نص القانون على العديد من الحقوق للعاملين بالشركات، لكن لا تزال هذه حقوق محل جدال بين الموظف وصاحب العمل. فمتى يجوز فصل العاملين بالشركات؟ وما هو القانون القانون المنظم لذلك؟ وما هي الحالات التي تطبق فيها هذه القرارات؟
متى يجوز فصل العاملين بالشركات؟
تبعًا للمادة 129 من قانون العمل، فلا يحق لصاحب الشركة أو المؤسسة فصل العاملين بها إلا في أحوال محددة. حيث لا يجوز تسريح الموظفين لمجرد فقدان الثقة. لكن، يجب إثبات ارتكابهم لجريمة ما أو إضرارهم بمصلحة الشركة. مما يحد من تحكم رجال الأعمال في مصائر الموظفين والعمال الذين يعملون بمنشآتهم.
فقد نص قانون العمل الصادر عام 2003 في مادته رقم 12 على ما سبق كما يلي:
“ لصاحب العمل أن ينهى عقد العمل ولو كان محدد المدة أو مبرما لإنجاز عمل معين إذا حكم على العامل [نهائيًا] بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة”
ويمكن تفصيل ظروف تنفيذ هذه المادة في عدة أحوال.
الحالة الأولى لفصل موظفي الشركات:
تتمثل الحالة الأولى لفصل العاملين بالمؤسسات في ارتكاب العامل لجريمة جنائية؛ كالسرقة بالإكراه، القتل أو التزوير مثلًا. ثم يترتب على ذلك الحكم على الموظف بعقوبة جنائية كالسجن أو الحبس. ولا يتم التفريق ما إذا كانت هذه الجناية مخلة بالشرف والآداب العامة أم لا عند فصله من عمله بالشركة. نظرًا لأن هذا النوع من الجرائم يعتبر أسوأها وأشدها من حيث العقاب.
الحالة الثانية لفصل موظفي الشركات:
يمكن فصل الموظف بالشركة إذا ثبت الحكم عليه في جنحة، على الرغم من أنها نوع أبسط من الجرائم. لكن لا يتم تطبيق ذلك في جميع أنواع الجنح، بل يجب أن يتوافر في الحكم الشروط الآتي لإنهاء وظيفة العامل بالشركة:
- أن تكون عقوبة العامل مقيدة للحرية، كالسجن على سبيل المثال. نظرًا لأن ذلك يضر بمصلحة المؤسسة العامة.
- كذلك يشترط أن تكون جريمة الموظف ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ليتم فصله من شركته.
ولكن تسقط أحقية صاحب العمل في فصل موظفه، حتى عند وجود هذه الشروط إذا:
- صدر الحكم من المحكمة مع وقف التنفيذ.
- أو إذا صدر في حق المتهم عفو رئاسي يُسقِط حكم المحكمة هذا.
ويحق للعامل عند فصله بغير حق أن يقوم برفع دعوى طعن ضد الشركة التي عمل بها.
متى يحق الطعن في قرار الفصل من الشركات؟
يمكن للعامل الطعن في قرار فصله من العمل في عدة أحوال كما يلي:
- إذا تم فصله من العمل بدون سبب محدد.
- أو إذا تم فصله دون توافر الشروط التي تم ذكرها من قبل، بما يخالف القانون.
- كذلك يحق له الطعن في الحكم إذا ثبتت براءته من جريمة الحكم الصادر بحقه، والذي صدر على أساسه قرار الفصل.
- ويحق له الطعن في قرارالفصل إذا لم يتم عرضه على المحكمة العمالية خلال ثلاثة أيام من صدوره.
- كما يحق له رفع الطعن إذا صدر قرار الفصل بسبب عدم التزامه بالحضور للعمل لظروف قهرية، تبعًا للمادة 67 من قرار العمل رقم 12 لسنة 2003.
- كذلك يحق الطعن عند صدور قرار الفصل دون الإضرار بمصلحة أو سمعة الشركة بأي شكل من الأشكال. حيث لا يحق للشركات فصل العاملين بها فقط لمجرد فقدان الثقة.
ما نتيجة الطعن في قرار الفصل؟
يحق للعاملين والموظفين الطعن في قرار فصلهم من الشركات، حيث يمكن طلب الحكم بإلغاء قرار الفصل والعودة للعمل. حيث يترتب على قبول ذلك الطعن ما يلي:
- الحكم بإلغاء قرار فصل العامل وعودته للعمل بالشركة.
- صرف كامل أجر العامل عن مدة وقفه.
- أما إذا كان وقف العامل بسبب ظروف قهرية خارج إرادة صاحب العمل، يستحق العامل نصف أجره فقط خلال مدة الوقف.
- كما لا يستحق العامل التحصل على أجره إذا كان من الأجور المتغيرة، بالإضافة إلى عدم استحقاقه الحوافز والبدلات. وذلك نظرًا لارتباطها جميعًا بمباشرة العمل، وهذا ما لم يتحقق.
- إلزام الشركة بتعويض العامل عما قد أصابه من أضرار مادية ونفسية.
للمزيد من المعلومات حول إدارة المشروعات يمكنك تعيين محام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في قضايا الشركات بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: