يتعلق القانون المصري بشكل أساسي بسلامة أفراد المجتمع ، لذلك يحظر فتح المحلات التجارية دون الحصول على ترخيص لفتح أنشطة تجارية جديدة ، لكن بعض الأشخاص يفتحون المحلات التجارية دون ترخيص بما يخالف القانون ، لذلك هناك عقوبة لفتح متجر بدون ترخيص يتعرض لها الشخص الذي يفتح المحل. دعنا نتعرف عليك ، ونريد أيضا التعرف على العقوبات المفروضة على ممارسة الأنشطة التجارية بدون ترخيص.
ما هي رسوم ترخيص محل تجاري ؟
من أجل عدم تلقي عقوبة عند فتح متجر بدون ترخيص ، من أجل عدم تلقي شكوى من المتجر بدون ترخيص ، يجب أن يكون المتجر الذي يرغب في فتحه حاصلا على ترخيص.:
- رسم خاص للمسؤولين لتفقد المكان الذي يريد صاحب العمل لبدء الأعمال التجارية.
- هناك أيضا رسوم تدفع سنويا للتفتيش والتفتيش على المتجر على أساس سنوي. تكاليف التطوير.
- الضرائب على الأنشطة التجارية تدفع سنويا.
- رسوم خاصة بالحصول على الاورنيك.
- بالإضافة إلى الرسوم الخاصة لمجلس الإدارة ، يتم أيضا دفع رسوم إدارية أخرى
المستندات المطلوبة لترخيص محل تجاري :
سيتعين على أولئك الذين يرغبون في فتح مشروع تجاري جديد تقديم طلب للحصول على ترخيص وتجنب عقوبة إنشاء متجر بدون ترخيص.:
- تقديم صورة لمسح شخصي لأولئك الذين يرغبون في فتح متجر. يتم إعداد التقرير على الجهاز ويجب تقديم نسخة مختومة منه.
- صورة للتوصيل الكهربائي في المتجر. أيضا صورة من اتصال المياه من المكان.
- نسخة من عقد إيجار متجر تجاري. تقديم المستندات التي تتطلب ترخيصا لفتح وتشغيل الأعمال التجارية.
- نسخة من الفحص الطبي الذي أجراه جميع موظفي المتجر. يجب أن تعمل الأسماك مع صاحب المتجر.
الشروط الواجب توافرها في المحل للحصول على الترخيص :
لكي لا يعاقب الشخص على فتح متجر بدون ترخيص ، يجب عليه الامتثال لجميع الشروط التي تسمح له بترخيص المتجر بسهولة ، فهو كما يلي::
- أولا ، واجب وضع كاميرات المراقبة داخل وخارج المتجر لمراقبة المكان بأكمله طوال الوقت.
- الحرص على تنفيذ مكان للصرف الصحي داخل المحل.
- لابد من توفير المياه التي يستطيع الأفراد الشرب منها.
- لاحظ أيضا أن المتجر يحتوي على عداد كهربائي خاص.
- يجب على جميع موظفي المتجر الخضوع لفحص طبي. كن حذرا لتوفير معدات إطفاء الحريق.
- تجنب تغيير الترخيص قبل الحصول على موافقة المسؤول.
ما هي عقوبة فتح محل بدون ترخيص ؟
- عند الرغبة في فتح نشاط تجاري جديد والالتزام بكافة الشروط التي يحددها القانون المصري لفتح نشاط تجاري،
- حيث يحرص القانون على المحافظة على سلامة الأفراد ولكي لا يتعرض إلى عقوبة فتح محل بدون سجل تجاري، التي تقع على عاتق من يقوم بفتح محل بدون ترخيص.
- حيث ينص القانون المصري على ردع أشد العقوبات على الشخص الذي يقوم بفتح المحل بدون فتح سجل تجاري له،
- كما يتم إنذار الشخص في حالة فتح محل بدون رخصة ومنحه فرصة لترخيص المحل،
- وفي حالة لم يقوم بالترخيص يعاقب بالحبس ودفع غرامة عدم وجود رخصة محل.
- كما يعاقب من يقوم بفتح محل بدون ترخيص بناءً على نص المادة 30 من القانون المصري والتي تنص على أن يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف.
وللمزيد من المعلومات حول الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: