يتساءل العديد من المواطنين متخوفين عن صحة دفع ضريبة عند بيع العقارات؟ فمن المسئول عن دفع هذه الضريبة؟ وما هي الضريبة المفروضة عند بيع عقار؟
فقد تجادل العديد من المواطنين حول التعديلات الأخيرة للقانون العقاري الجديد، حيث تم وضع شرط جديد لتسجيل عقدك بالشهر العقاري وهو وجوب دفع ضريبة التصرفات العقارية. ولكن، هل يتم فرض هذه الضريبة على جميع ملاك الأبنية المختلفة؟ ثم، من هو المسئول عن دفعها؟ علينا أولًا أن نعرف ما هي هذه الضريبة؟
ما هي ضريبة التصرفات العقارية؟
ضريبة التصرفات العقارية هي ضريبة تفرضها مصلحة الضرائب على من يقوم ببيع العقارات، سواء كان وحدة سكنية أو تجارية، خارج حدود القرى. وتقدر هذه الضريبة بنسبة 2.5% من المبلغ الذي يحصل عليه البائع مقابل العقار، ويجب عليه سدادها خلال 30 يومًا من تاريخ البيع.
كيف يتم حساب ضريبة التصرفات العقارية؟
يتم حساب قيمة الضريبة العقارية من إجمالي مبلغ البيع المسجل بالعقد بعدة طرق. حيث يعتبر أسهلها استخدام الطريقة التالية:
“إجمالي مبلغ البيع* 2.5 \ 100”
كما يمكن حسابها بالخطوتين التالييتين؛ بقسمة الإجمالي على 100 ثم ضرب الناتج في 2.5:
- “إجمالي مبلغ البيع\100.”
- “نتيجة المعادلة السابقة * 2.5”
عقوبة الامتناع عن دفع ضريبة التصرفات العقارية:
وضح نص قانون الضريبة العقارية رقم 56 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2014 العقوبة المفروضة على الممتنعين عن سداد ضريبة التصرفات العقارية. حيث يتم تغريم المتقاعسين عن سداد ضريبة التصرف العقاري –في القسط الأول أو الثاني- مقابل تأخيرهم بمبلغ لا تزيد نسبته عن 2% من المبلغ المطلوب سداده. وقد تصل العقوبة إلى الحجز الإداري على العقار أو ما يحويه من ممتلكات عند الإصرار على عدم سداد الضريبة.
من هي الفئات المعفاة من هذه الضريبة؟
لقد نصت المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 أن الفئات المعفاة من الضريبة هي:
- أولًا، الوحدات والعقارات الموجودة بالقرى والنجوع.
- ثانيًا، العقارات الداخلة في رأس مال الشركات المساهمة، مع اشتراط عدم تصرف الشركات فيما يسوي ثمنها لمدة خمس سنوات مقبلة.
- ثالثًا، العقود الموضوعة تحت بند الهبات بين الأصول والفروع.
- رابعًا، من تم نزع ملكية عقاراتهم بغرض المنفعة العامة أو البيع الجبري.
- خامسًا، الهبات المقدمة من المواطنين للحكومة بغرض المنفعة العامة والتبرعات.
- سادسًا، في حالة وجود حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد عن 50 عامًا.
- وأخيرًا، العقارات الموروثة قبل عام ألفان وثمانية عشر.
التعديلات الجديدة على الضريبة العقارية:
تم تقديم مشروع تعديل قانون ضريبة التصرفات العقارية إلى مجلس النواب، وما زال قيد المناقشة. وقد تضمنت التعديلات الجديدة المطروحة النقاط التالية:
- استثناء عقود العقارات التي تم تحريرها قبل التاسع عشر من مايو عام 2013 من ضريبة التصرفات العقارية.
- حيث يتم استبدال ضريبة العقارات المذكورة بضريبة مقطوعة لا تتجوز 4000 جنيهًا من قيمة عقد البيع.
ويجدر بالذكر، أن العمل بهذه التعديلات الجديدة موقوف لحين التصديق عليها من مجلس النواب والدولة.
لمزيد من المعلومات حول ضريبة التصرفات العقارية، يمكنك تعيين محام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في قضايا البناء وتسجيل العقارات بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: