عقوبة حيازة المخدرات والاتجار بها ، والتي تؤكد أن القانون المصري ينطبق على مرتكبي هذه الجرائم ، كادت أن تقضي على المجتمع نتيجة القضاء على عقول الشباب ، الذين هم بناة المستقبل ، لذلك نحن حريصون على تحديد العقوبة التي يتلقاها كل من يتوسل لنفسه ، ويقوده إلى الاتجار بالمخدرات ويعمل على تدمير العقل.
ما هي عقوبة حيازة المخدرات والاتجار فيها ؟
يشرع العديد من الأشخاص غير العاديين في الاتجار بالمخدرات ، مما يدمر عقول الشباب ويضر بالمجتمع ككل ، لذلك تحرص الدولة على تعزيز العقوبة على جريمة الاتجار بالمخدرات.:
- يعاقب القانون المصري أولئك الذين يقومون بتهريب المخدرات بالسجن مدى الحياة.
- أيضا ، في بعض حالات الاتجار بالمخدرات ، يحكم على الجاني بالإعدام.
- بالإضافة إلى الحكم على مرتكب هذا النوع من الجرائم بسداد غرامة مالية قيمتها تصل إلى مائة ألف جنيهًا.
- كما يسلط القانون الضوء على معاقبة أولئك الذين يجلبون المخدرات من الخارج أو يصدرونها إلى دول أخرى.
قانون المخدرات الجديد 2021 عقوبة حيازة المخدرات والاتجار فيها ؟
نريد توضيح الكثير من المعلومات حول حيازة المخدرات والاتجار بها ، وتحديد العقوبات على حيازة المخدرات والاتجار بها والامتثال لأحكام قانون المخدرات الجديد.:
- ينص القانون على أنه إذا ثبت أن الموظف الذي يعمل في وظيفة حكومية يتعاطى المخدرات ، فسيتم فصله.
- تحرص الدولة على إجراء تحليل للكشف عن المخدرات لموظفي الدوائر الحكومية.
- لكن هناك بعض الخطوات التي يتبعها العاملون في الوظائف الحكومية .
ما هي الإجراءات التي تتبع قبل فصل الموظف المتعاطي للمخدرات ؟
- سيخضع الموظف لتحليل ، وإذا ثبت أنه يستخدم الدواء ، فإن السلطات المختصة ستحتفظ بعينة.
- تقوم السلطة المختصة بتعليق الموظف عن العمل حتى تظهر النتيجة النهائية للتحليل أو تقاطعه لمدة 3 أشهر من العمل.
- كما تعمل الدولة على منح الموظفين نصف الراتب الذي يتلقونه حتى تظهر نتائج التحليل.
- أيضا ، يتم تحليل نفس العينات ، التي تم تحليلها سابقا ، ولكن من قبل المؤسسات المختصة ،
- ويتم تأكيد النتائج. للموظف الحق في تسريع عملية تحليل الطب الشرعي ، لكنه يتحمل جميع التكاليف.
- لديه أيضا الحق في أن يطلب من الطبيب الشرعي لإجراء فحصه لتأكيد النتائج في غضون يوم من النتائج الأولية للتحليل.
- لديه أيضا الحق في استرداد جميع النفقات التي تنفق على التحليل إذا ثبت أنه ليس من متعاطي المخدرات.
- ولكن إذا أثبت الطب الشرعي أن الموظف يتعاطى المخدرات ، فإنه يتم فصله من العمل.
المادة 34 من قانون العقوبات وعقوبة حيازة المخدرات والاتجار فيها ؟
نحرص على التعرف على نص المادة 34 من قانون العقوبات والذي ورد به عقوبة حيازة المخدرات والاتجار فيها والذي ينص على الآتي:
- يعاقب بالإعدام أو بالإشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.
- كل من حاز أو أحرز أو أشتري أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصر بها قانونا.
- كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
- كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
ما هي الحالات التي يشدد فيها العقوبة في قضايا المخدرات ؟
يحرص القانون المصري على تطبيق عقوبات حيازة المخدرات والاتجار بها الموصوفة في القانون الجنائي ، ولكن هناك العديد من الحالات التي تكون فيها العقوبة أشد على مرتكب الجريمة.: .
- ويفرض القانون قيودا على من يستوردون المخدرات ويتاجرون بها من الخارج.
- كما أنه يشدد العقوبات على أولئك الذين يزرعون المخدرات الخاصة بهم في البلاد بغرض تهريب المخدرات.
- وفي هذه الحالة، فإن عقوبة الشخص المتورط تعادل عقوبة الإعدام وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه .
- وتشديد العقوبات على من يروجون ويتاجرون بالمخدرات في المجتمع المصري.
- ويمكن أن تصل العقوبات المفروضة على تجار المخدرات إلى السجن مدى الحياة، وفي حالات أخرى إلى عقوبة الإعدام.
- كما يتم تشديد العقوبات على من يسهلون تعاطي المخدرات.
- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 3000 جنيه كل من قام بإعداد مكان بغرض الاتجار بالمخدرات.
- يمكن أن يتعرض الأشخاص الذين يتم القبض عليهم في المباني التي تحتوي على مرافق لتعاطي المخدرات إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
- كما حكم عليه بدفع غرامة تصل إلى 5000 جنيه .
حكم حيازة الحشيش لأول مرة في مصر ؟
- نحن حريصون على تحديد العقوبات على حيازة المخدرات والاتجار بالبشر ، وإذا أوضحنا العقوبات على المعتقلين وحيازة القنب يعاقب ،
- يمكننا أن نرى أن العقوبات على حيازة المخدرات تختلف تبعا لدرجة خطورة المخدرات والكمية المضبوطة في حيازة الشخص في حيازة المخدرات.
- ينص القانون المصري على أن الشخص الذي يمتلك الحشيش يعاقب عليه بالسجن لمدة 3 سنوات ،
- وبالإضافة إلى الغرامات التي يفرضها القانون على الاتجار بالحشيش ،
- هناك العديد من حالات المخدرات الأخرى التي تزيد فيها عقوبة الشخص الذي يمتلك المخدرات إلى السجن مدى الحياة و غرامة تصل إلي خمسمائة ألف جنيهًا.
أركان جريمة حيازة المخدرات وعقوبة حيازة المخدرات والاتجار فيها ؟
بعد توضيح عقوبة حيازة المخدرات والاتجار بها ، يمكننا التحدث عن الركائز التي يجب أن تكون متاحة في قضايا المخدرات.: .
أولاً الركن المادي :
- هذه الزاوية هي واحدة من الأساسيات للشخص الذي يقوم بتهريب المخدرات ليكون مذنبا.
- يكمن في الأنشطة التي يقوم بها شخص ، بما في ذلك العديد من الأعمال الإجرامية.
- الأشياء الضارة التي تنتج عن الأعمال الإجرامية التي يرتكبها شخص.
- وجود علاقة بين الفعل الإجرامي الصادر عن شخص والعواقب التي تأتي معه.
- أي أن الدعامة المادية تمثلها ما يفعله الشخص بالفعل ، مما يؤدي إلى ارتكاب الجريمة.
ثانياً الركن المعنوي :
- ويستند هذا الركن إلى الإرادة الداخلية للشخص الذي ارتكب الجريمة ، وهي الاتجار بالمخدرات.
- يشير الفعل الذي يقوم به شخص بمحض إرادته إلى أن أركان الجريمة متاحة ، وأن هذا الشخص قد ارتكب جريمة.
ثالثاً الركن القانوني :
- في الواقع ، يجب أن يكون هذا العنصر موجودا في الجريمة التي يرتكبها الشخص.
- إنه القانون الذي يحدد أن هذا الشخص قد ارتكب بالفعل جريمة ، ويمكنك الرجوع إلى وثائقه القانونية.
- أيضا ، إذا لم يكن هذا العنصر موجودا ، فإن الجريمة غير موجودة على الإطلاق.
- لذلك ، فإن الركيزة القانونية للجريمة هي واحدة من أهم الركائز التي يجب أن تكون متاحة في الجريمة لردع الجناة.
وللمزيد من المعلومات حول الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: