يلجأ العديد من المتنازعين إلى اللجوء إلى لجنة من المحكمين للفصل في الصراعات القائمة فيما بينهم. حيث يتم تحديد نوع الفصل حسب الحالة القضائية المتنازع عليها. فما هو تعريف مشارطة التحكيم؟ وما هي الخصائص المميزة لها؟ و ما الأحوال التي يتم تطبيقها فيها؟
ما هي مشارطة التحكيم؟
حيث تم توضيح معنى المشارطة من قبل محكمة النقض المصرية على أنها ” لا تعدو أن تكون اتفاقًا بين الخصوم على طرح النزاع على محكمين ليفصلوا فيه بدلًا من طرحه على القضاء”.
كما تعرف على أنها اتفاق يتم بين طرفي نزاع أو أكثر، بهدف الفصل في أمر نزاع قائم بالفعل فيما بينهما. كما يكون هذا الاتفاق بعقد منفصل عن العقد الأصلي المتنازع عليه بالفعل. وتعتبر أيضًا وثيقة مستقلة بذاتها بين أطراف النزاع، سواء كانت العلاقة بينهم موثقة بعقد أو بدون ذلك. فيتم اللجوء إليها بعد وقوع الخلاف فيما بينهم، وتعتمد على اتفاقهما بشكل ودي.
ما هي الشروط اللازمة لتنفيذ مشارطة التحكيم؟
هناك العديد من الخصائص الواجب توافرها لتحقيق المشارطة. وتتمثل هذه الصفات في الآتي:
- يجب أن تكون المشارطة محددة بشكل دقيق ومذكور فيها موضوع النزاع تفصيلًا، كما يجب ذكر أسماء المحكمين بها أيضًا.
- كما يجب تحديد المسائل التي يشملها النزاع الحالي إذا تم التنازع قديمًا على أمور مشابهة. فإذا لم يتم تحديد هذه المسائل التي يشملها التنازع القائم، يتم اعتبار الاتفاق باطلًا.
- كذلك يجوز أن يكون اتفاق التحكيم قد تم تحديده مسبقًا، سواء بشكل مستقل أو تم تسجيله في عقد قانوني بين أطراف الخلاف قبل حدوث ذلك لحفظ حقوق كل منهم. لذا، يجب تحديد موضوع النزاع بشكل مفصل عند رفع دعوى التحكيم، للفصل بشكل دقيق فيما يخص ذلك.
ما هي خصائص مشارطة التحكيم؟
يتم اللجوء للمشارطة بعد وقوع النزاع، لذا ترتبط بعدة صفات لا يمكن استبدالها وإلا تم الإخلال بهذا العقد:
- فيجب أن تكون المشارطة على شكل كتابي كأي اتفاق قانوني أو شبه قانوني متعارف عليه.
- كذلك، يجب أن تكون عبارة عن وثيقة مستقلة بذاتها، ولا تنتمي لأي جزء من وثيقة أخرى أكبر منها.
- كما لا يوجد شروط فصل لهذا النوع من الحلول، لأنه لا يمكن تحديد شروط النزاع والمحاسبة عليها بقانون لم يوضع بعد للقيام بالمشارطة.
ما هي أحوال مشارطة التحكيم؟
هناك عدة أحوال يتم اللجوء فيها إلى المشارطة، وبالتحديد حالتان أساسيتان كالآتي:
-
الحال الأول:
يتم فيها وقف تنفيذ جميع الإجراءات الخاصة بالقضاء لحين الانتهاء من العملية التحكيمية، ثم يتم استئناف العمل بها بعد ذلك. بالرغم من أن المهمات التحكيمية مستقلة بشكل كلي عن غيرها.
-
الحال الثاني:
تحدث فيها المشارطة ببدء إجراءات التحكيم قبل اللجوء إلى القضاء. فيتم التأثير بشكل سلبي على سلطة القضاء العادية لصالح الهيئة المتحاكم إليها.
ما هي المعلومات التي يحتويها مشارطة التحكيم؟
يوجد العديد من البيانات التي يتطلبها العمل التحكيمي والتي يجب تقديمها أثناء مشارطة التحكيم، حيث تتطلب المشارطة تفصيلًا وتحديدًا دقيقًا في اختصاصها وموضوعها. وتتمثل هذه البيانات في الآتي:
- أولًا، يجب تقديم البيانات الرئيسية الخاصة بالأطراف المتنازعة ك”الاسم، الجنسية والعنوان”. كما يجب أن يتضمن الأمر سبب المنازعة والموقف القانوني منها إن وجد.
- كما يجب تقديم مستند يفيد اختصار العقد المتفق عليه بين جميع الأطراف.
- بالإضافة إلى تقديم سبب المنازعة وشرح تفاصيله مع توضيح جميع التفاصيل الخاصة بذلك.
- كذلك يجب الأخذ بآراء جميع أطراف المنازعة عند الحاجة إليها. وتعتبر هذه الآراء نوع من الدفاع الأولي عن موقفهم أمام لجنة التحكيم.
- كما يجب في نص المشارطة تحديد القوانين والقواعد التي يتم على أساسها عملية التحاكم. حيث يتم تحديد رأي الهيئة التحكيمية تبعًا لهذه البنود.
- بالإضافة إلى أنه يجب تحديد هيئة التحكيم بدقة في بيانات المشارطة المقدمة.
وللمزيد من المعلومات حول مسائل النزاعات يمكنك تعيين محام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في مسائل الفصل في النزاعات بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: