في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، يبحث المواطنون عن وسائل لحماية أموالهم. لذا، يلجأ بعضهم للاستثمار، فما هي لوائح تنظيم شركات الاستثمار؟ وما هي شروط انشائها؟ وهل يمكن للمواطنين الاستثمار بها بأمان؟ وهل هناك أي ضمانات لذلك؟
حيث يتم اعتبار هذا النوع من المؤسسات كشركات مساهمة تبعًا للقانون. كما قد تم تنظيم أمور المؤسسات المسموح لها بجمع الأموال لاستثمارها بالقانون رقم 146 لعام 1988. وقد تم تعديل هذا القانون لاحقًا في الأول من مارس 2020.
خطوات تأسيس شركات الاستثمار:
يمكنك الاستثمار بشكل قانوني في مؤسستك عبر اتباع الخطوات التالية:
- قم بتقديم طلب إنشاء شركة مساهمة للهيئة العامة لسوق المال، مع تحديد انها تهدف لجمع الأموال واستثمارها.
- يتم إرفاق الطلب السابق بالمستندات اللازمة لتأسيس المؤسسات.
- بالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم طلب قيد بالسجل المعد لذلك بالهيئة.
- يتم إصدار قرار الهيئة بالقبول أوالرفض خلال ستين يوم من تقديم الأوراق.
المستندات المطلوبة لإنشاء شركة مساهمة:
- شهادة عدم التباس الاسم معتمدة من السجل التجاري.
- شهادة بنكية بإيداع 10% من قيمة رأس مال الشركة، ويتم إيداع 25% منه خلال ثلاثة أشهر على أن يودع بالكامل خلال خمس سنوات.
- وجود توكيل من جميع المؤسسين في حالة الشركات المساهمة، على أن لا يقل عددهم عن ثلاثة.
- صور بطاقات الرقم القومي للمؤسسين والشركاء.
- صورة من كارنيه القيد في نقابة المحامين للمحامي الذي يقوم بقيد المؤسسة.
- في حالة وجود حصة عينية عند التأسيس، يقدم تقرير بتقييمها من اللجنة المختصة.
وييرجى العلم بأنه تم طلب أوراق إضافية عند تغيير نشاط الشركة من ملكيتها للأفراد إلى شركة مساهمة.
شروط ترخيص الشركة:
يحدد القانون بعض الشروط للموافقة على إنشاء مؤسسات تشغيل الأموال المساهمة وتتمثل هذه الشروط في الآتي:
- يجب أن لا يقل عدد الشركاء المؤسسين عن عشرين شخصًا، ولا يقل قيمة سهم أيًا منهم عن 1% من قيمة رأس مال الشركة.
- أن تؤول ملكية المكان بالكامل للمصريين فقط.
- كذلك وجب أن يكون جميع أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام مصريين.
- وأن لا يقل رأس مال المؤسسة عن خمسة ملايين جنيه، ولا يزيد عن خمسين مليون جنيه.
- كما يجب طرح خمسين في المائة من رأس المال على الأقل لغير المؤسسين.
ضمان الأموال التي تتلقاها من الجمهور:
كذلك صدق قانون شركات الاستثمار على لائحة محددة لتعامل الشركات مع أموال الجمهور، لضمان حق الراغبين في الاستثمار. فتم تنظيم العملية وفرض بعض الإجراءات الآتية على المؤسسات:
- تلتزم المؤسسة بإصدار صكوك مقابل الأموال التي تتلقاها، حيث تثبت هذه الصكوك مساهمة أصحابها في رأس المال.
- وعلى ما سبق، تثبت هذه الصكوك حقوق أصحابها في صافي الأرباح والخسائر بقدر نسبتها في حصة رأس المال.
- كما يجب على المؤسسين إيداع الأموال التي يتم تلقيها في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي خلال أسبوع من تلقيها.
- ولا يمكن للمؤسسين تداول أسهمهم في الاستثمار إلا بعد مرور خمسة سنوات.
- يتم تكوين الاحتياطي القانوني للمؤسسة من خلال حفظ نسبة واحد من عشرين جزء من الأرباح.
- كذلك يتم تقديم بيانات دورية عن أنشطة المؤسسة في الداخل والخارج للهيئة العامة لسوق المال باعتبارها تحت إشرافها ورقابتها.
متى يتم شطب قيد الشركة؟
يتم إلغاء ترخيص الشركة وإيقاف نشاطها تبعًا للقانون في الأحوال الآتية:
- إذا ثبت عدم صحة البيانات التي تم تجميعها عند إنشائها.
- وعندما تثبت مخالفة أحكام القانون المحدد لتنظيمها وإدارتها.
- وإذا ثبت إضرار المؤسسة بالأمن العام وبمصلحة أصحاب الصكوك، أو إذا ثبت اشتراكها في أنشطة غير أخلاقية تم الآداب العامة.
عند ذلك تلتزم الشركة بإيقاف نشاطها بالكامل ورد قيمة الصكوك كاملة لأصحابها.
عقوبات من يخالف ما سبق:
- يعاقب كل من يقوم بجمع الأموال من الأفراد لاستثمارها بغير موافقة الهيئة العامة لسوق المال بالسجن وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه.
- كما يعاقب من يرفض رد الأموال لأصحابها بالسجن و بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، بالإضافة إلى رد قيمة الصكوك لأصحابها.
- ويعاقب كل من يقوم بتقديم بيانات وتقارير غير صحيحة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
كما يجوز أيضًا إصدار عقوبات لأصحاب الشركات بالآتي:
-
الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
-
حظر مزاولة النشاط الاقتصادي الذي وقعت الجريمة بسبب مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
-
ينشر حكم الإدانة بالوسيلة المناسبة على نفقة المحكوم عليه؟
مزيد من المعلومات حول إنشاء الشركات يمكنك تعيين محام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في قضايا الشركات بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: