لطالما اعتُبِرت الأراضي المصرية ملكية عامة للدولة وأتاحت الحكومة للجميع تملكها والانتفاع بها، فهل يحق للدولة الإستيلاء على العقارات والأراضي؟ وهل يعتبر ذلك ظلمًا لهم؟
لطالما حرصت القوانين على ترسيخ مبدأ العدالة والمساواة بين الأفراد، كما حرصت على الحفاظ على حقوق الأفراد وتنظيمها بما لا يجور على حق أحد دون الآخر. لكن، هل يمكن أن يندرج سحب ملكية المواطنين لأراضيهم وعقاراتهم تحت طائلة القانون بدون إجحاف لهم؟ وما هو مبرر ومعنى هذا الاستيلاء؟ ومن المستفيد منه؟
الاستيلاء قانونًا:
نصت المادة الأولى من القانون رقم 10 الصادر لسنة 1990 أنه “يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقًا لأحكام القانون”.
وتبعًا لذلك فإن الإستيلاء على ملكية الأفراد يجوز بعدة ضوابط لا يمكن تخطيها؛ خاصةً إذا كان نزع الحق في الملكية بغرض المنفعة العامة. كما يجب تعويضهم عن هذه الخسارة تعويضًا عادلًا.
ما هو المقصودبالمنفعة العامة؟
تعرف المنفعة العامة على أنها كل فعل يخدم مصلحة المجتمع كله، وليس فقط مجموعة من الأفراد. ويمكن أن تتعدد أشكال المنفعة العامة كالآتي:
- تمهيد الطرق والشوارع والميادين، بالإضافة إلى إنشاء الكباري.
- مشروعات المياه والري والصرف الصحي.
- مشروعات الطاقة.
- مشاريع النقل والمواصلات.
- أغراض التخطيط العمراني المختلفة.
متى يتم تنفيذ نزع ملكية العقارات؟
يجوز الإستيلاء على ملكية العقار أو الأرض المنزوعة مباشرةً بمجرد صدور القرار، لكن لا يحق للدولة إخراج الأفراد إلا بعد أسبوعين من إخطارهم بقرار الإستيلاء على ملكيتهم. ولا يحق التصرف في أي من المنشآت أو التعديل فيها أو هدمها إلا بعد تعويض الأفراد.
كيف يتم تعويض الأفراد؟
- أولًا، يتم حصر جميع ممتلكات الأفراد من العقارات والأراضي.
- ثانيًا، يتم تجميع توقيع جميع المالكين أو المنتفعين من العقار، للإقرار على صحة البيانات الواردة بها.
- ثالثًا، يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة مختصة من المحافظة. ويتم تحديد هذا التعويض حسب الأسعار الحالية. كما يضاف إليه نسبة 20% من القيمة المقدرة.
- رابعًا، يجب وضع هذا التعويض في حساب المواطن خلال شهر من تاريخ صدور القرار. ويكون كامل المبلغ في حسابه خلال مدة أقصاها 3 أشهر.
- خامسًا، يتم إضافة نسبة تعويض على المبلغ في حالة تأخر حصول المستحقين عليه عن الوقت المحدد.
هل يمكن الطعن في هذا التعويض؟
يمكن الطعن في مبلغ التعويض وطلب زيادته خلال شهر من تاريخ صدور القرار.
هل يكون هذا الإستيلاء دائمًا؟
في الأحوال السابقة يكون نزع الملكية بصفة دائمة، ولكن يمكن أن يكون مؤقتًا في أحوال أخرى. حيث نص القانون على أنه يمكن للدولة الإستيلاء مؤقتًا على ممتلكات الأفراد للمنفعة العامة في حالات الفيضان و انتشار الأوبئة والأمراض.
” للوزير المختص … في حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشي وباء، وسائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة أن يأمر بالإستيلاء مؤقتًا على العقارات…”
وتنتهي مدة الإستيلاء على العقارات بإنتهاء حاجة الدولة لها. لكن، متى يحق للدولة إنتزاع الأراضي أيضًا؟
في الواقع، يتم نزع الأراضي بغرض المنفعة العامة كما سبق، أو ربما بغرض الحفاظ عليها أو بغرض الحفاظ على المساواة والعدل بين المواطنين. وإليكم اثنتان من أشهر حالات الإستيلاء على الأراضي.
أولًا، بغرض الحفاظ على المنفعة العامة:
والمقصود بالمنفعة العامة هنا هو الحفاظ على المصلحة والأمن العام للمواطنين. فعلى سبيل المثال، إذا اعتدى أحد المواطنين على رقعة أرض زراعية، فإنه يعتدي بذلك على حق غيره من المصريين في الإنتفاع بهذه الأرض، ويقلل من مساحة الرقعة الزراعية. وبالتالي، فإنه يقلل من مساحة الأرض المزروعة ويؤثر على كم الغذاء المتوفر للآخرين. في هذه الحالة، تفرض الدولة عقوبة الإستيلاء على أرضه بغرض الحفاظ على المنفعة العامة.
ثانيًا، بغرض المساواة بين المواطنين:
أقر القانون 178 لسنة 1952- والذي تم تعديله مؤخرًا بتاريخ 2022 أن لكل فرد ملكية محددة من الأراضي الزراعية والصحراوية. وتُقدر ملكية كل مواطن بما لا يزيد عن 50 فدان وبما لا يزيد عن 100 فدان كمجموع ممتلكات الأسرة الواحدة.فإذا زادت ممتلكات الأسرة عن ذلك، ولم يقوموا بالتصرف فيها خلال المهلة المحددة لهم. فيحق للدولة نزع ملكية ما يزيد عن الحد الأقصى من ملكية الأفراد من أراضيهم.
لمزيد من المعلومات حول إمكانية الحصول على تراخيص البناء، يمكنك تعيين محام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في قضايا البناء وتسجيل العقارات بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا.