في ظل الأوضاع الأمنية الخطيرة خلال السنوات السابقة، ظهرت مؤسسات مختصة بأعمال الأمن. فما هي القواعد المنظمة لشركات الحراسة ونقل الأموال؟ وهل يختص بإنشائها أفراد بعينهم؟ وما هي شروط تأسيس هذه المؤسسات تبعًا للقانون؟
لقد تم وضع أسس ثابتة لتأسيس شركات حراسة المباني و نقل الأموال بالإعلان عن قانون الشركات رقم 86 للعام 2015. حيث نظمت الدولة، بالتعاون مع مجلس الشعب، كيفية إدارة هذه الشركات. حيث أن هذا النوع من الشركات يختص بحفظ الأمن العام للمواطنين وحماية أموالهم وأنفسهم، ويعتبر هذا جزء من اختصاص الشرطة والجيش دون غيرهم من الأفراد. فهل تخضع المؤسسات المشابهة تحت إدارتهم؟
من يمكنه حراسة المباني ونقل الاموال؟
تبعًا للمادة الثانية من القانون رقم 86 لسنة 2015، يجوز للأشخاص الحقيقيين أو الإعتباريين حراسة مبانيهم وحماية رؤوس أموالهم. لكن، تحظر الدولة على أي شخص أن ينوب عنهم في ذلك. كذلك، يمكن لشركات حراسة المباني ونقل الأموال المرخصة من وزارة الداخلية مزاولة هذه المهمة بعد الحصول على موافقة المخابرات العامة. ولا يجوز لأي من المؤسسات والأفراد مزاولة هذه المهنة دون موافقة مسبقة من الجهات المذكورة.
شروط ترخيص شركات الحراسة من وزارة الداخلية:
تضع وزارة الداخلية بعض الشروط الصارمة للحفاظ على سلامة المواطنين عند إعطاء التراخيص لمثل هذه المؤسسات. فمثلًا:
- يجب أن يكون صاحب المؤسسة مصري الجنسية ومن أبوين مصريين وغير متجنس بجنسية أخرى.
- كما يشترط أن يكون حسن السلوك ومحمود السمعة.
- ولا يمكن أن يكون المالك قد تعرض لأي عقوبة جنائية مسبقة، خاصةً جرائم الإخلال بالشرف وما يشابهها.
- ويجب توافر خبرة لدى المالك في مجال حراسة المنشآت ونقل الأموال، أو يكون،على الأقل، حاصلًا على عدة دورات تدريبية معتمدة فيها.
- أما المقر الرئيسي فيجب أن يتم اعتماده من وزارة الداخلية حسب الشروط المنصوص عليها.
- كذلك يشترط في المؤسسة أن تكون شركة مساهمة برأس مال لا يقل عن ثلاثمائة ألف جنيه.
- وأن تكون أسهم المكان بالكامل مملوكة لمصريين.
وليس هذا فقط، بل تحدد وزارة الداخلية بعض المواصفات المطلوبة في العاملين لدى هذه الشركات.
الشروط المطلوبة للعمل في شركات الحراسة ونقل الأموال:
بالإضافة إلى ما سبق، حددت وزارة الداخلية بعض الشروط التي يجب توافرها في العاملين بمجال الحراسة كالآتي:
- يجب أن لا يقل سن المتقدم لهذه الوظيفة عن واحد وعشرون عامًا.
- كما يجب أن يكون مجيدًا للقراءة والكتابة.
- كذلك، يجب توضيح موقف المتقدم من التجنيد. بحيث يكون مؤديًا للخدمة العسكرية أو معفيًا منها.
- بالإضافة إلى ما سبق، يجب أن تتوافر فيه اللياقة البدنية والصحية اللازمة.
- ويجب على المرشح للوظيفة إجتياز دورة تدريبية مسبقة.
ما هو محظور على شركات الحراسة ونقل الأموال؟
يوجد بعض الممنوعات على أماكن الحراسة ونقل الأموال كالآتي:
- لا يمكن للمؤسسة ممارسة نشاطها خارج الحدود المنصوص عليها في الترخيص الخاص بها.
- كما يحظر عليهم العمل في بعض الأماكن حسب ما تحدده الأجهزة الأمنية بالدولة.
- كما يحق للجهات الأمنية بوزارة الداخلية تفتيش مقر المؤسسة والبحث في أسلحتها ومعداتها متى اقتضى الأمر ذلك.
- ويحظر على العاملين في الشركة استخدام أسلحتهم خارج نطاق العمل. فلا يجوز تسليمها كعهدة شخصية أو استخدامها في غير الغرض المخصصة لأجله.
- كذلك، يحظر على العاملين في الشركة إفشاء أسرار المؤسسات التي يقومون بحراستها ولا يجوز لهم إرتداء زي أو علامات كالتي يستخدمها رجال الشرطة والقوات المسلحة.
ما هي الصلاحيات الممنوحة لها؟
تمنح الشركات المسئولة عن حماية المنشآت ونقل الأموال بعض الصلاحيات التي لا يتمتع بها الأفراد العاديين كالآتي:
- فيجوز للشركة استخدام الأدوات والمعدات والكلاب اللازمة لآداء أعمالها بعد الحصول على تراخيص العمل بها.
- كذلك يمكن لهم استخراج تراخيص أسلحة للعاملين في أماكن الحراسة التي تقتضي ذلك. على أن تحفظ هذه الأسلحة في خزانات خاصة بها ويتم تسجيلها باسم المؤسسة.
المستندات التي يجب تقديمها لوزارة الداخلية:
ومع هذه الصلاحيات يجب على الشركة تقديم بعض الملفات الدورية لوزارة الداخلية كالآتي:
- حيث يلتزم مدير الشركة بإخطار وزارة الداخلية ببيانات جميع العاملين بها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التعيين.
- كما يلتزم بإخطارهم بجميع التعاقدات التي قام بها لمزاولة نشاطه.
- كذلك تلتزم المؤسسة بتوفير مستندات مفصلة وعمل سجلات منظمة لكل جزء من نشاط الشركة، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة التي تكتب في سجلات مستقلة.
الرسوم المفروضة على مؤسسات الحراسة:
حيث تلتزم لشركة بدفع رسوم تجديد ترخيص مزاولة عمل لها وكل العاملين بها كل ثلاث سنوات. وبيان هذه الرسوم كالتالي:
- مبلغ لا يزيد عن مائة ألف جنيه مقابل ترخيص عمل الشركة، ويختلف هذا المبلغ حسب تقديرات الجهات المختصة.
- رسوم لا تزيد عن مائتي جنيه للفرد، ويتم دفعها بهدف تجديد ترخيص مزاولة مهنة الحراسة لكل العاملين بالشركة.
متى يتم إلغاء ترخيص الشركات؟
يحق للحكومة إلغاء تراخيص مؤسسات حراسة المنشآت ونقل الأموال بشكل جزئي أوبشكل كلي. ويتم تحديد ذلك تبعًا لنوع وحجم المخالفة.
- حيث يتم إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر عندما:
- تخالف الشركة أي بند من شروط الترخيص.
- أو عندما لا يتم وضع الذخائر والأسلحة في الخزائن المؤمنة الخاصة بها، أو يُسمح للعاملين باعتبارها عهدة شخصية.
- بينما يتم إلغاء الترخيص تمامًا عندما:
- يتم فقد شرط من شروط الترخيص المبينة في بداية هذا المقال.
- تفقد الشركة شخصيتها القانونية بتصفيتها أو بدمجها مع شركات أخرى.
- تمتنع الشركة عن إصلاح مصدر المخالفة خلال مدة الإيقاف المؤقتة.
- يقتضي ذلك المسائل المتعلقة بالأمن القومي.
وللمزيد من المعلومات حول إنشاء الشركات، يمكنك تعيين محام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في مسائل الشركات القانونية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: