يتساءل العديد من المواطنين متخوفين عن صحة دفع ضريبة عند بيع العقارات؟ فمن المسئول عن دفع هذه الضريبة؟ كما ما هي الضريبة المفروضة عند بيع عقار؟
فقد تجادل العديد من المواطنين حول التعديلات الأخيرة للقانون العقاري الجديد، فتم وضع شرط جديد لتسجيل عقدك بالشهر العقاري وهو وجوب دفع ضريبة التصرفات العقارية. لكن، هل يتم فرض هذه الضريبة على جميع ملاك الأبنية المختلفة؟ ثم، من هو المسئول عن دفعها؟ علينا أولًا أن نعرف ما هي هذه الضريبة؟
ما هي ضريبة التصرفات العقارية؟
ضريبة التصرفات العقارية هي ضريبة تفرضها مصلحة الضرائب على من يقوم ببيع العقارات، سواء كان وحدة سكنية أو تجارية، خارج حدود القرى. كذلك تقدر هذه الضريبة بنسبة 2.5% من المبلغ الذي يحصل عليه البائع مقابل العقار. فيجب على البائع سدادها خلال 30 يومًا من تاريخ البيع.
كيف يتم حساب ضريبة التصرفات العقارية؟
يتم حساب قيمة الضريبة العقارية من إجمالي مبلغ البيع المسجل بالعقد بعدة طرق. لكن يعتبر أسهلها استخدام الطريقة التالية:
“إجمالي مبلغ البيع* 2.5 \ 100”
كما يمكن حسابها بالخطوتين التالييتين؛ بقسمة الإجمالي على 100 ثم ضرب الناتج في 2.5:
- “إجمالي مبلغ البيع\100.”
- أو “نتيجة المعادلة السابقة * 2.5”
عقوبة الامتناع عن دفع ضريبة التصرفات العقارية:
فوضح نص قانون الضريبة العقارية رقم 56 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2014 العقوبة المفروضة على الممتنعين عن سداد ضريبة التصرفات العقارية. كما يتم تغريم المتقاعسين عن سداد ضريبة التصرف العقاري –في القسط الأول أو الثاني- مقابل تأخيرهم بمبلغ لا تزيد نسبته عن 2% من المبلغ المطلوب سداده. كذلك قد تصل العقوبة إلى الحجز الإداري على العقار أو ما يحويه من ممتلكات عند الإصرار على عدم سداد الضريبة.
من هي الفئات المعفاة من هذه الضريبة؟
فقد نصت المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 أن الفئات المعفاة من الضريبة هي:
- أولًا، الوحدات والعقارات الموجودة بالقرى والنجوع.
- كما تعفى العقارات الداخلة في رأس مال الشركات المساهمة، مع اشتراط عدم تصرف الشركات فيما يسوي ثمنها لمدة خمس سنوات مقبلة.
- كذلك يتم إعفاء العقود الموضوعة تحت بند الهبات بين الأصول والفروع.
- بالإضافة إلى إعفاء من تم نزع ملكية عقاراتهم بغرض المنفعة العامة أو البيع الجبري.
- أما الهبات المقدمة من المواطنين للحكومة بغرض المنفعة العامة والتبرعات، فيتم إعفاؤها أيضًا.
- كما يتم الإعفاء في حالة وجود حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد عن 50 عامًا.
- بالإضافة إلى إعفاء العقارات الموروثة قبل عام ألفان وثمانية عشر.
التعديلات الجديدة على الضريبة العقارية:
كذلك تم تقديم مشروع تعديل قانون ضريبة التصرفات العقارية إلى مجلس النواب. لكن ما زال قيد المناقشة. كذلك قد تضمنت التعديلات الجديدة المطروحة النقاط التالية:
- استثناء عقود العقارات التي تم تحريرها قبل التاسع عشر من مايو عام 2013 من ضريبة التصرفات العقارية.
- كذلك يتم استبدال ضريبة العقارات المذكورة بضريبة مقطوعة لا تتجوز 4000 جنيهًا من قيمة عقد البيع.
لكن العمل بهذه التعديلات الجديدة موقوف لحين التصديق عليها من مجلس النواب والدولة.
لمزيد من المعلومات حول ضريبة التصرفات العقارية، يمكنك تعيين محام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في قضايا البناء وتسجيل العقارات بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: