحادثات الهاتفية ووسائل الاتصال المختلفة الأخرى.
هل يحق للقاضي فقط أن يأمر بتسجيل المكالمات ؟
- غير أنه يُستثنى من عقوبات التنصت تلك التي يتم تسجيلها أو نقلها أو تصويرها في مكان عام بغرض الحصول على موافقة مفترضة،
- وتلك التي يتم نقلها أو تسجيلها أو تصويرها علناً.
- وحتى إذا كانت هذه الأسرار متعلقة بمهنة أو وظيفة،
- فإنها لا تعتبر جريمة جنائية لأنها من الممتلكات العامة، طالما أنها لا تمس الحياة الخاصة.
- للقاضي وحده حق إصدار أوامر تسجيل المكالمات ، وفق أحكام المواد 95 و 95 مكرر و 206 من قانون الإجراءات الجنائية.
في حالة التهديد يحكم على الجاني بالسجن 5 سنوات ؟
- إذا كانت المكالمة مسجلة وتم تهديد صاحبها بإفشاء الأسرار التي تم الحصول عليها من المكالمة،
- ففي هذه الحالة يكون مرتكبها عرضة للسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
- أما إذا كان مرتكب الجريمة صحفياً فتفرض عليه العقوبة الأشد، بالإضافة إلى المادة 21 من قانون الصحافة.
ما مدى قانونية تسجيل المكالمات فى القانون المصرى ؟
- الوحدة القانونية: يعتبر تسجيل المكالمات بدون تصريح جريمة جنائية تنتهك خصوصية المواطنين.
- ومن أجل حماية الحياة الخاصة، منح المشرع المصري حماية دستورية وقانونية لسرية المحادثات الهاتفية.
- حيث تنص المادة 45 من الدستور المصري على أن “الحياة الخاصة للمواطنين مصونة بالقانون،
- وأن للمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة.
- ولا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها لمدة محدودة وفقاً لأحكام القانون إلا بأمر قضائي مشروع”.
ما هي عقوبة تسجيل المكالمات فى القانون المصرى ؟
- الوحدة القانونية: تنص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أن كل من ينتهك حرمة الحياة الخاصة للمواطن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.
- ويشمل ذلك التنصت على المكالمات التي تجرى في الأماكن الخاصة أو عبر الهاتف أو تسجيلها أو نقلها بأي جهاز.
- وإذا تم تسجيل المكالمة وهدد صاحبها بإفشاء الأسرار التي تم الحصول عليها من المكالمة، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.
- وإذا كان مرتكب الجريمة صحفيًا، تُفرض عليه العقوبة الأشد، بالإضافة إلى المادة 21 من قانون الصحافة.
- وإذا كان الجاني موظفاً عاماً وكان الجاني يتنصت أو يسجل أو ينقل أو يلتقط صوراً فوتوغرافية فإن العقوبة هي السجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات و15 سنة.
هل يجوز للمواطن تسجيل المكالمات التي تحتوي على تهديدات أو مضايقات أو مضايقات أو تحريض على ارتكاب جريمة ؟
- الوحدة القانونية: نعم ، يجوز التسجيل ، لأن المحادثات الهاتفية يجب أن تتم في النطاق الشرعي.
- وإذا تم استخدامه كوسيلة لارتكاب جرائم (تهديد أو مضايقة أو مضايقة أو تحريض).
- فسيخرجه من نطاق الحماية المنصوص عليه في القانون.
- في هذه الحالة ، لا يعتبر ممارسة للحق في الخصوصية.
ما مدى شرعية تسجيل مكالمات الأفراد ؟
- الوحدة القانونية يمكن للقاضي فقط إصدار أمر بالتنصت على المكالمات الهاتفية.
- وتُستثنى من عقوبات التنصت التسجيلات أو عمليات الإرسال أو الإرسال أو التصوير التي تتم في العلن وتهدف إلى نشر ما تم إرساله أو تسجيله أو تصويره وافتراض الموافقة.
- وبالإضافة إلى ذلك، وبما أن هذه الأسرار هي من الممتلكات العامة، فإنها لا تعتبر جريمة جنائية إذا كانت تتعلق بمهنة أو وظيفة ولا تمس الحياة الخاصة.
- وعملاً بالمواد 95 و95-2 و206 من قانون الإجراءات الجنائية، يحق للقاضي وحده إصدار أمر التنصت على المكالمات الهاتفية.
- ووفقاً للفقرة 2 من المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية،
- “يجوز للنيابة العامة أن تضبط جميع الرسائل والرسائل والطرود والمنشورات في مكتب البريد ومراقبة المحادثات اللاسلكية”.
- ويلزم صدور أمر مسبب من قاضي المحكمة الجزئية لاتخاذ التدابير المذكورة أعلاه.
- وفي جميع الحالات، يجب أن يكون أمر المراقبة لمدة لا تتجاوز 30 يومًا.
- ويجوز للقاضي المستعجل تجديد الأمر لفترة أو فترات أخرى مماثلة.
- وفي حالة المخالفة، تقع الجريمة تحت طائلة المادة 309 مكرر من القانون الجنائي ويعاقب عليها بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.
تسجيل المكالمات فى القانون المصرى ؟
- كما تنظم المكالمات التي تتم بإذن من مفوض المحكمة الابتدائية الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين 166 مكرر و308 مكرر من القانون الجنائي.
- الجريمة الأولى: الشخص الذي يتعمد إساءة استعمال جهاز اتصال هاتفي لإلحاق الضرر بشخص آخر.
- الجريمة الثانية: الشخص الذي يسيء استعمال جهاز الاتصال الهاتفي لشخص آخر عن طريق الهاتف،
- ويأمر رئيس المحكمة الابتدائية بالتصريح بهاتين الجريمتين وفقاً للمادة 95 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
- وعليه أيضاً أن يأمر بوضع الهاتف تحت المراقبة لمدة يحددها المشرع.
- ويجرم تسجيل محادثة هاتفية خاصة دون إذن من المدعي العام أو قاضي المقاطعة.
- ولا يعتبر جريمة إذا تم التسجيل بموافقة وعلم المجني عليه.
- وفي هذه الحالة، لا يلزم الحصول على إذن قضائي.
- تقدم بعض شركات الاتصالات رسالة صوتية عند إجراء مكالمة تفيد بإمكانية تسجيل المكالمات لأغراض خدمة العملاء.
- حيث يتم تسجيل المكالمات دون إذن قضائي أو موافقة الضحية.
- قد يشكل محتوى المكالمة المسجلة جريمة تشهير أو تشهير بالثقة.
- ليس لمثل هذه التسجيلات أي أثر قانوني ولا يترتب عليها أي أثر قانوني في محكمة قانونية،
- مما يجعل الشخص الذي يقوم بالتسجيل مسؤولاً قانونيًا.
وللمزيد من الزيات للمحاماة المعلومات حول الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: